في 9 مارس 2011 قامت عناصر من القوات المسلحة والشرطة بفض اعتصام بميدان التحرير، واعتُقل في أحداث الفض مئات الشباب و17 فتاة، وحدثت جريمة كشوف العذرية، في هذه الأثناء أعلن مجموعة من النشطاء والصحفيين والمحاميين وممثلين من المجتمع المدني الحقوقي عن تكوين مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين“. وأعلنت المجموعة أهدافا محددة تسعى لتحقيقها من خلال نشاطها المستمر منذ مارس 2011 إلى الآن :
– وقف جميع أشكال التعذيب في أي مكان على أرض مصرنا الحرة، سواء في سجون الشرطة أو معتقلات الجيش أو مقرات “جهاز الأمن العام”، ولأي إنسان، حتى لو كان مجرما مدانا.
– الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وإحالة الأحكام العسكرية التي صدرت بالفعل إلى القضاء المدني.
– الإفراج الفوري عن شباب الثورة ممن تم القبض عليهم في التظاهرات والاعتصامات السلمية، وإلغاء الأحكام العسكرية التي صدرت ضد البعض منهم.
– التحقيق في كافة التجاوزات التي مارسها “بعض من عناصر الجيش” مع مواطنين مصريين منذ فترة تسلم الجيش للسلطة. واتخاذ ما يلزم من اجراءات تضمن عدم تكرار هذه التجاوزات مرة أخرى، حفاظا على سلامة المصريين من ناحية واستعادة لمكانة الجيش العظيمة في قلوب المصريين من ناحية ثانية.
موقع بسيط لمجموعة مؤثرة
أنشات “مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” موقعا إلكترونيا بسيطا، اعتمدوا فيه على خدمة التدوين “Blogger” قاموا باستغلاله في نشر قوائم بأسماء المحتجزين والمحاكمين عسكريا، ونشر أخبار الحملة والمبادرات التي خرجت منها بالإضافة لما لنشر أخبار المعتقلين والفاعليات التي يقوموا بها على أرض الواقع، وحتى التواصل مع المتطوعين.
إعلانات اجتماعية ضد المحاكمات العسكرية
في إطار استخدام المجموعة لأدوات الإعلام الاجتماعي قاموا بإنتاج مجموعة من المقاطع المصورة ضد المحاكمات العسكرية، يمكن أن يطلق على هذه النوعية من المقاطع “إعلانات اجتماعية” على سبيل المثال استطاعت المجموعة أن تقوم بنشر فيديو مجمع لمجموعة من الذين أعلنوا عن نيتهم في 2011 خوض انتخابات الرئاسة وأعلنوا خلاله عن رفضهم في للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وعلى نفس المنوال قامت المجموعة أيضا بنشر مقاطع مصورة لنشطاء من المجتمع المدني وشخصيات عامة محسوبة على الوسط الثقافي والفني المصري يعربون خلالها عن رفضهم للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
لم يقتصر استخدام مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” في استخدامهم يوتيوب والمقاطع المصورة في نشر إعلاناتهم الاجتماعية الرافضة للمحاكمات العسكرية فقط، لكن أيضا قاموا باستغلاله في نشر شهادات ضحايا المحاكمات العسكرية، ومنها فيلم قصير يحتوي على شهادة سمير إبراهيم أحد ضحايا كشوف العذرية.
فيسبوك وتويتر أيضا
استغلت المجموعة أيضا “تويتر و فيسبوك” في دعم أنشطتهم ورفع الوعي بالقضية والأهداف التي يدافعوا عنها، تفاعل عدد ضخم من النشطاء ومستخدمي تويتر من دعواتهم وأصبح هاشتاج #NoMilTrials مستخدم بكثرة، وأعجب بصفحتهم عشرات الآلاف من المستخدمين. وقد قامت المجموعة باستغلال حسابتهم بشكل فعال لتدوين آرائهم وأخبار حول المحاكمات العسكرية، مثلا استغلت المجموعة حسابهم على تويتر في نشر أسماء وبيانات المحتجزين والمحاكمين عسكريا كطريقة مستمرة لتذكير المتابعين بالقضية وبالضحايا، بالإضافة لما سبق ينشر حسابات “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” أخبار الحملة والدعوة للفاعليات والتواصل مع الجمهور والمتطوعين ونشر الأخبار ذات الصلة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.
ملصقات وتصميمات
عبر مجموعة من المتطوعين في “لا للمحاكمات العسكرية” تم عمل مجموعة من التصميمات التي تتناول القضية، تنوعت هذه التصميمات بين الملصقات التي يمكن طباعتها على بحجم صغير والتي تحمل شعار الحملة ” لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” و التصميمات التي أطلقت عليها الحملة “منشورات الشارع” والتي تتناول تفاصيل قضية لأحد ضحايا المحاكمات العسكرية، ولم يفت متطوعي الحملة أيضا تصميمات “الجرافيتي” التي انتشرت بعد ذلك في الكثير من شوارع القارة خاصة القريبة من ميدان التحرير. هذه الملصقات أيضا تم استخدامها بكثرة في المدونات كتعبير من المدونين عن رفضهم للمحاكمات العسكرية.
رسائل الحرية
عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالحملة أطلقت المجموعة مبادرة تحت اسم “رسائل الحرية” حيث قاموا بنشر أسماء المحتجزين وأماكن احتجازهم وطالبوا الجميع بإرسال برقيات لهم للتعبير عن تضامنهم معهم ضد المحاكمات العسكرية ودعما لحقهم في المثول أمام قاضيهم الطبيعي.
الشارع أولا
بشكل أساسي تقوم مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين” بالعمل على قضيتهم من خلال عدد من المحاور، أهمها التنسيق فيما بين المحاميين الحقوقيين لتقديم الدعم القانوني لضحايا المحاكمات العسكرية، والتواصل مع أهالي الضحايا و توثيق الانتهاكات بالإضافة إلى رفع الوعي والعمل على طرح القضية بصورة واضحة في الإعلام، بالإضافة لتنظيم الفاعليات التي تخدم قضيتهم سواء كانت مظاهرات أو وقفات احتجاجية أو مؤتمرات وندوات، لذا يعد استخدامهم للشبكات الاجتماعية وأدوات الإعلام الجديد واحدة من الآليات الهامة التي تعتمد عليها المجموعة لكنها ليست الأداة ولا الوسيلة الوحيدة.
استمرار النضال
واجهت مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية للمدنين” صعوبات متعددة في عملها للدفاع عن ضحايا المحاكمات العسكرية، ربما كان أهمها قلة الوعي بالقضية ووقوف الكثير من القنوات الإعلامية ضد قضيتهم أو عدم تناولها بالشكل الكافي، إلا أن المجموعة لا زالت مستمرة في نضالها من أجل الدفاع عن حق المصريين في المثول أمام قاضيهم الطبيعي، والآن بعد كتابة دستور مصر الجديد والذي ينتظر المصريين الاستفتاء علية خلال أسابيع قليله، تستمر الحملة في نضالها ضد مواد بعينها تنص على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري في حالات معينة، ليس فقط عبر استخدامهم لأدوات الإعلام الاجتماعي سواء الخاصة بالحملة أو الحسابات الشخصية للمتطوعين بالمجموعة لكن أيضا في نضالهم بالشارع بالمظاهرات والوقفات والمؤتمرات.
روابط ذات ضلة
موقع الحملة : http://www.nomiltrials.com
حساب الحملة على تويتر : @nomiltrials
صفحة الحملة على فيسبوك : https://www.facebook.com/NoMilTrials
قناة الحملة على يوتيوب : http://www.youtube.com/user/tahrirDiaries
