الحكومة اللبنانية تخرق القانون ١٤٠

By seanaes on Flickr

يُصر الرئيس ميقاتي على إيجاد طريقة للحصول على داتا الإتصالات حتى ولو بخرق القانون ١٤٠ و خصوصية اللبنانيين، فهو من ناحية يقول محقاً كما يخوله القانون ١٤٠ أنه صاحب الصلاحيات لأخذ القرار بحجب او إعطاء الداتا ، و لكنه من ناحية أخرى يستند الى نتائج غير دقيقة من زيارة الوفد القضائي- الأمني-الفني، و يتبع نظرية ان كل الشعب اللبناني متهم حتى إثبات العكس في سياق رده اليوم، و هذا تعدٍ صارخ على خصوصيتنا. أما وزير الإتصالات نقولا صحناوي فهو يُصر محقاً في عدم إعطاء الداتا بطريقة تخرق خصوصية اللبنانيين من ضمنها حركة الإتصالات، لكنه يضع نفسه كصاحب قرار بإعطاء/عدم إعطاء الداتا، و بذلك يخرق القانون ١٤٠ بتعديه على صلاحيات رئيس الوزراء

تبدأ القصة مع زيارة الوفد اللبناني في آب ٢٠١٢ الى فرنسا لفهم  روحية القانون ١٤٠ و آلية التطبيق، و هنا سأذكر أهم النقاط التي نُشرت في الإجتماع من مقال جريدة اللواء

ان اعطاء حركة الاتصالات وحق البحث فيها مخالفة للدستور الفرنسي، وتالياً من غير الجائز اعطاؤها او اعطاء كامل الداتا او داتا عن كامل منطقة معينة، بل يجب الاكتفاء بالداتا المحددة

القانون الفرنسي يساوي تماما بين حركة الاتصالات وبين الاعتراض الصوتي (التنصت)، ويحظرهما في المطلق

  ان الاجهزة الامنية القضائية الفرنسية تجمع على اعتبار كل طلب يرمي الى اعتراض مخابرات هاتفية (اي التنصت) يجب ان يكون معللا ومحصورا، ان من حيث الارقام المنوي اعتراض مخابراتها او من حيث الاشخاص اصحاب تلك الارقام

ان الاجهزة عينها تجمع على اعتبار ان حركة الاتصالات الهاتفية الشاملة، شأنها تماما شأن طلبات اعتراض المخابرات، لا تعطى الا بناء على طلب محصور ومعلل تحدد فيه اسماء او ارقام المشتبه بهم ونوع الجرم المنوي اسناده اليهم، على ان تسليم حركة الاتصالات بشكل كامل وشامل من اجل ما يسمى البحث الشامل الى الاجهزة الامنية يتعارض مع احكام القوانين المرعية في فرنسا

كيفية التطبيق

يحق لكل من وزارات الداخلية والدفاع والمال والاتصالات في فرنسا التقدم بطلبات الاعتراض الاداري، على ان يحال الطلب الى رئيس الحكومة، فيحيله بدوره على الهيئة القضائية المسماة لأخذ موافقتها. والهيئة مؤلفة من سيناتور ونائب وقاض وقاضيين ومساعدين
ويتم الاستماع الى أي تنصت حصرا داخل المركز ولا يسمح بإخراج القرص المدمج خارجه، حرصا على السرية وحفظا للحريات الفردية
اما البحث في حركة الاتصالات الاجمالية او البحث في الفواتير المفصلة وكل المعطيات المتعلقة بها، فمخالف للدستور الفرنسي، ولا يتم منح هذا الحق للاجهزة الامنية اطلاقا وتحت أي ظرف كان. كما لا يجيز القانون الفرنسي اعطاء الاجهزة الامنية كامل الداتا  او حتى كامل داتا عن منطقة معينة، بل يسمح بما يسمى ، أي داتا محددة برقم أو شخص

تحليل شخصي

يبقى القانون ١٤٠/٩٩ واضح في مادته الأولى: الحق في سرية التخابر الجاري داخلياً وخارجياً بأي وسيلة من وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية (الأجهزة الهاتفية الثابتة، والأجهزة المنقولة بجميع أنواعها بما فيها الخليوي، والفاكس، والبريد الالكتروني…) مصون وفي حمى القانون ولا يخضع لأي نوع من أنواع التنصت أو المراقبة أو الاعتراض أو الافشاء إلا في الحالات التي ينص عليها هذا القانون وبواسطة الوسائل التي يحددها ويحدد أصولها

كما على الدولة اللبنانية ان تحمي شبكة الإتصالات و تشفيرها منعاً لأي تنصت غير شرعي، و نقف كجزء من المجتمع المدني ضد ما يطلبه الرئيس ميقاتي لثلاثة أسباب

١- تغيير اي قانون  بحجة “الوضع الإستثنائي” أثبتت فشلها في لبنان، و أصبح من الإستثناء قاعدة ثابتة في العديد من القوانين

٢- الطلب العشوائي للداتا هو خرق فاضح للقانون ١٤٠ في مادته الأولى، و نقف ضد أي تعديل للقانون

٣- ليس من حق أحد أن يضع فئة معينة بأكملها في قفص الإتهام حتى إثبات برائتها، بل الأجدى وضع أسماء و أرقام مشتبه بهم للتنصت ضمن الإجراءات المرعية الأصول

المخيف كما ذُكر في التقرير ان الحكومة اللبنانية تطبق التنصت على حركة الإتصالات بطريقة غير شرعية فهي إنضمت منذ ٧ أشهر لبعض الدول الغير ديمقراطية مثلاً سوريا و النظام السابق في ليبيا، ما يُثبت ان الحكومة اللبنانية تخرق القانون اللبناني