تحاول وزارات الإتصالات المتتالية منذ عام 2012 محاربة تهريب الهواتف الذكية. وآخر هذه القرارات صدر اليوم من الوزير جمال الجراح (وهو في فترة تصريف الأعمال)، حيث نشر التغريدة اليوم مع القرار.
نشارك بعض النقاط الأساسية بعد قراءتنا لتفاصيل القرار المنشور:
١- يقع على عاتق المواطنين التأكد من أنّ رقم “الهوية الدولية للأجهزة المتنقلة” (IMEI) يتطابق مع معايير المواصفات العالمية لـ”النظام العالمي للهواتف المتنفلة” (GSM). ويمكن القيام بذلك عبر رابط ضمن موقع وزارة الاتصالات.
٢- يستطيع المواطنون استخدام الهاتف الذكي عند شرائه من خارج لبنان لمدة لا تتخطى 90 يوماً متتالياً أو متقطعاً على أيّ شريحة لبنانية ضمن مدة السنة، ويتوجّب عليهم دفع رسوم إضافية لاستخدامه ضمن آلية معتمدة بين وزارتي الاتصالات والمالية. أمّا في حال استخدام الهاتف على شريحة غير لبنانية، فيمكن استخدامه على الأراضي اللبنانية من دون شرط دفع الرسوم الجمركية.
٣- يُطبّق القرار بدءاً من 3 أيلول/سبتمبر من عام 2018.
للأسف، يدفع المواطنون والمستخدمون ثمن قرارات وزارات الاتصالات المتعاقبة، ما يدفعنا إلى طرح بعض الأسئلة على الدولة اللبنانية ووزارة الاتصالات:
لماذا يتوجّب تكبّد أعباء إضافية عند شرائنا هاتفاً ذكياً شرعياً من خارج لبنان؟
ولماذا لا يُحارب التهريب من مصدره ولماذا لا يجري توقيف ومعاقبة المسؤولين عن التهريب؟
ولماذا لا تضع وزارة الاتصالات معايير أفضل لحماية بيانات المستخدمين عند الدخول إلى موقع وزارة الاتصالات؟
تفاصيل القرار من موقع وزارة الأتصالات:
