نوفمبر 19, 2026 | أخبار

“ليبان تيليكوم” وتقييم أصول قطاع الاتصالات: غياب الحوكمة يُهدد المال العام

صفاء عياد
19 نوفمبر 2026

مغيبة لعقدين ونصف، هكذا وُلدت قصة شركة “ليبان تيليكوم” التي نصّ عليها قانون الاتصالات رقم 431 عام 2002 وأُنشئت بمرسوم عام 2005، وبقيت حبراً على ورق. واليوم، تُراد إعادتها إلى الواجهة كبند أساسي ضمن “خطة الإصلاح” التي يقودها وزير الاتصالات شارل الحاج، والتي تتشابك مع ملفات حساسة مثل “ستارلينك“، وتقييم أصول الوزارة وهيئة “أوجيرو”، وشركتي “ألفا” و”تاتش”. لكن خلف واجهة التطوير، تتصاعد التحذيرات الحقوقية والرقابية من صفقات غامضة تهدد بتبديد ما تبقى من المال العام.

هنا يقرع خبير الاتصالات والمدير العام السابق لشركة “تاتش”، وسيم منصور، ناقوس الخطر مشدداً على أن “المشكلة ليست في مبدأ التقييم، بل في توقيته وغرضه والتسلسل القانوني المقلوب”. يوضح منصور، في حديث لـ”سمكس”، أنّ شركة “ليبان تيليكوم” (وهي شركة الاتصالات الوطنية التي تعتزم الدولة اللبنانية إنشائها) نصّ عليها قانون الاتصالات لكنها لم تُفعّل حتى اليوم، متسائلاً عن جدوى تفعيلها بعد 24 عاماً من التحولات التكنولوجية والاقتصادية التي شهدها القطاع.

ويحذّر منصور من تقييم القطاع قبل إصلاح سوقه، إذ ذلك من شأنه خفض قيمته التقديرية، مشيراً إلى أن “لدينا أكثر من مليون مشترك على شبكات إنترنت منشأة خلافاً للقانون، وحصة أوجيرو تراجعت إلى أقل من 25%، وفق تقرير ديوان المحاسبة. ولدينا بنية تحتية متضررة من الحرب، وسوق تأثرت بالانهيار الاقتصادي والنزوح”.

“القطاع لم يعد قائماً على الهاتف الثابت والخليوي بمعناهما التقليدي”، بحسب منصور الذي يضيف أنّنا “اليوم نتحدث عن شبكات النطاق العريض، والجيل الخامس، والخدمات الرقمية، ومراكز البيانات، والانترنت الفضائي، وتقارب الشبكات الثابتة والخليوية”. لذلك، يرى أنّ تفعيل “ليبان تيليكوم” وفق نموذج عام 2002، من دون تحديثه، لا يجعل منها منقذاً للقطاع أو محرّكاً لتطويره.

وفي ظلّ مساعي الوزارة لإعادة هيكلة قطاع الاتصالات، تبرز تساؤلات حول الرؤية والمرجعية المؤسسية لهذه العملية، ولا سيما إسناد إدارة مناقصة تقييم الأصول إلى “ألفا”، والغموض المحيط بمستقبل “أوجيرو” وموظفيها، والأصول التي ستُنقل إلى “ليبان تيليكوم”.

وتعيد هذه التطورات طرح إشكالية الحوكمة: هل تجري إعادة الهيكلة ضمن إطار مؤسسي يفصل بين وضع السياسات والتنظيم والتشغيل والرقابة، أم أن القرارات تسبق تحديد الصلاحيات والأدوار؟

تقييم الأصول قبل تحديد مستقبل الشركة؟

قرّر مجلس الوزراء اللبناني، في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2026، المضي في تقييم أصول وزارة الاتصالات وهيئة “أوجيرو” استكمالاً لإنشاء شركة “ليبان تيليكوم”. وفي المقابل، استُبعدت أصول شبكتَي الخليوي من التقييم المالي، واقتصر الإجراء المتعلق بهما على جرد موجوداتهما، تمهيداً لإطلاق مناقصة جديدة لإدارتهما وتشغيلهما.

بالنسبة إلى منصور لا تكمن المشكلة في مبدأ التقييم، بل في توقيته والغرض منه والتسلسل القانوني الذي يجب أن يحكمه. فالمادة 44 من قانون الاتصالات تنصّ على تقييم الأصول التي تقرّر الدولة نقلها إلى “ليبان تيليكوم”. وهذا يعني، وفق تفسيره، أن على الدولة تحديد ما تريد نقله إلى الشركة أولاً، ثم تقدير قيمته. في حين أن ما يحدث هو العكس تماماً.

هذا الأمر أكدته هيئة الشراء العام – وهي هي الهيئة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة وتطوير صفقات ومشتريات القطاع العام – في ملاحظاتها على دفتر شروط عام 2025، بحيث نص التسلسل، وفقاً لدفتر شروط عام 2026، على تكليف المستشار بالمساهمة في فرز ما سينتقل إلى الشركة وما سيبقى لدى الوزارة.

ويتساءل منصور: “هل سنقيّم القيمة الاقتصادية لهذه الأصول في وضعها المتدهور الحالي، أم القيمة التي يمكن أن تحققها بعد تنظيم السوق، واستعادة المشتركين والإيرادات، وإعادة بناء الشبكات وتطويرها؟”. 

جرد أصول “ألفا” و”تاتش”: تضارب مصالح وتساؤلات رقابية

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل جاءت  آلية جرد أصول شركتَي الخليوي لتُثير تساؤلات إضافية، لا سيما أنه جرى إسناد “إدارة مناقصة اختيار شركة استشارية” إلى شركة “ألفا”، رغم أن المهمة تشمل أيضاً جرد أصول منافستها “تاتش”.

هذه الآلية تطرح إشكاليتين أساسيتين، أولهما احتمال تضارب المصالح. وهنا يتساءل منصور: كيف تتولى شركة خليوي إدارة مناقصة تشمل جرد أصول شركة منافسة لها؟ ومن يضمن استقلالية العلاقة مع المستشار، ومن يراجع تقاريره ويعتمد نتائجها؟”.

أما الإشكالية الثانية، فتتعلق بمدى الحاجة إلى إجراء الجرد أصلاً، في ظلّ إعداد الشركتين ميزانيات سنوية تخضع للتدقيق الخارجي، ومن المفترض أن تتضمّن سجلات دقيقة بأصولهما وموجوداتهما. ويذكّر منصور بأن هيئة الشراء العام أثارت هذه المسألة عام 2025، متسائلةً عن كيفية إعداد ميزانيات من دون تحديد الموجودات والمطلوبات وقيمها المالية.

وفي ما يتعلق بالآلية القانونية للتقييم، فإن الإشكالية تكمن في أن المناقصة الحالية تشمل تقييماً واسعاً للأصول والموجودات والالتزامات والأعمال الجارية، قبل تحديد ما قرّرت الدولة نقله إلى “ليبان تيليكوم”، فيما يُكلّف المستشار لاحقاً بفرز الأصول واقتراح ما يُنقل منها إلى الشركة وما يبقى لدى الدولة، بحسب منصور.

ويشدّد على أن دور المقيّم هو تحديد قيمة الأصول التي تقرّر الدولة نقلها، وليس اتخاذ القرار نيابةً عنها بشأن ما يجب نقله أو تحديد مستقبل القطاع.

سؤال نيابي حول التقييم وحماية المال العام

هذا المسار الذي تنتهجه وزارة الاتصالات دفع النواب ياسين ياسين وحليمة قعقور وبولا يعقوبيان لتقديم سؤال نيابي إلى الحكومة يتضمّن 12 سؤالاً حول أهداف التقييم وتوقيته والجهة المشرفة عليه وتمويله، ودور الهيئات الرقابية في حماية المال العام، فضلاً عن مستقبل “ليبان تيليكوم” والشراكة المحتملة مع القطاع الخاص.

ويوضح النائب ياسين ياسين، في حديث مع “سمكس”، أن “الجرد يحدّد ما نملكه، والتخمين يحدّد قيمته. لكن جوهر سؤالنا أوسع من هذا الفرق: لماذا يجري تخمين أصول الوزارة وأوجيرو، فيما يُكتفى بجرد أصول الخلوي؟ وما علاقة هذا الفصل بمستقبل القطاع وليبان تيليكوم؟”.

ويؤكد أن الجرد ضروري، لكنه غير كافٍ إذا كان الهدف لاحقاً نقل الأصول أو استخدامها لتحديد رأسمال الشركة. وفي المقابل، يشدّد على أن استثناء أصول الخليوي من التخمين لا يشكّل بحدّ ذاته دليلاً على وجود عملية بيع، بل يستوجب توضيح الحكومة لخطتها والغاية من كل إجراء قبل ترتيب التزامات على الدولة.

الإشكالية الأساسية بالنسبة إلى ياسين لا تتمثّل باعتماد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، ولكن تكمن في الخصخصة قبل إصلاح القطاع، إذ إن ذلك قد يؤدي إلى زيادة الهدر في المال العام بدلاً من تحسين الإنتاجية ونوعية الخدمات.

هذه المخاوف أثارها ياسين وزملائه النواب في السؤال النيابي خصوصاً فيما يتعلّق باقتراح المجلس الأعلى للخصخصة، الوارد في قرار مجلس الوزراء بتاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026، دمج موجودات الخلوي ضمن ممتلكات “ليبان تيليكوم”، تمهيداً لخصخصتها جزئياً ثم كلياً.

إشكاليات قانونية ومالية في آلية التقييم

يُثير ياسين ما سبق أن أثاره منصوري لناحية الخلل بتطبيق المادة 44 من قانون الاتصالات، لا سيما عدم وضوح الأصول التي ستُنقل إلى “ليبان تيليكوم”، وما إذا كان مجلس الوزراء قد حدّدها مسبقاً أم تُرك القرار للمستشار، مستنداً إلى ملاحظات هيئة الشراء العام التي تشدّد على ضرورة تحديد الأصول قبل تقييمها.

ولا يقتصر الخلل على ذلك، بل يطرح ياسين تساؤلات حول منهجية التقييم، ولا سيما استبعاد الدخل التشغيلي وهوامش الربح، رغم أن قيمة شبكة الاتصالات لا تقتصر على تجهيزاتها، بل تشمل قدرتها على توليد الإيرادات. 

غياب خطة عمل واضحة

لا يمكن، وفق ياسين، فصل مسار تلزيم إدارة وتشغيل شبكتَي الخليوي عن مستقبل “ليبان تيليكوم”، رغم الاختلاف القانوني والإجرائي بين تلزيم الإدارة ونقل الملكية. فعقود الإدارة الجديدة ترتّب التزامات قد تؤثر في الخيارات المستقبلية المتعلقة بهيكلة القطاع وأصوله.

من هنا، يطالب الحكومة بتوضيح ما إذا كان قطاع الخلوي سيبقى منفصلًا عن “ليبان تيليكوم”، أم ستُنقل موجوداته إليها، وما أثر عقود الإدارة الجديدة على هذه الخيارات، فضلًا عن تحديد أدوار وزارة الاتصالات و”أوجيرو” والهيئة المنظمة للاتصالات.

كما يشدّد على ضرورة تقديم دراسة تحدّد رؤية الحكومة لمستقبل القطاع، وخطة عمل أو دراسة جدوى اقتصادية لشركة “ليبان تيليكوم”، تبيّن قدرتها على تغطية نفقاتها وضمان استمراريتها.

مستقبل «أوجيرو» وحقوق موظفيها

أثار استكمال إنشاء شركة “ليبان تيليكوم” اعتراضات لدى موظفي هيئة “أوجيرو”، وسط مخاوف على مستقبلهم الوظيفي. هذه المخاوف دفعت 300 موظف في الهيئة لتقديم طعن أمام مجلس شورى الدولة ضدّ مرسوم تنظيم وزارة الاتصالات، اعتراضاً على إشكاليات قانونية تتعلّق بإعادة الهيكلة والمرحلة الانتقالية ومصير الموظفين.

وفي هذا السياق، يوضح منصور أن “قانون الاتصالات ينصّ على نقل مهام أوجيرو وأصولها وحلّها بعد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالعاملين فيها”. أما بالنسبة إلى شركتا “ألفا” و”تاتش”، فيشير منصور إلى أنهما خارج الإطار الذي وضعه قانون عام 2002 لإنشاء “ليبان تيليكوم”، إذ لم يعالج القانون وضعهما المؤسسي أو مستقبلهما. ويشدّد على ضرورة إصلاح حوكمتهما وتطويرهما ضمن رؤية شاملة للقطاع،  

إنقاذ قطاع الاتصالات في لبنان لا يمكن أن يُبنى على إعادة تفعيل نماذج عفا عليها الزمن، ولا على صفقات تقييم أو خصخصة متسرعة. المطلوب اليوم هو الشفافية المطلقة، والحوكمة، وربط أي خطوة إصلاحية بحماية المال العام والمصلحة العامة وحقوق العاملين والمواطنين على حد سواء.

أحدث المستجدات

أحدث المستجدات حول الحقوق الرقمية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

07 نوفمبر 2026

احكتار “ألفا” لخدمات “ستارلينك” في لبنان: أزمة شفافية وغياب للمعايير

30 أكتوبر 2026

منتدى حوكمة الإنترنت 2026: لبنان يناقش التعافي الرقمي فيما الإصلاحات تراوح مكانها

30 أكتوبر 2026

ملاحظات حول الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في لبنان 2032

ابقوا/ين على اطلاع

واشتركوا/ن في نشرتنا البريديّة.