لا تكمن المشكلة الأكبر في قدرة هذه النظّارات على تصوير الأشخاص من دون موافقتهم/نَّ فحسب، بل في الصعوبة البالغة في اكتشاف متى يحصل ذلك، كما أنَّ هذه التكنولوجيا قادرة بسهولة على تجاوُز إجراءات الرصد المتاحة حالياً.
أجرى فريقُنا التقني دراسةً معمّقة لنظّارات “ميتا” الذكية ومدى صعوبة اكتشاف عملية التسجيل. وجرَّبْنا أساليب مختلفة لإكتشاف التسجيل أو التصوير، فظهرت أمامنا ثغرات مهمّة.
اطّلعوا هنا على بعض النتائج الأوّلية التي توصّلنا إليها، وترقّبوا البحث الكامل!
وفي الوقت نفسه، نُواصِل جهودنا في التواصل الخارجي مع الوزارات الرئيسية في لبنان بشأن عدد من القضايا في مجال الحقوق الرقمية. ونجحنا في نشر ورقة سياسات نعرض فيها موقفنا من اقتراح حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في لبنان، إلى جانب مبادرات رئيسية أخرى تتعلّق بانتهاكات الحقوق الرقمية:
دعمنا المستمر للوزارات
وفي الوقت نفسه، نُواصِل جهودنا في التواصل الخارجي مع الوزارات الرئيسية في لبنان بشأن عدد من القضايا في مجال الحقوق الرقمية. ونجحنا في نشر ورقة سياسات نعرض فيها موقفنا من اقتراح حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال في لبنان، إلى جانب مبادرات رئيسية أخرى تتعلّق بانتهاكات الحقوق الرقمية:
حظر وسائل التواصل الاجتماعي في لبنان:
في كلّ أنحاء العالم، ينحصر النقاش غالباً بين خيارَيْن حول استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي: إمّا حظرها للأطفال دون سنّ معيّن أو السماح لهم/نَّ باستخدامها. لكنَّنا في “سمكس” نرى أنَّ المسألة تستدعي طرح سؤال مختلف: ما طبيعة البنية التحتية الرقمية التي يتفاعل معها الأطفال فعلياً، وكيف يمكننا حمايتهم/نَّ من أضرارها؟
هذا هو السؤال الذي حاولنا الإجابة عنه في ورقة السياسات المشتركة التي أعددناها بالتعاون مع المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
عرضنا الورقة خلال جلسة حوارية ضمّت ممثّلين/ات عن المجلس الأعلى للطفولة في لبنان، والوزارات المعنيّة، وعدداً من النوّاب الذين قدموا اقتراح قوانين حول هذه القضية. واتّفقَ معظم المُشارِكين/ات على أنَّ حظر وسائل التواصل الاجتماعي ليس الحلّ الأمثل، وشدّدوا/ن بدلاً من ذلك على ضرورة توفير بيئة رقمية شاملة وآمنة ومُنظَّمة.
اطّلعوا على ورقة السياسات وشاهدوا أبرز مقتطفات هذا اللقاء.
