تعمل حكومات المنطقة العربية، متأثرة بالتوجّهات التشريعية الدولية، وعلى نحو متزايد، على فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي واعتماد تدابير للتحقّق من العمر، بهدف حماية الأطفال على الإنترنت. وتتأثّر هذه المبادرات إلى حدّ كبير بالتوجّهات الدولية، ولا سيما في أوروبا وأستراليا، وتنطلق من مخاوف مشروعة بشأن تعرّض الأطفال للاستغلال عبر الإنترنت، والتنمّر الإلكتروني، والمحتوى الخطر، والاستخدام المفرط للمنصّات، والأثر الأوسع للتقنيات الرقمية في رفاهيتهم.
تهدف هذه الورقة البحثية إلى تأطير النقاش الدائر بين الوصول غير المقيّد إلى وسائل التواصل الاجتماعي في مقابل الحظر؛ إذ تقترح الورقة مقاربة الموضوع من زوايا عدة، مثل البنية التحتية الرقمية التي يتفاعل معها الأطفال، واعتماد نموذج للمسؤولية المشتركة تتوزّع فيه المسؤوليات بين الحكومات، وشركات التكنولوجيا، والمدارس، وأولياء الأمور، والأطفال أنفسهم. وتشير الورقة إلى أن شركات التكنولوجيا الكبرى تتحمل مسؤوليات أساسية، لكنها لا تحظى حتى الآن بما يكفي من النقاش حول هذه المسؤوليات. لذلك، تدعو الورقة إلى إخضاع المنصّات للمساءلة، ومراعاة سلامة الأطفال منذ مرحلة تصميم المنصّة، وسن قوانين متينة لحماية الخصوصية والبيانات، وتعميم الدراية المعلوماتية والإعلامية (digital and media literacy)، ودعم أولياء الأمور، وبلورة آليات فعّالة لحماية الطفل، وضمان مشاركة مجدية للأطفال والمراهقين في القرارات التي تمسّ حياتهم الرقمية.
وتُقرّ الورقة بأن معالجة هذه المخاوف المشروعة تتطلّب اتخاذ إجراءات جوهرية على مستوى السياسات والممارسات العملية. غير أن الحظر الشامل لوسائل التواصل الاجتماعي، وأنظمة التحقّق الإلزامي من العمر، ليسا الحلَّ الأمثل للمشكلات المعقّدة القائمة؛ إذ يفتقران إلى الفعالية والتناسب والاستجابة المستدامة وتترك هذه القيود الأساسية كثيرًا من العوامل البنيوية المسبّبة للأذى عبر الإنترنت من دون معالجة أو دراسة كافيتيْن، بما في ذلك التضخيم الخوارزمي، وتصميم المنصّات القائم على الإقناع والجمع المكثّف للبيانات الشخصية للأطفال، وضعف مساءلة المنصّات، وعدم كفاية الاستثمار في الدراية المعلوماتية، ونقص المعرفة لدى أولياء الأمور، وقصور منظومات حماية الطفل.
تتأثر هذه المناقشات السياساتية في المنطقة بالنماذج التشريعية التي جرى تطويرها في دول تتمتّع بضمانات قانونية أقوى، ومؤسسات رقابية مستقلّة، وأطر أكثر شمولاً لحماية البيانات. وقد يؤدّي استيراد هذا النهج من دون تكييفها مع الواقع المحلّي إلى نشوء مخاطر جديدة تمسّ الخصوصية والأمن وحقوق الإنسان، بسبب إخفاقها في تحقيق أهدافها المعلنة في حماية الأطفال.
وتبني الورقة موقفها من اقتناعٍ أن حماية الأطفال على الإنترنت وصون حقوقهم هدفان متكاملان. لذلك، ينبغي أن تستند السياسات الناظمة لهذا المجال إلى أدلّة، وأن تنطلق من المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وأن تتكيّف مع الواقع القانوني والمؤسسي والاجتماعي للبنان ولمختلف دول المنطقة. فلا ينبغي أن يكون الهدف إقصاء الأطفال عن العالم الرقمي، بل بناء منظومة رقمية أكثر أمانًا وشفافية وخضوعًا للمساءلة تتيح لهم التعلّم والمشاركة والتعبير عن أنفسهم والنمو بأمان.
أعدّ هذه الورقة البحثية المدير التنفيذي لمنظمة “سمكس”، محمد نجم، وأُطلقت خلال لقاء حواري نُظّم بالشراكة بين منظمة “سمكس” والمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بحضور ممثلين وممثلات عن الوزارات، ومجلس النواب، والإدارات العامة، والقوى الأمنية، ومنظمات المجتمع المدني.
اقرأوا وحمّلوا الورقة البحثية من هنا.
