شاركت منظمة “سمكس” في اللقاء الذي عقده، في 26 تموز/ يوليو 2026، مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك مع ممثلي وممثلات المجتمع المدني في مقر الإسكوا في بيروت، في إطار زيارته إلى لبنان.

وخلال اللقاء، قدّم مدير قسم الإعلام في المنظمة، عبد قطايا، إحاطةً تناولت التحديات المرتبطة بخصوصية البيانات في لبنان، سواء على المستوى التشريعي أو من حيث ضعف البنية التحتية. 

وأكد قطايا خلال مداخلته أن “الاتصالات والخدمات الرقمية تُعد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، ولا ينبغي التعامل معها كضريبة غير مباشرة”. كما شدد على أهمية “مبادرات الذكاء الاصطناعي في لبنان، شريطة البدء بتطوير البنية التحتية كخطوة أولى تفتح المجال أمام خطوات أخرى”. وشدد قطايا على ترابط كل هذه الملفات مع قضايا حقوق الإنسان.

وأكد مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، خلال الاجتماع، أنه سينقل القضايا التي طرحتها منظمات المجتمع المدني إلى الرؤساء الثلاثة، مشيراً إلى خصوصية الوضع في لبنان، ومذكّراً بطرحه السابق لمفهوم “اقتصاد حقوق الإنسان” مع الرئيس جوزيف عون.

وفي سياق تحقيق العدالة، شدد تورك على محورية جمع الأدلة وتوثيق الحقائق للحفاظ على رواية دقيقة، مؤكداً أن المسار القضائي لا ينبغي أن يقتصر على المحكمة الجنائية الدولية فحسب، بل يتطلب أيضاً التركيز على تفعيل آليات عمل قادرة على تحقيق نتائج ملموسة ضمن الواقع اللبناني. 

وختم بالإشارة إلى إطلاق الأمم المتحدة لـ “التحالف العالمي لحقوق الإنسان”، موضحاً أنه سيتم مشاركة الوثائق الخاصة بهذه المبادرة قريباً.

واستعرض ممثلو منظمات المجتمع المدني المشاركون في اللقاء حزمةً من القضايا الحقوقية والإنسانية الملحة، في مقدمتها تداعيات الحرب على لبنان، وما نتج عنها من حركة نزوح واسعة أثرت بشكل مباشر على القطاع التعليمي. كما سلطوا الضوء على تفاقم الضغوط الاقتصادية وتأثيرها في تقليص المساحة المتاحة للعمل المدني.

وفي سياق الحريات والعدالة، شدد المتحدثون على ضرورة اقرار قانون جديد للإعلام وكذلك حماية الصحفيين ومحاسبة المسؤولين عن استهدافهم وقتلهم. وتطرق النقاش إلى متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة من قبل البرلمان اللبناني.

كما جرى التأكيد على تحسين أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في مراكز الإيواء، وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. كما دعت المنظمات إلى صون حرية الاعتقاد، وإصلاح قوانين الأحوال الشخصية عبر دعم إقرار قانون مدني يضمن العدالة للجميع، إلى جانب المطالبة الجادة بمساءلة إسرائيل عن انتهاكاتها.