شهدنا حالات خرق حقوق المؤلفين لمدونين وناشري محتوى على الإنترنت من قبل الإعلام التقليدي في السنوات الأخيرة، ولم يتم التعامل معها بشكل صحيح الا بحالات نادرة، ويتم الإستخفاف بهذا الحق عند كشفه علناً. آخر هذه الحالات سرقة برنامج “هيدا حكي” لعادل كرم خارطة نشرها المدون الساخر كارل شارو. حاول منتج البرنامج طارق كرم الدفاع عما إرتكبه ولكنه وقع في خطأ عند السماح لنفسه حرية إستخدام ما يُنشر على الإنترنت وقال: “أنه في ظل غياب أي قانون ينظم قطاع الإنترنت فإن أي شيء ينشر على الشبكة يعتبر ملكاً عاماً ويمكن استخدامه”. (تبعاً للمقال في العربي الجديد)
تواصلنا مع صديق المنظمة الدكتور في جامعة الحكمة بيار خوري وهو متخصص في قوانين الملكية الفكرية للطرح عليه بعض الأسئلة لتوضيحها للإعلام التقليدي والمدونين ومنتجي المحتوى على الإنترنت حتى نصل الى صيغة تحافظ على حقوق الجميع.
يتعامل الإعلام التقليدي مع الإنترنت في بعض الأحيان وكأنه مشاع ويستخدموا مواد من دون النسب للمصدر، ما الذي ينص عليه القانوني اللبناني؟
ان استعمال اي عمل محمي بموجب قانون حق المؤلف دون استئذان صاحب الحق او المؤلف يعتبر تعديا على الحقوق حتى ولو أخذ العمل عن الانترنت. القانون اللبناني يعطي المؤلف كامل الحقوق ايا كانت الوسيلة التي يتم النسخ عليها/بها وايا كانت الوسيلة التي يتم اداء العمل بها/عليها بما في ذلك الانترنت وقد ذكرت المادة 15 من قانون حق المؤلف رقم 75/99 على سبيل المثال كلمة الانترنت صراحة. وبالتالي لا يجوز أخذ اعمال عن الانترنت دون الموافقة الخطية لصاحب الحقوق عليها، وبعد ذلك، عند اعادة استعمال تلك الأعمال يجب ذكر اسم المؤلف تحت طائلة الملاحقة القانونية، فللمؤلف بالاضافة الى الحقوق المادية على العمل لديه بموجب المادة 21 من ضمن عدة حقوق الحق المعنوي بالإسم أي بذكر اسمه كمؤلف للعمل في كل مرة يستعمل فيها العمل بشكل علني.
حجة الإعلام التقليدي أحياناً عند إستخدام الصور او المواد الإعلامية لمدونين لبنانيين ان ما يقوموا به يزيد من نشر موادهم وشهرتهم. ما هو الإستخدام العادل للمواد على الإنترنت؟
لا يوجد في لبنان ما يعتبر استخداما عادلا لا على الانترنت ولا على اية ركيزة اخرى. اما ما هو مسموح باستعماله مجانا ومن دون استئذان المؤلف او صاحب الحق فهو منصوص عليه بشكل حصري في الاستثناءات على الحقوق والواردة في الفصل السادس من القانون اي من المواد 23 الى 34
وهذه الحالات تفسر دائما بصورة ضيقة ولا يجوز التوسع في تفسيرها بحيث لا تشمل على سبيل القياس مثلا حالات غير تلك التي تحددها مواد الفصل السادس المذكور. وبالتالي حجة الاعلام التقليدي هي غير قانونية لأنها ليست مشمولة بأي استثناء في القانون.
هل ممكن ان نقوم برفع دعوى بإستخدام القانون اللبناني ضد اي منصة إعلامية بحال سرقة مادة عن الإنترنت من دون إذن صاحبها؟
في حال ممكن الولوج للمنصة الاعلامية في لبنان يمكنك مقاضاتها حسب القانون اللبناني في لبنان. اما مقاضاتها في دولة اخرى فتتم حسب قانون تلك الدولة في حال انتهكت حقوقك في تلك الدولة.
ما هي نصيحتك لموظفي الإعلام التقليدي وكيفية التصرف لعدم خرق حقوق الآخرين؟
الاستحصال على الاذونات اللازمة من أصحاب الحقوق قبل استعمال الاعمال المحمية والا ابتكار اعمالهم الخاصة بهم في حال كان الاستحصال على الاذن غير ممكن. ولكن في مطلق الأحوال لا يجب ابدا استخدام اعمال الغير دون الاذن المسبق. وفي حال الاستحصال على الاذن اللازم يجب دائما احترام الحق المعنوي للمؤلف حين يتم استعمال الاعمال.
ما هي نصيحتك للمدونين لحماية أنفسم وتخفيف التعرض لسرقة موادهم؟
لا يوجد حل يمنع اي تعدي على الاعمال ولكن من الممكن في حال التعدي على الحقوق ملاحقة المعتدي قضائيا. يمكن للمدونين ان يضعوا تنبيها بان المحتوى هو محمي بحق المؤلف علما بان هكذا تنبيه لا يؤثر بشيء على مدى الحماية