الرقابة على المطبوعات واحدة من القضايا التي دائما ما تُثار في الأوساط الثقافية والحقوقية المصرية، خاصة بعد ثورة يناير وما تبعها من تغيّر الأنظمة بين الجيش والإسلاميين، ورغم أن تعاقب الأنظمة إلا أنه لا زالت حرية الرأي والتعبير تواه العديد من التحديات ومنها الرقابة على المطبوعات.
يوجد في مصر عدد كبير من دور النشر والصحف والمجلات، جميع ما يصدر عنها يخضع لمجموعة من القوانين والتشريعات وما يتضمنه قانون العقوبات المصري، هذه القوانين تحتوى على عدد من العقوبات التي تشكّل عائقا حقيقا أمام حرية الرأي والتعبير.
مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مصر، أصدرت حديثا دراسة قانونية بعنوان “الرقابة على المطبوعات” حول القيود التي تفرضها التشريعات المصرية على حرية الرأي والتعبير وحرية إصدار وتداول المطبوعات وذلك بالتحليل التشريعي لمجموعة القوانين المتعلقة. تناولت الدراسة أيضاً القيود الرقابية المفروضة على المطبوعات وقيود إصدار وتداول وتوزيع وبيع المطبوعات، والقيود الموجودة على إصدار الصحف.
لتحميل الدراسة، إضغط هنا.