من أجل فهمٍ أعمق للقوانين التي تحكم حرية التعبير على الإنترنت في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

شهدت المنطقة العربية وإيران منذ عام 2011 تزايداً ملحوظاً في إصدار التشريعات التي تحكم استخدام الإنترنت وتحدد حقوق مستخدميها أو “الحقوق الرقمية”. تؤثر هذه التشريعات على الحقوق الرقمية بطريقة مباشرة وغير مباشرة، إذ يتمثل تأثيرها المباشر في ذكرها لبعض قنوات الاتصال المعينة على الإنترنت في القوانين الجزائية وغيرها من القوانين التي تحكم الصحافة والمطبوعات والإعلام، في حين يأتي التأثير الغير مباشر مقنعاً داخل قوانين مكافحة الإرهاب ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
في معظم الحالات تجري صياغة هذه القوانين دون الأخذ بالرأي والمشورة من القطاع الخاص أو أي مختصين في المجال الرقمي أو المجتمع المدني، ومن ثم يتم الإسراع بتمريرها للإصدار دون القيام بتداولها كمسودات أولاً أو حتى نقاشها. بالإضافة لذلك فقد دفعت التشريعات الجديدة نحو زيادةً في مُدد الاحتجاز والمحاكمة في حق مستخدمي الإنترنت الذين يمارسون حقهم في التعبير بحرية وحقهم في التجمع وحقهم في الخصوصية.
وكنتيجةٍ لذلك يعقد بعض المحامون العزم على تحدي هذه الاحتجازات والتمرير المتعجل للقوانين السيئة بالإضافة إلى عملهم الدؤوب في الدعوة إلى إصدار قوانين أفضل من حيث احترام الخصوصية وحماية المعلومات وحرية التعبير وتحسين البنى التحتية للشبكة والحد من الرقابة و الترصد. إلا أن إحدى العقبات التي يواجهها منظمو هذه الحملات فيما تسير جهودهم نحو النمو والنضج هي الصعوبة في الحصول على الموارد اللازمة، بما في ذلك نصوص تلك القوانين، مما يؤثر سلباً على قدرتهم على دراستها واستغلال نقاط الضعف فيها، الأمر الذي يساعدهم على تأمين وحماية حقوقهم الرقمية وبالتالي خلق البيئة اللازمة لزيادة حجم حملاتهم ودعمها والمحافظة عليها.
ولذلك، ونظراً لخطورة هذا الوضع، فقد قامت منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي SMEX هذا العام – بدعم منظمة هيفوس، فريق IGMENA وبمساعدةٍ من باحثين مختصين في سبعة دول- بتجميع التشريعات التي تحكم الحقوق الرقمية في كل من مصر والعراق والأردن ولبنان وسوريا وتونس وإيران، وقد قمنا بنشر هذا البحث على شكل جدول مفتوح ومتاح للتصفح والتنزيل وذلك كخطوة أولى على طريق تتبع هذه القوانين ومحاولة إيجاد نماذج نمطية في تطبيقها ومن ثم محاولة تغييرها. تتضمن المستندات المشار إليها دساتير وقوانين جزائية وقوانين أخرى مع تعديلاتها ومراسيم تنفيذية – باللغتين العربية والإنكليزية في الغالب – ويمكن ترتيبها بحسب البلد أو السنة أو نوع القانون. وسنستمر بتحديث هذه الجدول كجزء من عملنا المستمر في النظر في الإطار القانوني للإعلام الرقمي في المنطقة وبالتالي فإننا نرحب بشدة بأية إضافات أو تصحيحات.

أتم هذا البحث محمد نجم بالتعاون مع عفاف أبروغي  ومحمد الطاهر و محمد تراكية و عماد الشرع وحيدر حمزوز وحيدر شاكري وسيمين.