وافقت الحكومة القطرية على قانون الجرائم الإلكترونية كما جاء على لسان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد بن عبدالله آل محمود بعد إجتماعهم نهار الأربعاء، و هذه أهم مواد القانون:
يعاقب القانون كل من تمكن عن طريق الشبكة المعلوماتية او بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بغير وجه حق، من الدخول إلى موقع الكتروني أو نظام معلوماتي لأحد أجهزةالدولة أو مؤسساتها أو هيئاتها أو الجهات أو الشركات التابعة لها و كل من أنشأ أو أدار موقعاً الكترونياً عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لنشر أخبار غير صحيحة بقصد تعريض سلامة الدولة أو نظامها العام أو أمنها الداخلي أو الخارجي للخطر
كما يعاقب كل من تعدى على أي من المبادئ أو القيم الاجتماعية أو نشر أخباراً أو صوراً أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بحرمة الحياة الخاصة والعائلية للأشخاص، ولو كانت صحيحة، أو تعدى على الغير بالسب أو القذف، عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.
تأتي النقطة الثانية كأخطر مادة في القانون لتحد من حرية التعبير، ان كان بالنشر كتابة، صوراً، تسجيلات، او أفلام. وضع القانون كلمات فضفاضة كالمبادئ و القيم الإجتماعية، و حرمة الحياة الخاصة و العائلية للأشخاص. فمن المسؤول عن تطبيق هذه المادة، و هل هناك شرح دقيق لهذه المواد؟ مثلاً: إذا رأيت شخص ما يسرق و صورته بالفيديو او كتبت عن الموضوع على الفيسبوك، ممكن لهذا اللص ان يشتكي عليك محمي بقانون الجرائم الإلكترونية الجديد في قطر.