شعارحملة : حق ليا وليك
يعمل المجتمع المدني المصري تحت ضغوط شديدة منذ بداياته، وعلى إختلاف الحكومات قبل الثورة وبعدها لم تتغير طريقة تعامل السلطة مع المجتمع المدني، وإن زادت وتيرة التخوين وإغلاق المنظمات ومحاكمة العاملين بها بعد الثورة، فالضغوط لم تتوقف بعد ٣٠ يونيو لعدة أسباب ليست متعلقة بحيادية المنظمات أوأي أسباب مهنية أخرى، لكن يبقى المجتمع المدني المصري، وخصوصاً بعض المنظمات الحقوقية الجادة الصوت الذي لم يرضخ لأي نوع من أنواع الاستقطاب السياسي لأي من الأطراف المتنازعة على السلطة أو التي تريد جزءا من كعكة الحكومة والبرلمان.
تتعرض هذه المنظمات لهجمة شرسة زادت وتيرتها خلال الأسابيع السابقة، من خلال التهديدات التي تطلق على صفحات الصحف وفي القنوات الفضائية بنية الحكومة لإغلاق هذه المنظمات بتهمة الخيانة والعمالة وغيرها من الاتهامات الباطلة التي تصيب كل من يختلف مع ممارسات السلطة المستبدة، وتسعى جاهدة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
بادرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بتدشين حملة إلكترونية بعنوان ” حق ليا وليك” والتي تستهدف بشكل أساسي توضيح الصورة الحقيقية لهذه المنظمات التي طالها اتهام بالخيانة والعمالة، رغم أنها سعت عبر العشر سنوات الماضية وربما أكثر من ذلك من تثبيت قيم حقوقية في مصر والدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الحريات المدنية والسياسية وقضايا العمال والصحة والتعليم وحرية التعبير.
تعتمد الحملة بشكل أساسي على الإنترنت، وإن كانت خرجت خارج حيز الفضاء السبراني إلى الفضائيات والصحف التقليدية نظرا للضغوط الشديدة التي تتعرض لها هذه المنظمات والتي تنتظر قرارا بإغلاقها وربما سجن القائمين عليها في ١١ من الشهر القادم. وقد إختار القائمون على الحملة (هاشتاج) دعوا فيه كل النشطاء والمواطنين المصريين بالكتابة من خلاله دعما لحرية التنظيم وتقديرا لدور المجتمع المدني وما قدمة خلال السنوات الماضية في الدفاع عن حقوق المصريين، بالإضافة لنشر بيان وقع عليه مجموعة من منظمات المجتمع المدني المصري بالإضافة لتدشين صفحة على الفيسبوك تحمل اسم الحملة ” حق ليا وليك”. كما قام القائمون على الحملة بكتابة العديد من المحتويات التي توضح ماهية المجتمع المدني وكيف يعمل ودورة في مصر خلال السنوات الماضية، وأهميته في التطور الديمقراطي، وغيرها من القضايا التي تعرضت لتشوية من قبل إعلام السلطة والحكومة ذات الطابع الاستبدادي.
