الصورة ل https://www.flickr.com/photos/silent_e/2297109875
تهجم النائب (الممدد لنفسه) نقولا فتوش على الموظفة منال ضو أثناء تأديتها وظيفتها، و أتى ذلك برَّد فعل مُستنكر من جميع المواطنين في لبنان ضد هذه التصرفات، و قد قام أحد المواطنين مصلح سري الدين بالتعبير عن رأيه و بتوجيه كلامه ضمن فيديو على صفحته في الفيسبوك كرد فعل عما قام به المحامي السابق. و من ثم طُلب مصلح للإستجواب في مكتب جرائم المعلوماتية بعد شكوى ضده من فتوش بسبب هذا الفيديو.
تعبير مصلح ضد فتوش لا يجب ان يُعد تهديداً لشخص فتوش، فهو عبر بطريقة عفوية و سريعة و غاضبة عبر قناته، كرد فعل عما صدر مِمَن يجب ان يحمي القانون. مصلح ليس لديه القدرة للتهديد الجسدي ضد فتوش، و لا النية، لأنه لم يحمل سكين او سلاح للقيام بذلك، بل تظاهر سلمياً على طريق ظهر البيدر.
تنص المادة ١٩ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. بمقارنة بسيطة بين الحادثتين، ما هو رأيكم؟
هل أنتم مع حدود لحرية التعبير في لبنان ام ما قام به مصلح من كلام مقبول إجتماعياً في لبنان؟
تحديث جديد: الرجاء الإطلاع على تقرير للمندوب الخاص للأمم المتحدة فرانك لو رو عن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعـبير، خصوصاً في التوصيات:
ويكرر المقرر الخاص نداءه إلى جميع الدول بترع صفة الجرم عن التشهير . وهـو يشدد بالإضافة إلى ذلك على أنه لا يجوز التذرع بحماية الأمـن القـومي أو مكافحـة
الإرهاب لتبرير تقييد الحق في التعبير ما لم تتم البرهنة :
(أ) المقصود من على أن التعبير هو التحريض على العنف الوشيك؛ ( لم يطلب من أحد ان يقوم بأي عنف ضد المدعو)
(ب) على أنه من المرجح أن يحرض التعبير على ذلـك العنف؛ (أكمل البلد كان ضد ما حدث من تصرفت فتوش، لذلك لم يكن ما تفوه به سوى “فشة خلق”)
(ج) على أن هناك صلة مباشرة وفورية بين التعبير واحتمال حدوث ذلك العنف (لم يحصل ذلك، بما ان المظاهرة حصلت، و ثبتت انها كانت سلمية ضمن تقرير ال.بي.سي)