Photo credit: http://www.flickr.com/photos/mallix/
نشرت شركة تويتر تقرير الشفافية الذي يغطي الفترة الزمنية الممتدة من شهر تموز و حتى كانون الأول ٢٠١٣، و قد لفت إنتباهنا ان لبنان يتقدم بالطلب لأول مرة لينضم لل٤٥ بلد على نفس اللائحة. وضعنا بعض الأسئلة و الأجوبة لمشاركتكم بعض المعلومات الضرورية للتعرف على العلاقة بين الشركات التقنية الأجنبية و حكوماتكم.
ما هو تقرير الشفافية لتويتر؟
تقارير الشفافية لشركات غوغل، فيسبوك، و تويتر لنشر معلومات حول الطلبات الرسمية التي تتلقاها من الحكومات حول العالم، و هي تتضمن في أغلب الأحيان الحصول على معلومات بيانية لحساب محدد، طلب لحذف محتوى، ملاحظات حول خرق الملكية الفكرية لمحتوى محدد.
ما هي الحكومات العربية التي طلبت الحصول على معلومات مواطنيها في تويتر، و كم عدد طلباتهم؟
يفند التقرير الأخير لتويتر طلبات من الكويت، لبنان، الإمارات العربية المتحدة، قطر، السعودية، و عُمان، حيث تقدمت السعودية ب١١٠ طلبات، اما البقية فبين ١ و ٩ طلبات (تقرير تويتر لا يحدد العدد لمن تقدم بأقل من عشر طلبات لدواعي أمنية)
من هي الجهة المخولة بإرسال الطلب لتويتر؟
تنشر تويتر على صفحتها إستمارة للتعبئة لممثلي الجهات الأمنية للحكومات حول العالم و من ضمنها يجب اثبات انهم ممثلي هذه الحكومة، و/او سند قانوني يخولهم تقديم الطلب.
ما هي نتيجة الطلبات، و ما هي معايير تويتر؟
حصل لبنان على ٦٧٪ من طلباته، اما الكويت، قطر، الإمارات، و عُمان فلم يحصلوا على شيء، كما حصلت السعودية على ٥٪ تُغطي ١٢ حساب على تويتر من أصل١١٠. لا تقدم تويتر إجابات لمجرد تقديم الطلب، و سياستها تفضيلية لحماية خصوصية المستخدمين، و لذلك تدرس كل حالة على حدى.
ما هي الطلبات المتعلقة بلبنان، و لماذا لم تحصل بعض البلدان على نفس النتيجة؟
لا يبدي تويتر أي تعاون بما خص طلبات الحكومات المتعلقة بالحصول على معلومات حسابات ناشطين سياسيين، مناصرين لحرية التعبير، او كاشفي فساد. لكن تتعاون الشركة مع الطلبات المحددة و الواضحة لملاحقة الإرهاب كما حصل في شهر ١١ في لبنان و إستخدام تويتر لتبني التفجيرات.
هل نستطيع الثقة بتويتر او أي شركة بما خص علاقاتهم المفتوحة مع حكوماتنا؟
كلا، لا نستطيع الثقة بأي شركة، لأن تويتر و غيرها من الشركات تتبع قوانين دولها المحددة و أحياناً ضمن دراسة أي حالة يكون قرار لموظفي الشركة و يحتمل الصواب و الخطأ