لم يمض وقت طويل بعد إطلاق محرك البحث مايكروسفت بينغ عام ٢٠٠٩، حتى وجد الباحثون في مركز بيركمان للانترنت والمجتمع بأن محرك البحث كان ينفذ ما يسمى ب”البحث الآمن” في عدة دول ومن بينها جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أو الوصف الخاطئ الذي أطلقته مايكروسفت على المنطقة باسم “الدول العربية”). وقال الباحثون في بحث بعنوان الجنس، الأعراف الإجتماعية وفلترة الكلمات المفتاحية: مايكروسفت بينغ في “الدول العربية”، بأن محرك بحث مايكروسفت كان يفلتر “كلمات مفتاحية عربية وانجليزية التي قد ُتظهر محتوى أو صور لها علاقة الجنس- أو المثلية.”نتيجة لهذا البحث، قامت شركة مايكروسفت بسحب الحجب عن بعض المناطق كما صححت توصيفها الخاطئ والسخيف للمنطقة.
لكن يبدو بعد ست سنوات أن الحجب قد عاد . المستخدمون في بعض الدول العربية – وكذلك بعض الأماكن الأخرى – الذين حاولوا البحث عن مثل هذه الكلمات المفتاحية تلقوا رسالة تقول بأن “بلدك أو منطقتك تحتاج لإعدادات بحث آمنه عبر بينغ، والتي تلفتر نتائج قد تتضمن محتوى للبالغين. من أجل معرفة المزيد عن متطلبات البحث الآمن في بلدك أو منطقتك، انظر كيف يرسل بينغ نتائج البحث”.
الضغط على ذلك الرابط يقود لصفحة تحتوي على شرح مطول، يرد في أسفل الصفحة (الكلمات بالخط العريض حددتها بنفسي):
يصنف بينغ دول معينة كأسواق متشددة. في هذه الأسواق المتشددة قد نقوم بتقييد نشر محتوى للبالغين، (كما تُعرف محليا)، وبسبب العادات المحلية، الأعراف، والقوانين، قد نقوم بتحديد إعدادات البحث الآمن فقط من أجل “التقييد.” وبما أن محرك البحث موضوع على إعداد “التقييد،” فإن البحث الآمن سيقوم بفلترة نتائج البحث في الصور، الفيديو، والنصوص . الأسواق التي حددت إعداداتها على خيار “التقييد” تتضمن:
الصين
الهند
اندونيسيا
كوريا
ماليزيا
الشرق الأوسط
سنغافوره
تايلاند
تركيا
هذا يعني بأنه في بعض الحالات قد تقوم مايكروسفت بتحديد البحث بسبب طلبات قانونية، ولكن في حالات أخرى، ذلك يكون لأن أحد الأشخاص في الشركة قرر بأن الأعراف المحلية أو العادات لدولة ما تقرر ذلك. من الواضح بأن هذا يحمل الإشكالية التالية: تتعدى مايكروسفت المتطلبات القانونية لبعض الدول في المنطقة على الأقل . على سبيل المثال، لا مصر ولا لبنان يحجبان معظم المواقع الإباحية أو أن الوصول إليها يتطلب استخدام مواقع وسيطة.
يبدو أن ماتقوم به مايكروسفت هو حجب المحتوى بناء على طلب إحدى أكثر الدول تشددا في المنطقة، أو حسب تعبير كوري دوكتورو في إحدى الرسائل الالكترونية:
“إن تطلّب الأمر وطالب آل سعود – على سبيل المثال – بدرجة عاليه من الحجب على الشبكة، ففي هذه الحالة تكون مايكروسفت قد تصرفت كعميل للوهابية بتطبيق الإملاءات الاوتوقراطية لنظام قمعي ضد جيرانه بكل بساطة لأنهم لا يريدون الإعتراض على هذا الطلب”.
ومع أن ممثل مايكروسفت أخبرني بأن المستخدمين في هذه الدول يمكنهم بكل بساطة تغيير الموقع في إعدادات المستخدم، لكن لا يتوجب عليهم فعل ذلك. لايوجد أي عذر لأي شركة، على الأخص شركة قامت بالالتزام بدعم حرية التعبير تحديدا وأنها عضو مؤسس في مبادرة الشبكة العالمية من أجل تنظيم التعبير بشكل يتجاوز الإملاءات.
ملاحظة: تم ترجمة هذه المقالة من موقع EFF