فرقة “الراحل الكبير” في زيوريخ، تشرين الأول/أكتوبر 2017.
أطلقت منظّمة “سمكس” (SMEX) للحقوق الرقمية وفرقة “الراحل الكبير”، يوم الجمعة 11 أيار/مايو، عريضة تطالب “آي تيونز” (iTunes) بنشر تفسير عن رفضها تحميل خمس أغان من إنتاج الفرقة تسخر من الأصولية الدينية والقمع السياسي والحكم العسكري وغيرها من المسائل في الشرق الأوسط. تواصلت “آي تيونز” مع الفرقة بعد يومين مستجيبةً للعريضة، فأخبرتهم بأنّ الشركة الوسيطة “قنوات” (Qanawat) والتي تتّخذ من الإمارات العربية المتّحدة مقرّاً لها، هي من يتحمّل المسؤولية عن رفض المحتوى، واعدةً بالعمل مع شركة محتوى أخرى لتحميل أغاني الفرقة.
وكانت فرقة “الراحل الكبير” كتبت على صفحتها على “فيسبوك” أنّ منصّة “آي تيونز” الشرق الأوسط رفضت تحميل أغاني ألبوم “لا بومب”، وهي “مولد سيدي البغدادي” و”جنّ الشعبُ” و”دونت ميكس” و”خطاب مهم” و”قمت طلعت مع الناس”، وذلك لاعتبارها “غير ملائمة للعالم العربي”. وردّاً على ذلك، أطلقت منظّمة “سمكس” وفرقة “الراحل الكبير” عريضة على موقع “تشانج.أورغ” (Change.org)، تطالب “آي تيونز” بتفسير لما فعلته وزيادة الشفافية فيما يتعلّق بإزالة المحتوى بشكلٍ عام.
جمعت العريضة خلال يومين أكثر من 400 توقيع، جاذبة انتباه الكثير من الناشطين والموسيقيين والصحافيين المحلّيين. ومع استمرار نشر وانتشار العريضة، توصلت “آي تيونز” مع الفرقة وأخبرتهم بأنّ قرار شركة “قنوات” “غير مقبول ولا نتساهل فيه”. كما وعدت الشركة الأميركية بالاعتماد على شركة وسيطة أخرى لتحميل أغاني هذا الألبوم على منصّة “آي تيونز” الشرق الأوسط.
وفي حين شرح ممثّل عن “آي تيونز” أنّ “قنوات” هي مَن منع تحميل الأغاني، قال مصدر مجهول صحيفة “دايلي ستار” (The Daily Star) اللبنانية إنّ “آي تيونز” لم تكن على علم بقرار “قنوات” الذي اتّخذته بناءً على “اعتبارات محلّية”.
وبالتالي، أعلنت “سمكس” و”الراحل الكبير” إنهاء الحملة بناءً على هذا التجاوب من الشركة.
نادراً ما تحقّق حرية التعبير انتصاراتٍ لها في العالم العربي (سواء عبر الإنترنت أو من دونه)، لذلك تشكر “سمكس” جميع الداعمين على ما مارسوه من ضغطٍ على “آي تيونز” الشرق الأوسط لحثّها على اتّخاذ إجراء بعد القرار الذي اتّخذته شركة “قنوات”. ويبقى أن نقول إنّ هذه العريضة أظهرت بالفعل نجاعة مطالبة الشركات في المنطقة بالشفافية.
ومع ذلك، طالما استمرت هذه الشركات بالعمل مع شركات وسيطة تراقب المحتوى، فإنّ مثل هذه التهديدات لحرية التعبير عبر الإنترنت ستستمرّ.
