حسن البشّام. (التحالف العُماني لحقوق الإنسان)
نعى ناشطون على وسائل الإعلام الاجتماعي الناشط العُماني حسن البشّام الذي توفي في سجن سمائل المركزي في عُمان، في 28 نيسان/أبريل، بعد تدهور مفاجئ في صحّته.
كان البشّام من النشطاء على الإنترنت حيث كان يدافع في منشوراته عن سجناء الرأي، كما كان ناشطاً على المستويات الاجتماعية والإنسانية، حسبما جاء في بيان صادر يوم الأربعاء 2 أيار/مايو 2018 عن “التحالف العُماني لحقوق الإنسان” الذي أكّد وفاة البشّام.
وكان البشّام اعتُقل لعدّة أيام في أيلول/سبتمبر 2015 قبل أن يُفرج عنه ويُعاد اعتقاله في 8 شباط/فبراير 2016 ليُحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات بعدّة تهم من بينها “إهانة السلطان” (وقد أُسقطت عنه لاحقاً) و”استخدام الشبكة المعلوماتية في ما من شأنه المساس بالقيم الدينية”.
ويقول باحث قانوني لـ”سمكس” إنّ تهمة “المساس بالقيم الدينية” قد تكون استندت إلى المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في عُمان، والتي تقول: “يُعاقب بالسجن مدّة لا تقلّ عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقلّ عن ألف ريال عُمانى ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عُمانى، أو بإحدى هاتني العقوبتين، كلّ من استـخدم الشبكـة المعلوماتية أو وسائـل تقنيـة المعلومات فـى إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كلّ ما من شأنه أو ينطوى على المساس بالقيم الدينية أو النظام العام”.
ويشير بيان “التحالف العُماني لحقوق الإنسان” إلى أنّ محاكمة البشّام شهدت الكثير من الأخذ والردّ إذ أيّدت محكمة الاستئناف في صحار الحكم الأوّلي بسجنه لمدّة ثلاث سنوات في 13 يونيو/حزيران 2016. ثمّ ألغت المحكمة العليا (وهي أعلى محكمة في البلاد) الحكم الأوّلي هذا في 17 يناير/كانون الثاني 2017 بعد دراستها للقضية لتعيدها إلى محكمة الاستئناف، مستندةً في حكمها هذا على تدهور حالة البشّام الصحية. ورغم ذلك، “أيّدت محكمة الاستئناف في مسقط بتاريخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 مرة أخرى الحكم الأولي الصادر عن المحكمة الابتدائية في مسقط، فيما ذكرت بعض التقارير أنّ محكمة الاستئناف لم تسمح لفريق الدفاع بعرض أدلّته والتقارير الطبية التي يمتلكها”.
ودعا “التحالف العُماني لحقوق الإنسان” السلطات في عُمان إلى فتح تحقيق فوري ومستقلّ في وفاة البشّام، وضمان معاملة جميع سجناء الرأي بما في ذلك المعتقلين من مدافعي حقوق الإنسان وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، وضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان في عُمان على القيام بعملهم المشروع من دون خوف من الانتقام وبلا قيود تذكر وبما في ذلك المضايقة القضائية.
