اتّهم ناشطون موريتانيون شركة الاتصالات المحلية “موريتل” (Mauritel) بتعطيل بعض حسابات الناشطين على وسائل التواصل، وذلك بعد أكثر من أسبوع على إطلاق حملةٍ رقمية لمطالبة الشركة بإعادة خدمات كانت أزالتها وتحسين جودة الخدمات التي تقدّمها.
انطلقت الحملة على وسائل التواصل مع وسم (هاشتاغ) #خلوها_تفلس احتجاجاً على خدمات الشركة السيئة وإلغائها خدمة الإنترنت اللامحدود وخدمة الزبائن، كما يقول الصحافي الموريتاني أحمد جدو، لـ”سمكس”.
ويقول مواطن موريتاني لـ”سمكس”، فضّل عدم الكشف عن اسمه، إنّ “الهجمة التي تعرّضت لها حسابات الناشطين في الحملة على فيسبوك تدلّ على أنّ حملة #خلوها_تفلس قد أثّرت بالفعل على شركة الاتصالات موريتل”. ويضيف أنّ ما يدفعهم لاتّهام الشركة بالتبليغ عن حسابات الناشطين على “فيسبوك” هو “تعرّض حسابات المشاركين في الحملة للتبليغ في وقتٍ متقارب، بحيث وصل عدد الحسابات التي أُغلقت جرّاء التبليغات إلى 20 حساباً تقريباً”.
وكانت شرارة حملة #خلوها_تفلس انطلقت بعد إلغاء الشركة لخدمة الإنترنت اللامحدود التي كانت تتميّز بها، ما أغضب المواطنين وجعلهم يخرجون ما في جعبتهم من شكاوى ضدّ الشركة، حسبما يقول جدو، مضيفاً أنّ هذه الحملة تشبه حملاتٍ مشابهة حصلت سابقاً في بلدان مجاورة، مثل حملة مقاطعة منتجات الحليب #خليه_يريب في المغرب احتجاجاً على ارتفاع أسعار هذه المنتجات.
وركّزت الحملة على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر رسالتها، “لأنّ الإعلام التقليدي مثل قنوات التلفزيون يمكن أن يخضع لضغوط مالية من قبل موريتل التي تبثّ إعلاناتها على هذه القنوات”، وفقاً للمواطن الموريتاني الذي تحدّث لـ”سمكس”، ملمّحاً إلى أنّ هذا ما يرجّح ممارسة الشركة للضغوط بطريقةٍ أخرى عبر التبليغ عن الحسابات.
يبدو أنّ حملة #خلوها_تفلس ستشهد مزيداً من التحرّكات، إذ دعا الناشطون إلى بدء المقاطعة الفعلية بدءاً بالأوّل من شهر رمضان، وذلك عبر الحدّ من استخدام خطوط “موريتل” لعدّة أيام، تليها تحرّكات أخرى خلال شهر رمضان إذا استمرّت الشركة بتجاهل المطالب.
يقول الناشطون الموريتانيون إنّ حملة المقاطعة الفعلية ستنطلق مع مطلع شهر رمضان.
ويجدر بالذكر أنّ شركة “موريتل”، التابعة لشركة “اتصالات المغرب”، لا تنشر علناً سياسة الخصوصية وشروط الخدمة، حسبما ورد في تقرير “سمكس” الذي صدر مؤخراً بعنوان: “بين التبعية والحرمان: غياب السياسات الذي يهدّد حقوق مستخدمي الهواتف النقالة في الدول العربيّة”. ففي ظلّ غياب شروط الخدمة وسياسة الخصوصية اللتين تلتزم الشركات في إطارهما بإبلاغ المستخدمين بالتعديلات والكشف عن عملية تلقّي الشكاوى والإجابة عليها، يصبح من السهل إزالة بعض الخدمات من دون إبلاغ المستخدمين.
لذلك تدعو “سمكس” شركات الاتصالات في المنطقة بنشر شروط الخدمة وسياسة الخصوصية علناً، بما يحمي حقوق المستخدمين والشركات على حدٍّ سواءـ التزاماً بمبادئ الأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (التي تُعرَف أيضاً بمبادئ “روجي” Ruggie).
(الصورة الرئيسية نشرتها حسابات موريتانية مشاركة في حملة المقاطعة).
