[تقرير] ممارسات مشاركة معلومات محل الإقامة الخاصة التي تستهدف المجموعات الأكثر ضعفاً: إلحاق الأذى عبر الإنترنت وخارجها

كجزء من عملية “مجلس الإشراف” لإصدار رأيه الاستشاري فيما يتعلّق بسياسات شركة “ميتا” (Meta) حول ممارسات مشاركة المعلومات السكنية الخاصة (residential doxxing)، قدّمت “سمكس” تقريراً عن الـ”دوكسينغ” للمعلومات السكنية وتأثيرها على الفئات والأفراد المعرضين للخطر في مصر، والأردن، ولبنان/ وتونس.

غالبًا ما تُستخدَم ممارسة كشف المعلومات الشخصيّة (دوكسينغ) في البلدان الأربعة المشمولة في هذا البحث والمنطقة الناطقة بالعربية من أجل استهداف الفئات والأفراد المستضعفين/ات، مثل النساء والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان والمعارضين/ات والأقليّات وأفراد مجتمع الميم وأفراد الفئات الجنسانية الأخرى. وتأتي ممارسة الكشف عن المعلومات الشخصيّة في معظم الأحيان كجزءٍ من حملات شرسة للتشهير والكراهية، تهدف إلى تشويه سمعة الضحايا والحركات أو المنظمات التي ينتمون إليها، وذلك بغرض إسكاتهم/ن أو النيل من مصداقيّتهم/ن وأنشطتهم/ن أو أعمالهم/ن.

تضع ممارسة الـ”دوكسينغ” – لا سيّما المتعلّقة بالمعلومات الحساسة كالعناوين السكنيّة – الأفراد والفئات التي تُعتبر أساساً ضعيفةً في مواقف خطيرة إضافية، خاصّةً تجاه الأشخاص الذين هم في موقع قوّة.

يتضمّن هذا التقرير خمس دراسات لحالات تتعلّق بممارسة الكشف عن معلوماتٍ شخصيّةٍ أو ما يُعرف بالـ”دوكسينغ” (Doxxing) في أربعة بلدان: مصر والأردن ولبنان وتونس، من بينها ثلاث تتعلّق مباشرة بكشف المعلومات السكنيّة الشخصيّة. ونظرًا لضيق الوقت، لم يتسنَّ للباحثين/ات إيجاد حالاتٍ أكثر اتّصالاً بالموضوع. كما يبدو أنّ حالات كشف المعلومات السكنيّة الشخصيّة  (Residential Doxxing) تُعدّ أقلّ شيوعاً من غيرها من أشكال الـ”دوكسينغ”. لذلك، اخترنا تضمين دراستَين لحالتين إضافيتَين: الأولى تتعلّق بكشف المعلومات الشخصيّة لضحيّة تحرّشٍ جنسيّ في مصر، والثانية تظهر مدى سهولة الحصول على المعلومات السكنيّة الشخصيّة واستخدامها لتهديد الآخرين في الأردن وكشف معلوماتهم هذه على الإنترنت. نعتقد أنّ هذه الدراسات الإضافيّة يمكن أن تساعد “مجلس الإشراف” على فهم البيئة العامّة والتهديدات التي تتعرّض لها الفئات الضعيفة والأفراد المستضعفين في المنطقة بشكلٍ أفضل. بالإضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى حالاتٍ أخرى وردت في وسائل الإعلام وتقارير حقوق الإنسان.

يتألّف التقرير من خمسة أقسام، يصف القسم الأول السياق والضحايا الأكثر عرضةً للمعاناة من آثار ممارسة كشف المعلومات الشخصيّة، لا سيّما السكنيّة منها. ويلخّص القسم الثاني أنواع المعلومات التي يُرجّح أن يتمّ الكشف عنها وكيفيّة القيام بذلك والمنصّات المستخدمة. أمّا القسم الثالث، فيغطّي تأثير هذه الممارسة على العمل والنشاط والحياة الشخصيّة والصحة العقليّة، بينما يقدّم القسم الرابع تفاصيل حول استجابة الضحايا لهذه الممارسة ورأيهم/ن حول مكامن التقصير في استجابة المنصّات. وأخيراً، يقدّم القسم الخامس من التقرير قائمة توصياتٍ مبنيّةً على اقتراحات الباحثين/ات ومقابلاتهم/ن مع الضحايا. تجدون الدراسات الخمس في نهاية التقرير.

النتائج الرئيسيّة

– يبدو أن ممارسة الكشف عن المعلومات الشخصيّة (دوكسينغ) في مصر والأردن ولبنان وتونس تؤثّر بشكلٍ غير متناسبٍ على الفئات والأفراد الأكثر ضعفًا في المجتمع، بما في ذلك الناشطين/ات والنساء وأفراد مجتمع الميم. ولم يبدِ الأشخاص الذين أجريت معهم المقابلات والباحثون/ات عن قلقٍ كبيرٍ بشأن تأثير ممارسة الـ”دوكسينغ” على الأفراد المحظيّين ومن هم في السلطة.

– يمثّل الكشف عن المعلومات الشخصيّة مشكلةً في البلدان الأربعة المذكورة سابقاً وفي المنطقة الناطقة باللغة العربية ككلّ، ولكن يبقى الكشف عن المعلومات السكنيّة أقلّ شيوعًا في بعض البلدان. على سبيل المثال، يعتبر الكشف عن أرقام الهاتف في تونس أكثر شيوعًا من الكشف عن المعلومات السكنية.

– يُعدّ نشر صورةٍ عن بطاقات الهويّة الرسميّة أحد الأساليب المستخدمة للكشف عن العنوان السكني لشخصٍ ما في مصر وتونس، إذ تُظهر بطاقات الهويّة عنوان صاحبها/صاحبتها المفصّل.

– الحالات التي دُرسَت في التقرير وغيرها من الحالات المشار إليها في التقرير، حصلت أحداثها بمعظمها على منصّة “فيسبوك” (Facebook).

– يمكن أن يكون لكشف المعلومات السكنية الشخصيّة تداعيات خطيرة ودائمة على الفئات الضعيفة، ما يعرّض سلامة أفرادها وسبل عيشهم/ن وصحّتهم/ن العقليّة للخطر.

– وصف الأشخاص الذين أُجريت المقابلات معهم/ن استجابة المنصّات لممارسة الكشف عن المعلومات الشخصيّة بغير الكافية.

تنزيل التقرير كاملاً من هنا.

تمّ تمويل هذا البحث من قبل “مجلس الإشراف” (Oversight Board) (https://oversightboard.co)، ولا تعكس الآراء الواردة وجهة نظر “مجلس الإشراف” بالضرورة ولم يتطلّب إدراج المعلومات موافقة “مجلس الإشراف”. بالإضافة إلى ذلك، نُقّح بعض التفاصيل الشخصيّة من التقرير بغية حماية مصالح أصحاب الشأن.

يمكن قراءة الرأي الاستشاري لـ”مجلس الإشراف” بشأن السياسة فيما يتعلق بمشاركة معلومات محل الإقامة الخاصة (residential doxxing) في هذا الرابط.