يدفع المسؤولون الحكوميون في تونس والبحرين باتجاه قوانين تزيد القيود على حرية التعبير على الويب في كلتا الدولتين. حيث قدّم 16 نائباً عن حزب نداء تونس، وهو الحزب الحاكم في تونس حالياً، بالإضافة لنائب من حزب آخر، مسودّة قانون يدعو لتجريم أنواع محدّدة من الخطاب على الويب. المسودة، التي ستضاف كتعديل على قانون العقوبات في حال تم إقرارها، تدعو لعقوبة الحبس سنتين لكلّ من ينشر موادّاً تخلّ “بالنظام العام وبالأخلاق الحميدة أو بحرمة الحياة الخاصة أو بهتك شرف أو اعتبار شخص أو هيئة رسمية عبر الشبكة العنكبوتية.“
هذا وحذّر الموقع الإلكتروني Tunisie Haut Debit من أنّ مسودّة القرار هذه قد تسبّب ضراراً يشابه ما سبّبه عمّار 404، وهو لقب جهاز المراقبة والحجب في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. كان عمار 404 مسؤولاً عن حجب مواقع ويب واعتراض رسائل البريد الإلكتروني. لا تزال هذه المسودة بانتظار موافقة لجنتين نيابيّتين وتصويت مجلس النواب.
وعلى الرغم من أنّه لم يتم تشريع أيّ قوانين جديدة بهذا الخصوص في البحرين. أعلن وزير الداخلية البحريني، الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، يوم الأحد، أن الحكومة بصدّد صك قوانين جديدة تعاقب المواطنين الّذين ينشرون “شائعات مغرضة تضرب في صميم النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي.” نوّه وزير الداخلية إلى وجود ما سماه “الانفلات غير المسبوق والفوضى الإلكترونية التي سببتها بعض حسابات التواصل الاجتماعي المخالفة.” بُعيد هذا الإعلان، ادّعى رئيس نيابة محافظة المحرّق، حسين خميس، على مستخدم تويتر تمّ اعتقاله من قبل إدارة الجرائم الإلكترونية. جاء الاعتقال بعدما لجأ البحرينيّون إلى تويتر لنشر الوعي حول النساء المضربات عن الطعام احتجاجاً على سجنهنّ.
كانت السلطات البحرينية الشهر الماضي قد حكمت على المدافع عن حقوق الإنسان نبيل رجب بالسجن خمس سنوات بسبب تغريدات “انتقد فيها المأساة الإنسانية المتصاعدة والتي تسببت بها الضربات الجوية للتحالف السعودي في اليمن، وبسبب توثيق الاتهامات بالتعذيب في سجن جو في البحرين.“
أثناء إعتقال الناشطة البحرينية معصومة السيد (الصورة من موقع المنظمة البحرينية الألمانية لحقوق الإنسان والديمقراطية).
