الطالب أشرف رشعيني مع صورة شهادته التي نشرها على فيسبوك
في الوقت الذي بات فيه خمسة أفراد من ناشطي الحراك المدني في لبنان ليلتهم الثامنة في الإعتقال بتهم فضفاضة، كالتشجيع على التظاهر وإقلاق راحة وشغب وتم وضعهم في المحكمة العسكرية. يزيد أيضاً الضغط والقمع القانوني والبوليسي ضد حرية التعبير على الإنترنت والمرتبط بالحراك بشكل عام. نشارككم بعض ما حصل منذ ٣ أسابيع وحتى الآن:
الحالات التي رصدناها:
- أشرف الراشعيني: ادّعت إدارة الجامعة الأنطونية عليه بتهمة القدح والذم والتشهير على خلفية لافتة رفعها في إحدى التظاهرات وقد كتب على صورة مكبّرة عن شهادته التي نالها من الجامعة المذكورة عبارة «حتى الشهادة بهيدا البلد صارت زبالة». (مصدر الرابط، جريدة الأخبار) لاحقاً، سحبت الجامعة الدعوة بعد ان اعتذر الراشعيني.
- ميشال الدويهي: أصدر القاضي المنفرد في زغرتا مارسيل باسيل، منتصف ليل الثلثاء 6 تشرين الأول/أكتوبر 2015، حكماً بالإفراج عن الشاب ميشال الدويهي وتغريمه مبلغ 300 ألف ليرة لبنانية بجرم القدح والذم وتبرئته من باقي التهم والاكتفاء بمدة توقيفه، وأُطلق سراحه صباح الأربعاء 7 تشرين الأول، بعد عشرة أيام من اعتقال القوى الأمنية له إثر تسليمه نفسه في سرايا طرابلس في 28 أيلول/سبتمبر الماضي، للتحقيق معه بتهمة “إثارة النعرات الطائفية والمذهبية”، بعد كتابته تعليقاً على صفحته الخاصة على “فايسبوك” ينتقد فيه جهاز الأمن العام (مصدر الرابط، سكايز).
- خضر سلامة: نشر المدون والناشط خضر سلامة على صفحته على الفيسبوك:”استدعيت الأسبوع الماضي إلى مكتب “مكافحة جرائم المعلوماتية” بسبب منشور على فيسبوك، وتتلاحق منذ اسابيع تصاعد متزايد في عدد الحالات، تارة شكاوى من افراد او مواقع شخصيات سياسية او فنية او غيره على خلفية منشور في موقع تواصل اجتماعي.“
- ذو الفقار حركة: نشر ذو الفقار الحركة على صفحته على الفيسبوك انه تم إستدعائه لمكتب الجرائم المعلوماتية على خلفية إنتقاده أغنية محمد اسكندر ضمن فيديو نشره على صفحته منذ ٣ أسابيع
- محمد نزال: ادعت النيابية العامة التمييزية على الصحافي محمد نزال بتهمة الاساءة الى القضاء منذ عامين، على خلفية تعليق كتبه على صفحته على “فايسبوك”، ينتقد فيه اداء القضاء. وفي تبعات هذه القضية اصدر القاضي المنفرد الجزائي في بيروت غسان طانيوس الخوري حكما غيابيا بالسجن ستة اشهر وغرامة مليون ليرة على نزال (المصدر، جمعية مهارات).
- محمد زبيب: مثُل الصحافي محمد زبيب، صباح يوم الخميس 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015، أمام المحامي العام التمييزي في بيروت القاضي عماد قبلان، الذي يتولى التحقيق في الدعوى التي قدّمها بحقه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بجرم القدح والذم والتشهير، بسبب نشره صورة شيك صادر باسم الأخير عن بنك “المدينة” في العام 2002 (المصدر، سكايز).
شكراً للمدون سليم اللوزي للمساهمة في هذه التدوينة