حسن سعد (مصدر: الإنترنت).
احتجزت مخابرات الجيش اللبناني الشاب حسن سعد، يوم السبت 28 كانون الثاني/يناير 2017، بعد استدعائه للتحقيق معه في ثكنة محمد زغيب في صيدا، بتهمة “تحقير رئاسة الجمهورية”، على خلفية كتابته منشورا على صفحته الخاصة على فيسبوك (Facebook) في 17 كانون الثاني الجاري، وتم تحديد الجلسة الأولى لمحاكمته يوم الخميس 2 شباط/فبراير الجاري، بتهمة تحقير رئاسة الجمهورية حسب المادة 384، والتي تصل عقوبتها إلى السنتين حبساً”.
وبما ان الدستور اللبناني قد كفل في مقدمته حرية الرأي والمعتقد، اذ نصّت المادة 8 منه على أن الحرية الشخصية مصانة وفي حمى القانون، كما نصت المادة 13 على حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع.
لذلك نحن الموقعين ادناه:
١- نطالب القضاء اللبناني بالإفراج الفوري عن حسن سعد، وإسقاط التهم عنه، وإعتبار ما نشره على حسابه الخاص كرأي شخصي.
٢- نحث رئيس الجمهورية بالعمل على إلغاء المادة ٣٨٤ والمتعلقة بتحقير رئاسة الجمهورية والتي تمتد عقوبتها من ٦ أشهر الى سنتين.
٣- ندعو الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حرية التعبير بالمشاركة في الوقفة التضامنية امام قصر العدل في صيدا يوم الخميس ٢ شباط، عند الساعة العاشرة صباحاً.
إن الاستهداف المستمر لحرية التعبير بعقوبات غير متناسبة وغير متناسقة وغير منطقية وغير واقعية، خطوة “ناقصة” وخطيرة وفي غير محلها، اجتماعياً وإنسانياً وحقوقياً، وتخلق اشكالاً رقابية غير عادلة وغير “مكتشفة” حتى في البلدان المتخلّفة التي “نتغنّى” بأننا لسنا منها! إن الوطنية الحقيقية تتمثل في حماية الحقوق الدستورية للمواطنين وجعلها في مقدمة المقدسات الوطنية. إن لبنان وطن حر بقدر حمايته للآراء المختلفة والمتنوعة. هذه هي الحرية التي نسعى إليها جميعاً، الحرية المصانة بالدستور اللبناني (المادة الثامنة والمادة الثالثة عشرة). فأين الدستور ومقدمته ومواده المتعلقة بالحريات الشخصية والفردية من هذه القضية ومثيلاتها؟
#الحرية_لحسن_سعد
أسماء المنظمات الموقعة:
مؤسسة سمير قصير (مركز سكايز للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية)
منظمة تبادل الإعلام الإجتماعي
منظمة مارش
المركز اللبناني لحقوق الانسان
منظمة اعلام للسلام