على الرغم من التظاهرات والاحتجاجات التي ندّدت بقانون الجرائم الإلكترونية الأردني، أصرّ مجلس النواب على إقراره، أمس الخميس، مع كلّ ما يتضمّنه من موادٍ كفيلة بضرب الحريات وانتهاك حقوق الإنسان بحجة وضع حدٍّ لحالات الابتزاز وغيرها من الحوادث في المساحات الرقميّة.
تقرأون في حصاد هذا الأسبوع أيضاً عن مبادرة جديدة أطلقتها شركات عملاقة لضمان تطوير آمن لتقنيّات الذكاء الاصطناعي، واعتراض موظفي/ات “أمازون” على تعاون هذه الأخيرة مع الحكومة والجيش الإسرائيليين للتضييق على الفلسطينيين/ات، وغيرها من المستجدات في الساحة الرقميّة.
نتمنى لكم/ن قراءةً ممتعة، وعطلةً سعيدة، وتصفحاً آمناً في مساحات الإنترنت الواسعة!
البرلمان الأردني يقرّ مشروع قانون الجرائم الإلكترونية
أقر مجلس النواب الأردني خلال الجلسة التي عقدها أمس الخميس مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.
العقوبات التي يتضمّنها القانون، والمتمثّلة بغرامات ضخمة (تذهب لخزينة الدولة وليس للضحية) وأحكامٍ بالسجن تصل إلى ثلاث سنوات، تدقّ ناقوس الخطر بسبب نيّة المشرّع إصدارها ضدّ مستخدمين/عاديين/ات قرروا مشاركة منشورٍ على وسائل التواصل.
وقد نُظّمت مظاهرات واحتجاجات شارك فيها صحافيون/ات وناشطون/ات وحقوقيون/ات ومستخدمون/ات عاديون/ات حتى، للتنديد بالقانون الذي يهدّد الحريات ويشرعن كمّ الأفواه.
اقرؤوا المزيد عن القانون الجديد في هذه المقالة.
وزير الاتصال الأردني: 220 ألف حساب وهمي استهدف المواطنين/ات في حملة واحدة
كشف وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول عن استهداف الأردن عبر 220 ألف حساب وهمي عبر مواقع التواصل في حملة شنّتها جهة خارجية.
وقال الشبول إن الحكومة على دراية بالجهة المسؤولة عن الهجوم، وأضاف:” يجري استهداف مصطلحات جديدة يعمل عليها كل العالم لإيجاد بيئة رقمية آمنة بتوازن دقيق ما بين حرية الرأي والبيئة الرقمية الامنة…علينا أن نسيطر على هذه الهيمنة الرقمية”.
يذكر أن الوزير الأردني أطلق تصريحاته تلك خلال جلسة مناقشة اللجنة القانونية لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 (الذي أقرّ أمس الخميس)، والذي يتضمّن انتهاكات جمّة بحق المواطنين/ات والعهود الدوليّة التي صادقت عليها البلاد، ويشرّع منع المستخدمين/ات من ممارسة حقوقهم/ن في الوصول إلى الإنترنت والمعلومات والتواصل فيما بينهم/ن.
موظفو/ات “أمازون” يحتجّون على تعاون الشركة مع الحكومة الإسرائيلية لقمع الفلسطينيين/ات
انضمت نقابة عمّال شركة “أمازون” (Amazon) إلى الاحتجاجات الذي ينظّمها خبراء التكنولوجيا في الشركة نفسها ضدّ توقيع “أمازون” عقود تعاون الحكومة الإسرائيلية، مطالبين إياها بفسخ تعاونها مع الجيش والحكومة الإسرائيلية.
يضع هؤلاء الموظفون/ات وظائفهم/ن على المحك للاحتجاج على عقود مشروع “نيمبس” (Nimbus) المملوك من قبل “أمازون”، والذي يقدّم خدمات تساعد الحكومة الإسرائيلية على مراقبة الفلسطينيين/ات والاستيلاء على أراضيهم/ن وشنّ أعمال عنفٍ ضدّهم/ن في ظل الاحتلال الإسرائيلي العسكري.
ورفعت خلال الاحتجاجات شعارات تندّد بالعلاقة التي تجمع “أمازون” بالحكومة الإسرائيلية، من بينها:” طالما أنّ أمازون تواصل التعامل مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، فإنها تستفيد بشكل علنيّ من اضطهاد الفلسطينيين/ات”.
“ميتا” و”مايكروسوفت” و”أمازون” تتعاون لدخول سوق الخرائط الإلكترونيّة
اجتمع ممثلون/ات عن شركات “ميتا” و”مايكروسوفت” و”أمازون” مؤخراً بهدف إيجاد بديلٍ للخرائط يسحب البساط من تحت شركتي “غوغل” و”آبل” المهيمنتين على سوق الخرائط عبر الإنترنت، واللتين تفرضان رسوماً على مطوري/ات تطبيقات الأجهزة المحمولة للوصول إلى خدمات الخرائط الخاصة بهما.
ويعمل هذا التحالف الجديد على إطلاق بيانات قد تُمكِّن الشركات من إنشاء خرائطها الخاصة دون الحاجة إلى الاعتماد على “غوغل” أو “آبل”.
شركات عملاقة تطلق مبادر لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي “بشكلٍ آمن”
أطلق عددٌ من أبرز الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي ما أسمي “منتدى نموذج الحدود” (Frontier Model Forum) والذي يهدف إلى ضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي “بشكلٍ آمن” كما تقول الشركات.
وأكدت “غوغل”، و“أنثروبيك” (Anthropic)، و”أوبن إي آي” (OpenAI)، و”مايكروسوفت” (Microsoft)، في بيانٍ مشترك، أنّ المنتدى سيستفيد من الخبرة التقنية والتشغيلية التي تملكها الشركات المعنيّة وسيوظّفها لصالح نظام الذكاء الاصطناعي بأكمله، من خلال تقدم التقييمات الفنية وتطوير توصيات تساعد على دعم أفضل الممارسات والمعايير في الصناعة.
بحسب البيان، سوف يعمل المنتدى على تطوير الأبحاث المتعلّقة بأمن تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحديد أفضل الممارسات في هذا المجال، والتعاون مع صانعي/ات السياسات والأكاديميين/ات والمجتمع المدني والشركات، وأخيراً، دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حلولٍ لأبرز التحديات التي يواجهها العالم.
الاتحاد الأوروبي: قد نحجب وسائل التواصل في حالات استثنائيّة
قال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية الاتحاد الأوروبي، تييري بريتون، إنّ قانون الإشراف على المحتوى في الاتحاد قد يسمح بحجب المنصات الإلكترونية “في حالات استثنائية”.
وكانت أكثر من 60 منظمة غير حكومية في وقت سابق من هذا الأسبوع دعت المفوضية الأوروبية إلى التأكيد بأنّ قانون خدمات الوسائط الرقمية لن يُستخدم لتشريع حجب وسائل التواصل أثناء الاحتجاجات في دول الاتحاد الأوروبي.
