نختتم الشهر الأول من العام الجديد بأخبارٍ ليست الأفضل، إلا أنها كانت مترافقة مع خطواتٍ متواضعة لكن ضرورية في طريق محاسبة شركات التكنولوجيا وصنّاع السياسات.
تقرأون في حصاد هذا الأسبوع عن توجه الاتحاد الأوروبي لإتاحة استخدام تقنيّة التعرف على وجوه المدنيين/ات من دون إذن قضائي، وشراء السلطات الأميركية لبيانات المستخدمين/ات الأميركيين/ات أيضاً دون أوامر قضائية، وعن غرامة ضخمة تواجهها “أوبر” بسبب سوء تعاملها مع بيانات السائقين/ات، وغيرها من المستجدات على الساحة الرقمية.
الاتحاد الأوروبي يعتزم إتاحة استخدام تقنية التعرف على الوجه من دون إذن قضائي
سوف تسمح تعديلات أخيرة أجريت على قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي باستخدام تقنية التعرف على الوجه في لقطات الفيديو المسجلة دون موافقة مسبقة من القاضي المعني، في خطوة تشكّل سابقة خطيرة تهدّد أمن المدنيين/ات وخصوصيتهم/ن.
وقالت العضوة الألمانية في البرلمان الأوروبي إنّ النص القانوني النهائي بشأن الذكاء الاصطناعي يمثّل “هجوماً على الحقوق المدنية” ويمكن أن يتيح “الاستخدام غير المسؤول لتكنولوجيا تحديد الهوية البيومترية”.
وكالة الأمن القومي الأميركية تشتري بيانات الأميركيين/ات
قامت “وكالة الأمن القومي” الأميركية بشراء بيانات تصفح الإنترنت الخاصة بالأمريكيين/ات من وسطاء البيانات دون أوامر قضائية، وفق ما كشفت وثائق استخبارية. وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية أوريغون، رون وايدن، إنّ المشتريات تشمل معلومات حول المواقع الإلكترونية التي يزورها الأمريكيون/ات والتطبيقات التي يستخدمونها.
بدوره، قال مدير “وكالة الأمن القومي الحالي”، بول ناكاسوني، للسيناتور في رسالة بتاريخ 11 كانون الأول/ديسمبر إنّ الوكالة تشتري مثل هذه المعلومات من الوسطاء، وأضاف “تحصل وكالة الأمن القومي على أنواع مختلفة من المعلومات المتاحة تجارياً للاستخبارات الأجنبية والأمن السيبراني وغيرها من أغراض المهام المصرح بها لتعزيز ذكاء الإشارات ومهام الأمن السيبراني”.
زوكربيرغ يعتذر في جلسة استماع بسبب تأثير منتجات “ميتا” على الأطفال
اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” مارك زوكربيرغ يوم الأربعاء للعائلات في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأميركي عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.
ومع بدء الجلسة، قامت لجنة الاستماع بتشغيل مقطع فيديو تحدث فيه الأطفال عن تعرضهم للتنمر على منصات التواصل الاجتماعي. وروى أعضاء مجلس الشيوخ قصصا لشباب انتحروا بعد تعرضهم للابتزاز مقابل المال بعد مشاركة الصور مع المحتالين الجنسيين.
وانتقد السيناتور الأميركي جوش هاولي زوكربيرغ خلال الجلسة، وخاطبه قائلاً: “منتجك يقتل الناس”.
“إكس” تفتتح مكتباً للإشراف على المحتوى لمكافحة المحتوى المرتبط بالاعتداء الجنسي على الأطفال
تعتزم منصّة “إكس” افتتاح مكتب للإشراف على المحتوى في ولاية تكساس مع التركيز على مكافحة المحتوى المرتبط بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
وقال جو بيناروش، رئيس العمليات التجارية في إكس :”لا يركز مجال عمل إكس على الأطفال، مع أنه من المهم تنفيذ هذه الاستثمارات للاستمرار في منع المخالفين من استخدام منصتنا لتوزيع أو نشر محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال”.
في تدوينة لها، أعلنت الشركة عن تعزيز “سياساتها للتعامل مع محتوى الاستغلال الجنسي للأطفال. نتخذ الآن إجراءات بخصوص المستخدمين الذين يوزعون هذا المحتوى، ونتخذ أيضاً إجراءات فورية بخصوص شبكات المستخدمين الذين يتفاعلون مع هذا المحتوى”.
هولندا تفرض غرامة بقيمة 10 ملايين يورو على “أوبر” بسبب سوء معالجة بيانات السائقين
فرضت هيئة تنظيم الخصوصية الهولندية غرامة قدرها 10 ملايين يورو على منصة “أوبر” لخدمات الأجرة، بسبب افتقارها إلى الشفافية في معالجة بيانات سائقيها الأوروبيين.
وقالت هيئة حماية البيانات الهولندية إنها فرضت الغرامة بعد أن اشتكى أكثر من 170 سائقاَ فرنسياَ لدى رابطة حقوق الإنسان والمواطن، وقد أرسلت مجموعة المصالح الفرنسية شكوى إلى هولندا، حيث المقر الرئيسي للشركة.
وأوضحت هيئة حماية البيانات الهولندية أن الشركة لم تكن واضحة “بشأن المدة التي احتفظت فيها ببيانات السائقين الأوروبيين وإلى أي دول خارج أوروبا جرى نقلها”، كما لم تذكر الشركة بوضوح في سياسة الخصوصية الخاصة بها مدة احتفاظها ببيانات السائقين، وما هي إجراءات الحماية المحددة التي يتم اتخاذها عند نقلها إلى دول خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
فتح باب تقديم الطلبات لـ “صندوق الحقوق الرقمية”!
يسعدنا الإعلان عن إطلاق برنامجٍ جديدٍ للمنح الداعمة للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان من أفراد ومنظمات المجتمع المدني في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. يقدّم صندوق الحقوق الرقمية لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا منحاً تصل قيمتها إلى 10 آلاف دولارٍ أمريكي لدعم المشاريع الهادفة لمواجهة التهديدات والانتهاكات الرقميّة عبر الإنترنت.
تبحث “سمكس” عن مشاريع تغطّي مروحةً من المواضيع، منها برامج التجسس، وأنظمة المراقبة، والجرائم الإلكترونية، والرقابة الإلكترونية، والإشراف على المحتوى. نشجّع كلّ من يعمل على المواضيع ذات الصلة بمجالات التركيز أعلاه على تقديم طلبات للاستفادة من “صندوق الحقوق الرقمية لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا”.
زوروا هذا الرابط لتقديم الطلبات!
