لبنان: السلطات لا تحمي حرية التعبير

سلمان سماحة يواجه محاكمة غير عادلة بسبب منشورات على “فيسبوك”.

أفادت تسع منظمات حقوقية وإعلامية اليوم أن السلطات اللبنانية لا تفي بإلتزاماتها بحماية الأفراد من المحاكمات غير العادلة وضمان حقهم في حرية التعبير، بعد تحقيق جنائي جديد بحق مواطن لبناني بسبب منشورات على “فيسبوك”.

خضع الناشط السياسي سلمان سماحة لجلسة تحقيق أمام الشرطة العسكرية في جبل لبنان في 27 تشرين الأوّل/أكتوبر 2016 على خلفية منشورات على حسابه في فيسبوك متعلقة بالجيش اللبناني. بعد التحقيقات، استُدعي السيد سماحة إلى جلسة محاكمة أمام المحكمة العسكرية يوم الجمعة 26 أيّار/مايو 2017 بتهمة “المس بسمعة المؤسسة العسكرية”، التي تصل عقوبتها إلى 3 سنوات سجن كحد أقصى. المحكمة العسكرية لا يمكنها توفير ضمانات الاستقلالية وعدم الإنحياز ولا تضمن حقوقه الأساسية في الإجراءات السليمة.

تأتي قضية سلمان سماحة بعد عدد من التوقيفات والتحقيقات والمحاكمات بحق مواطنين عبروا عن آراء سياسية على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يهدد الحق في حرية التعبير في لبنان. منذ العام 2016، شملت حالات مشابهة قضايا نبيل الحلبي، باسل الأمين، حسن سعد، وأحمد أمهز.

وعليه، تعرب المنظمات الموقعة أدناه عن قلقها من مقاضاة السيد سماحة، لأنه يخضع للمحاكمة على أفعال تقع ضمن حقه الأساسي في حرية التعبير، في انتهاك لحقه في المحاكمة العادلة. على الأجهزة الأمنية والنيابة العامة في لبنان الالتزام بمعايير حقوق الانسان، خصوصا الالتزام بحماية الأفراد من المحاكمات غير العادلة واحترام حقوقهم وحريتهم في التعبير.

المنظمات الموقعة:

“ألف” – تحرك من أجل حقوق الإنسان

المركز اللبناني لحقوق الإنسان

مؤسسة حقوق الإنسان والحق الإنساني (لبنان)

مؤسسة سمير قصير – مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية “سكايز”

مؤسسة الكرامة

المفكرة القانونية

منظمة اعلام للسلام

هيومن رايتس ووتش

تبادل الاعلام الاجتماعي (SMEX)

This page is available in a different language English (الإنجليزية) هذه الصفحة متوفرة بلغة مختلفة