كان هذا الأسبوع حافلاً بالتطوّرات التاريخيّة في الساحة الرقمية، أهمّها إقرار الاتحاد الأوروبي لأول حزمة تشريعيّة لحوكمة الذكاء الاصطناعي في العالم، واعتزام الولايات المتحدّة شراء “تيكتوك” الصينيّة بعد عدّة جلساتٍ مثل خلالها المدير التنفيذي للمنصة أمام الكونغرس الأميركي.
تقرأون في حصاد هذا الأسبوع أيضاً عن خطوة إيجابية اتخذتها إحدى منصات التواصل لجعل وجود المستخدمين/ات أكثر أماناً وراحة في مساحاتها، ومحاولة إدخال أداة الذكاء الاصطناعي التابعة لـ”مايكروسوفت” في عالم الأمن السيبراني، وما يحوم حولها من تحفّظات وتساؤلاتٍ حول مدى التزام الشركة باحترام خصوصية بيانات المستخدمين/ات.
الولايات المتحدة تعتزم شراء “تيكتوك”
أعلن وزير الخزانة الأميركي السابق ستيفن منوتشين أنّه سيشكّل مجموعة من المستثمرين بغرض الاستحواذ على منصّة “تيكتوك” الصينية. ووافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يجبر “تيكتوك” على الانفصال عن الشركة الأم “بايت دانس” (ByteDance) تحت طائلة حظره على مستوى البلاد، كما أن الرئيس جو بايدن يدعم مشروع القانون وتعهّد بالتوقيع عليه فور إقراره.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لـ”تيك توك”، شوتشيو، في مقطع فيديو نشر على منصة “إكس”: “إذا تمت المصادقة على هذا التشريع ليصبح قانونا، سوف سيؤدي إلى حظر تيكتوك في الولايات المتحدة. وحتى رعاة مشروع القانون يعترفون بأن هذا هو هدفهم. يمنح مشروع القانون هذا مزيدا من القوة لعدد قليل من شركات التواصل الاجتماعي الأخرى”.
“إنّ منصّتنا مهمة لأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يعتمدون على “تيكتوك” لتغطية نفقاتهم […] ستعرضون أكثر من 300 ألف وظيفة أمريكية للخطر”.
الاتحاد الأوروبي يقرّ أول قانون لتنظيم العمل بالذكاء الاصطناعي
أقرّ برلمان الاتحاد الأوروبي أوّل مجموعة من القواعد التنظيمية في العالم لحوكمة الذكاء الاصطناعي. وقد جرى التوصل إلى توافق سياسيّ مؤقت من قبل الاتحاد الأوروبي في بداية كانون الأول/ديسمبر 2023، وأقرّ يوم الأربعاء الماضي بعد أن حاز على 523 صوتاً مؤيداً.
من جهته، قال مستشار الدعوة إلى المناصرة بشأن لوائح الذكاء الاصطناعي في “منظمة العفو الدولية” مهير هاكوبيان إنّ التشريع لا يوفر “سوى حماية محدودة للأشخاص المتضررين والمهمشين. فهو لا يحظر الاستخدام والتصدير غير المنضبطين لتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي القمعية، ولا يضمن أيضاً الحماية المتساوية للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. كما أنه يفتقر إلى أحكام المساءلة والشفافية المناسبة، ما سيؤدي على الأرجح إلى تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان”.
ومن المتوقع أن يدخل قانون الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في نهاية مايو/أيار 2024.
“غوغل” تمنع “جيميناي” من الإجابة على أسئلة تتعلق بانتخابات 2024
قرّرت شركة “غوغل” منع روبوت الدردشة الخاص بها “جيميناي” من الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بالانتخابات المقرر إجراؤها في العديد من البلدان حول العالم عام 2024.
وصرّحت الشركة يوم الثلاثاء الماضي بأنّه و”من باب الحذر الشديد بشأن مثل هذا الموضوع المهم، بدأنا بفرض قيودٍ على أنواع الاستفسارات المتعلقة بالانتخابات التي يجيب عنها جيميناي”.
وعند سؤال النموذج عن معلوماتٍ حول الرئيس الأميركي جو بايدن أو سلفه دونالد ترامب، يجيب: “ما زلت أتعلم كيفية الإجابة عن هذا السؤال. في هذه الأثناء، جرّب البحث عبر “غوغل”.
“مايكروسوفت” تدخل مجال الأمن السيبراني.. ولكن!
أعلنت شركة “مايكروسوفت” أن نموذج “مايكروسوفت كوبايلوت فور سيكيوريتي” (Microsoft Copilot for security) سيكون متاحاً لجميع المستخدمين/ات في الأول من نيسان/أبريل 2024.
بحسب بيانٍ نشرته الشركة، ستكون هذه أولى حلول الذكاء الاصطناعي “التي ستساعد العاملين في مجال الأمن وتكنولوجيا المعلومات على التنبه إلى ما قد يفوت الآخرين، والتحرك بشكل أسرع، وتعزيز خبرة الفريق”.
“يعتمد كوبايلوت على بيانات ومعلومات تهديداتٍ ضخمة، بما في ذلك أكثر من 78 تريليون إشارة أمان تتم معالجتها من قبل مايكروسوفت يومياً […]”
تجدر الإشارة إلى أنّ “كوبايلوت” نفسه لا يحترم خصوصية بيانات مستخدميه/اته، وذلك لأنّه قادرٌ على الوصول إلى جميع البيانات الحساسة التي يمكن للمستخدم الوصول إليها، كما أنّه لا يكتفي باستحضار البيانات فحسب، بل يستطيع إنشاء بياناتٍ حساسة من الصفر بسرعة وبكميات كبيرة.
“بلوسكاي” تسمح لمستخدميها بوضع سياسات الإشراف على المحتوى الخاصة بهم
أعلنت منصة “بلوسكاي” (Bluesky) أنها فتحت مصدر أداة “أوزون” (Ozone) التي تتيح لها الإشراف على المحتوى وتصنيفه، وذلك لأن المنصة تعتزم السماح للمستخدمين/ات بتشغيل خدمات الإشراف الخاصة بهم/ن. ويعني هذا أنهم/ن سيكونون قادرين على الاشتراك في خدمات الإشراف الإضافية، إلى جانب الإشراف التي تمارسه “بلوسكاي”.
على سبيل المثال، سوف يتمكّن المستخدمون/ات من إنشاء فلاتر لحظر محتوى معين، مثل صور العناكب، لتُبنى تجربتهم/ن على تفضيلاتهم/ن الشخصية.
أنظمة الإعلام في السعودية: السلطات تحتكر الخطاب الإعلامي والإعلاني “بالقانون”
تحرص المملكة العربية السعودية على نشر خطاب تقدّمي في المحافل العالمية وعبر وسائل الإعلام، في وقت ما زال التعبير عن الرأي عبر في العالم الواقعي وعبر الإنترنت يعتبر جرماً في مواضع كثيرة، وما زالت حرية الصحافة وممارستها خطراً أثبتت التجارب أنّه يصل في حالاتٍ كثيرة حدّ السجن أو الإعدام.
نستعرض في هذه المقالة قانونين، الأول هو مشروع نظام باسم مشروع نظام الإعلام السعودي، أما الثاني فهو نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي والتعديلات المقترح إجراؤها عليه. يشكل النظامان خطراً كبيراً يهدّد المقيمين/ات في السعودية، على عكس ما تدعيه السلطات من أنّ هدفها تنظيم المحتوى الإعلامي وجعله أكثر جودة ومراعاة لثقافة البلاد وقيمها وتقاليدها.
التشويش الإسرائيليّ على نظام “جي بي إس” يعرّض حركة الملاحة الجويّة والبحريّة المدنيّة للخطر
تسبّب القصف الإسرائيليّ المتواصل لقطاع غزّة بقطع الاتّصالات لفتراتٍ طويلة، وانقطاع تامّ للإنترنت، وتشويشٍ على خدمات تحديد الموقع الجغرافي داخل فلسطين وسائر الأراضي المحتلة، كما أثّرت على دقّة هذه التقنيّة في الدول المجاورة، وأبرزها لبنان.
وذكرت تقارير عدّة أنّ حركة الملاحة المدنيّة الدولية، البحرية والجويّة، قد تتأثّر بشكلٍ خطيرٍ بتدخّل قوّات الاحتلال الإسرائيليّ، إذ يؤثّر التلاعب بنظام التموضع العالمي على كافّة الأجهزة والتطبيقات، بدءاً من الطيران وصولاً إلى الألعاب عبر الإنترنت.
المزيد في هذه المقالة.
