تحرص المملكة العربية السعودية على نشر خطاب تقدّمي في المحافل العالمية وعبر وسائل الإعلام، في وقت ما زال التعبير عن الرأي عبر في العالم الواقعي وعبر الإنترنت يعتبر جرماً في مواضع كثيرة، وما زالت حرية الصحافة وممارستها خطراً أثبتت التجارب أنّه يصل في حالاتٍ كثيرة حدّ السجن أو الإعدام.
يتألف القانون العادي أو ما يُطلق عليه “النظام” في السعودية، من مجموعة القواعد القانونية التي تسنّها السلطة التنظيمية أساساً. ويُستخدم مصطلح السلطة التنظيمية عوضاً عن السلطة التشريعية، كما حدّد النظام الأساسي للحكم في مادته السابعة والستين، والذي نصّ على أن “تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة ويرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية، وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى”.
والسلطة التنظيمية التي أعطيت بموجب النظام سلطة سن الأنظمة واللوائح تتمثل بمجلس الوزراء، الذي حدد نظامه أنّه هيئة نظامية تملك سلطة تنظيم واسعة تمارس اختصاصها التنظيمي بما تصدره من الأنظمة واللوائح، حيث للمجلس صلاحيات تمتد لتشمل رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والدفاعية وجميع شؤون البلاد العامة. أي أنّ أعضاء الجهة المسؤولة عن التشريع ليسوا منتخبين من قبل الشعب ولا يمثّلون توجهاته.
نستعرض في هذه المقالة قانونين، الأول هو مشروع نظام باسم مشروع نظام الإعلام السعودي، أما الثاني فهو نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي والتعديلات المقترح إجراؤها عليه. يشكل النظامان خطراً كبيراً يهدّد المقيمين/ات في السعودية، على عكس ما تدعيه السلطات من أنّ هدفها تنظيم المحتوى الإعلامي وجعله أكثر جودة ومراعاة لثقافة البلاد وقيمها وتقاليدها.
مشروع نظام الإعلام السعودي
يهدف مشروع نظام الإعلام السعودي، بمسودّته التي لم تقرّ بعد، إلى “تنظيم قطاع الإعلام وأنشطته المختلفة وتطويرها، وتنظيم وضع العاملين فيها ومن في حكمهم”، إضافة إلى “تنظيم المحتوى الإعلامي كاملاً والمساهمة في رفع جودته”، من بين أهدافٍ أخرى، بحسب مسودّة المشروع، إلا أنّ جولةً على المواد والعقوبات التي ينصّ عليها، تُظهر ضبابية آلية عمل الهيئات الموكلة إليها مهمة “تنظيم المحتوى الإعلامي”، وتؤشّر إلى قيود جديدة سوف تفرض على العمل الإعلامي والصحافيين/ات المزاولين/ات للمهنة ضمن أراضي البلاد.
بحسب مقدمة مشروع النظام، الذي تقدّمت به الهيئة العامة لتنظيم الإعلام في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تنطبق مواد الأخير على كل وسائل الإعلام “التي يتمّ من خلالها نشر وبث المحتوى الإعلامي، بكافة أشكالها وصورها، وتشمل منصّات المحتوى الرقمي“، أي بمعنى آخر، تنطبق مواد المشروع على الجريدة المطبوعة كما تنطبق على منصّات التواصل الرقمية، والتي يلجأ إليها المستخدمون/ات العاديون/ات للتعليق والتعبير عن آرائهم/ن حول مختلف القضايا.
مواد تقيّد حرية الصحافة والتعبير
تتولى الهيئة “تنظيم المحتوى الإعلامي الذي يُنتج أو يُنشر أو يُعرض أو يُبثّ من خلال وسائل الإعلام ويمكن الوصول إليه من داخل المملكة، وتصنيفه، والمساهمة في رفع جودته بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً لما تحدّده اللائحة”، وذلك بحسب المادة 5 من النظام.
لم يُفسّر النظام دلالات الإجراءات التي يحقّ للهيئة اتخاذها وفقاً للمادة 5؛ فكلمة “تنظيم” فضفاضة جداً، وتحمل معانٍ تتراوح بين تعديل وقت بثّ المادة الإعلامية أو منع عرضها في الأساس، كما أنّ الأمر نفسه ينطبق على مصطلح “تصنيفه”، وكيف يمكن أن تساهم الهيئة بـ”رفع جودة” محتوى إعلامي محدّد وما هي صلاحياته وحدود تدخّله في المادّة.
تنصّ المادة 6 من مشروع النظام على أنّه “يُشترط الحصول على الترخيص أو التصريح اللازم من الهيئة قبل مزاولة أي من الأنشطة الإعلامية، وفقاً لأحكام النظام واللائحة”. تحظر هذه المادة نشر أو ممارسة العمل الإعلامي من دون الحصول إلى ترخيصٍ من الهيئة، ما يشكّل خطراً من ناحيتين اثنتين. الأولى هي أنّ المادة حمّالة أوجه، وقد تنطبق على مستخدمٍ نشر خبراً أو شارك معلومة عبر وسائل التواصل، ما يهدّد حرية التعبير وهامش الحرية المعطى للمستخدمين/ات. من جهة أخرى، تتعارض هذه المادة مع التوجه العالمي نحو “صحافة الموبايل” أو صحافة الأجهزة المحمولة، التي بدأت تنوب نوعاً ما عن الإعلام التقليدي وما يتطلّبه من معداتٍ ضخمة تتطلّب تخصصاً ومصاريف كبيرة ووقتاً للتحضير.
يقول منسّق وحدة الأبحاث في “سمكس”، نايثن سيلبر، إنّ هذا القانون “ليس سوى جانب من اتجاهٍ ضخمٍ تسلكه السعودية، حيث باتت التكنولوجيا والاتصالات تحظى باهتمامٍ وحيّزٍ كبيرين في استراتيجية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”.
“بينما يستقطب بن سلمان شركات التكنولوجيا الكبيرة من خلال إقرار التشريعات المواتية والفرص الاقتصادية والاستثمارية، يساعد الإطار القانوني الذي تتبناه السلطات السعودية في تعزيز سيطرتها على الفضاء الرقمي”، يضيف سيلبر.
من جهة أخرى، تتناول المادة 11 حرية التعبير عن الرأي، وتؤكّد أنها “مكفولة بمختلف وسائل الإعلام، بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللائحة والأنظمة النافذة”. إلا أنّ المادة 13 تأتي مباشرة لتناقضها، وتؤكّد على ضرورة التزام الخاضعين لأحكام النظام بالتقيّد بـ”ضوابط المحتوى الإعلامي”، وعلى وجه الخصوص “عدم التعرض إلى ما من شأنه المساس بثوابت الشريعة الإسلامية”، و”عدم المساس بالملك أو ولي العهد”، و”عدم نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة”، و”عدم بث أو نشر ما من شأنه […] التحريض على العنف والإرهاب وتهديد السلم المجتمعي والأمن الوطني أو الدولي”، و”عدم بث أو نشر ما من شأنه ما من شأنه الإضرار بالاقتصاد الوطني أو العملة الوطنية”، وعدم بث أو نشر ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة بالدول الإسلامية أو العربية أو الصديقة”، و”عدم بث أو نشر ما من شأنه إثارة النعرات والفرقة والكراهية بين المواطنين أو المقيمين”، و”عدم نشر أو بث ما يتضمّن معلوماتٍ كاذبة لا تستند إلى حقائق ومعلومات موثقة”، أوخيراً، “أي ضوابط أخرى تحددها اللائحة”.
ويعني هذا أنّ أيّ مادّة قد تعتبرها الهيئة خبراً كاذباً، أو محتوى يحرّض على العنف، بناءً على معايير غير مذكورة وتحتكم إلى أعضاء اللجنة أنفسهم، قد تكون عرضة للإزالة، وسيترتّب على ناشرها مسؤولية قانونيّة. إضافة إلى ذلك، تشكّل إضافة بندٍ حول “أي ضوابط أخرى تحددها اللائحة” هامشاً للهيئة في التصرف واتخاذ إجراءاتٍ قد تكون ظالمة، وتتناسب مع أهواء أعضائها من دون سندٍ قانوني أو أسباب واضحة، لأن الضوابط نفسها بقيت مجهولة في النظام.
تعليقاً على هذه المادة، تقول محللة السياسات والقوانين نجاح عيتاني لـ”سمكس” إنّ “هذا النص يعتبر انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير، ويسمح بفرض رقابة إقليمية تسيطر جغرافياً على الخطاب العام، وبعيدٌ كلّ البعد عن الصورة الجديدة التي تسوّق لها السلطات”.
في المادة 16، ينص مشروع النظام على أنّ على المرخّص “إزالة أي محتوى إعلامي مخالف لأحكام النظام واللائحة، أو الأنظمة النافذة في المملكة”، أي أنّ هذا القانون، في حال أقر، سوف يكون بمثابة ضوءٍ أخضر للسلطات بممارسة رقابة تتحكّم بالمحتوى. كما تنصّ المادة 17 على “الالتزام بإزالة أي محتوى إعلامي مخالف لأحكام النظام واللائحة […] أو منع الوصول إليه داخل المملكة، أو الحد من استقباله فيها”، في إِشارة إلى شرعنة تقييد المحتوى وبالتالي الإخلال بحق المستخدمين/ات في الوصول إلى المعلومة دون مسوغاتٍ قانونية.
“الهدف الحقيقيّ من هذه المادة هو السيطرة على الخطاب العام داخل المملكة. يمكننا ملاحظة النية الواضحة للسيطرة على ما يمكن للجمهور الوصول إليه داخل السعودية، إضافة إلى كلّ ما يمكن قوله وفعله”، تضيف عيتاني.
علاوة على ما سبق، يتناول الفصل السادس أصول الضبط والتفتيش، التي تنصّ على أنّه يحظر “منع مأموري الضبط من أداء مهامهم/ن وعلى الخاضعين لأحكام النظام التعاون معهم وتقديم التسهيلات اللازمة لهم عند طلب الوثائق والمعلومات اللازمة […]”، ويعني ذلك أن مأموري الضبط قد يطلبون بياناتٍ أو مستنداتٍ يُفترض أن يكون الاطلاع عليها محصوراً بالعاملين/ات في المؤسسة، ما يشكّل خرقاً لحق الصحافيين/ات في حماية مصادرهم/ن وممارسة عملهم/ن بأريحيّة وبعيداً عن الضغوطات والتضييق.
وأخيراً، تتراوح المخالفات والعقوبات بين الغرامات المالية التي قد تصل إلى عشرة ملايين ريال سعودي (أي أكثر من 2.6 مليون دولارٍ أميركي)، وتعليق أو إلغاء الترخيص، وإغلاق الوسيلة الإعلامية وإلزام المخالف بنشر اعتذار.
نظام الإعلام المرئي والمسموع
وضعت “الهيئة العامة لتنظيم الإعلام” نظماً للعديد من الأبواب التي تتفرّع من العمل الإعلامي والإعلاني، منها “نظام الإعلام” المذكور أعلاه، و”نظام المؤسسات الصحفية”، و”مشروع اللائحة التنظيمية للمحتوى الإعلاني”، و”مشروع المعايير والضوابط والشروط والإجراءات اللازمة لمنح ترخيص تقديم المحتوى الإعلاني من قبل الأفراد عبر منصات التواصل الاجتماعي”، و”نظام الإعلام المرئي والمسموع”.
تعتزم السعودية إقرار حزمة من التعديلات على نظام الإعلام المرئي والمسموع الذي أقرّ عام 2017، والذي تشوبه مواد قانونية تمسّ بحرية التعبير عن الرأي ويسمح بفرض عقوباتٍ مقلقة على المستخدمين/ات.
يتكّون النظام من 31 مادة وستّة فصول، ويُفتتح بمجموعة تعريفاتٍ لمصطلحاتٍ مستخدمة في النص القانوني، منها مصطلح “العاملون”، الذي يعرّفه كل من يمارس مهنة في مجال الإعلام المرئي والمسموع. يعتبر التعريف فضفاضاً جداً، إذا أن مجال الإعلام واسعٌ جداً، ويتطلّب بحد ذاته تعريفاتٍ واضحة. ما الاكتفاء بالقول إنّ كلّ من يمارس مهنة في مجال الإعلام المرء والسموح ينطبق على كثيرين ممّن لا يعملون ضمن هذا المجال بالفعل ويؤسّس لانتهاكاتٍ عديدة.
اللافت في نظام الإعلام المرئي والمسموع السعودي هو أنّه يدخل صراحةً في عالم مواقع التواصل، ولا ينحصر تطبيق كافة مواده على وسائل الإعلام، التي لا يعرّفها النظام بالمناسبة.
يعرّف النظام مصطلح المحتوى الإعلامي المهني على أنّه “المحتوى الإعلامي الذي يتم إنتاجه تجارياً ويُستثنى منه أيّ محتوى إعلامي ينتجه الأفراد للمشاركة المحدودة على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الأغراض غير التجارية أو الشخصية البحتة”. ويُفرّق القانون بين “المحتوى الإعلامي المهني” و”المحتوى الإعلامي غير المهني”، وذلك وفقاً للتعديلات المقترحة. بحسب النظام، يعتبر المحتوى الإعلامي غير المهني كل محتوى “ينتجه الأفراد على وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من وسائل النشر الإلكترونية أو الرقمية لأغراض شخصية وغير تجارية”.
توسّع هذه المصطلحات هامش السلطات لفرض المزيد من القيود على حريات المستخدمين/ات عبر وسائل الإعلام ويقونن قدرتها على ضرب حرية الصحافة وحرية التعبير على حدِّ سواء، وهذا مستقبلٌ متوقع سبق ورُصد في العراق والأردن وتونس، وفي السعودية نفسها، وغيرها من بلدان منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا والعالم التي أقرّت قوانين مقلقة تدّعي تنظيم الفضائين الإعلامي والإلكتروني.
نصّ قانوني مبهم
يتناول التعديل المقترح على اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع، الذي طُرح عبر منصة “استطلاع” في 14 آب/أغسطس الماضي، في مادّته الرابعة، ما يُسمّى بـ”ضوابط المحتوى الإعلامي”. تتضمّن هذه الضوابط، كما التعريفات، جملاً ذات معانٍ واسعة وقابلة للتأويل تقمع بموجب القانون أي شكلٍ من أشكال الاعتراض على الإعلام أو المنصات الإلكترونية. و نذكر منها “عدم الإخلال بضوابط المملكة العربية السعودية”، و”عدم التحريض على قلب نظام الحكم في المملكة أو الدعوة إلى العنف لتغيير المبادئ الاجتماعية والاقتصادية”، و”عدم الاعتماد على الدعايات وبيانات خاطئة من شأنها أن توقع على الآخرين في الخطأ”، وعدم التطرق لما قد يضرّ بعلاقات المملكة مع الدول الصديقة، و”عدم التأثير على قيمة العملة الوطنية […] أو الكشف عن إفلاس التجار […]”.
إضافة إلى ذلك، تشدّد الضوابط على ضرورة “الحفاظ على القيم والفضائل بين الشباب وتعزيز القيم الاجتماعية”، وهي مفاهيم نسبيّة لا تعريف لها، لا لغوياً ولا عرفياً ولا ثقافياً، وتحتمل التأويل والاستثناء والإضافة في مواضع كثيرة، بما يتناسب مع أهواء المشرّع.
في المادة 9، يتناول النظام ما يسمّى بـ”التزامات المرخّص له”، أي الشروط التي يتوّجب على الحاصلين على ترخيص أنشطة الإعلام المرئي والمسموع الالتزام بها، وينصّ تعديل الفقرة 14 على السماح حصراً بـ”عرض الإعلانات التجارية المصنّفة والمفسوحة من الهيئة فقط”.
وبحسب التعديل المقترح على المادة 19، وبهدف “حماية حقوق المستفيدين”، يتسنّى للهيئة “التأكّد من عدم احتواء بث المرخّص لهم على ما يخالف ضوابط المحتوى الإعلامي، وضوابط التصنيف العمري والضوابط الأخرى ذات العلاقة”.
مخالفة للقوانين المحلية
يتعارض محتوى نظام الإعلام المرئي والمسموع، الذي يقيّد، كما رأينا آنفاً، حرية وسائل الإعلام في ممارسة العمل الإعلامي والصحافي، مع نظام المطبوعات والنشر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 لعام 2000م، في المادة 8، والذي ينصّ على “كفالة حرية الرأي والتعبير في إطار حماية حقوق الغير بما يضمن عدم التعدي عليها”، بحسب السلطات السعودية.
يقول خالد ابراهيم من “مركز الخليج لحقوق الإنسان”، هو منظمة مستقلة غير ربحية تقدم الدعم والحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة، إنّ النظام يفرض مزيداً من القيود على الحريات العامة وبضمنها حرية الصحافة وحرية التعبير، ويضيف:” السلطة شمولية معروفة بتوجهاتها القمعية وقد ارتكبت ومازالت ترتكب انتهاكاتِ جسيمة لحقوق الإنسان ولا تحترم الرأي الآخر، وإنه لمن المتوقع أن تفرض المزيد من القيود على الحريات”.
ويضيف أنّه في وقت “تتحكّم الحكومة بالإعلام التقليدي، وتفتقر البلاد إلى صحافة أو منابر مستقلة، اتجه المواطنون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم. ثم ما لبثت السلطات القمعية أن أقرّت قوانين مكافحة الجريمة الإلكترونية وغيرها من القوانين لزج ناشطي/ات الإنترنت في السجون ومصادرة حرية التعبير على الإنترنت”.
من جهتها، تقول مسؤولة قسم السياسات في “سمكس” ماريان رحمة، إنّ “التعديلات الأخيرة تضاف إلى مجموعة متزايدة من القوانين والتنظيمات الصارمة التي تقيّد الحريات بشكل كبير، خاصة حرية التعبير في المملكة العربية السعودية”.
“يؤدي هذا الغموض وغياب التعريفات المحددة والحاسمة، والثغرات العديدة التي تشوب هذا النظام، إلى إيجاد واقعٍ تعسّفي مليءٍ بالأحكام الظالمة. يعكس هذا النمط اتجاهاً واضحاً تتبناه السلطات في أنشطتها القانونية لقمع الأصوات المختلفة أو المعارضة”.
عام 2022، صعّدت السعودية حملتها القمعية ضد الأفراد الذين يستخدمون مساحات على الإنترنت للتعبير عن آرائهم، إذ وثقت منظمة العفو الدولية حالات 15 شخص حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و45 عاماً لمجرد ممارستهم أنشطة سلمية على الإنترنت، بما في ذلك فترة عقوبة يُعتقد أنها الفترة الأطول التي صدرت بحق امرأة سعودية على خلفية التعبير السلمي على الإنترنت.
كما شنّت الحكومة حملة قمع شديدة على المواطنين الذين يدعون إلى التغيير في السنوات القليلة الماضيةـ بحيث مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة مدافعون/ات عن حقوق الإنسان، ومحامون، وصحافيون/ات ورجال دين، ونشطاء سياسيون بتهم متعلقة بالإرهاب.
وقد وثقت منظمة العفو الدولية حالات 95 شخصاً، تمت محاكمتهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بين عامي 2011 و2019. وخلصت إلى أن قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة قد ترأسوا محاكمات بالغة الجور، حيث أصدروا أحكاماً بالسجن تصل إلى 30 عاماً، والعديد من أحكام الإعدام، “في محاولة لتكميم أفواه المعارضة”.
