يوليو 19, 2016 | أخبار

أسئلة للحكومة حول جواز السفر البيوميتري

محمد نجم
19 يوليو 2016

مصدر الصورة: موقع ويكيبيديا

منذ نحو أسبوعين، أعلن المدير العام للأمن العام في لبنان اللواء عباس ابراهيم، في تصريح لجريدة السفير عن اعتماد البلاد لجوازات السفر البيوميتيرية مع نهاية الشهر. رغم أن الإعلان كان متوقعا، الا أنه غفل عن أمور أساسية تتعلق بكيفية إدارة هذه العملية وطريقة جمع البيانات والتعامل معها، خصوصا في ما يتعلق بحماية المعلومات الشخصية.

وبالنظر الى تفشي انعدام الثقة في الحكومة اللبنانية، خصوصا بعد سوء الإدارة الفاضح لعملية تجديد جوازات السفر أوائل السنة الحالية، يصبح من الضروري طرح أسئلة عدة بانتظار تلقي اجابات علنية وشفافة قبل اعتماد جوازات السفر البيوميترية.

تطرح منظمة تبادل الإعلام الاجتماعي أسئلة عديدة بحاجة الى تفسير قبل تنفيذ المشروع:

1- فازت شركة “إنكريبت” في صفقة الجوازات البيوميترية التي بلغت قيمتها 140 مليون دولار. وأعلن المدير العام للشركة جاك سيف أنها ستتعهد “عملية تطوير البرمجيات”.

أ- هل يجب ان نثق بشركة “إنكريبت” في ما يخص حماية بياناتنا؟

ب- ما هو الإطار القانوني والمعايير الأمنية التي تنوي الشركة استخدامها لحماية البيانات؟

ج- من سيقوم بالتدقيق في الثغرات الأمنية والأخطاء التي ممكن ان تطرأ على الشيفرة؟

2- ستتولى الشركة الثانية ذات المنشأ الهولدني/الفرنسي “جيمالتو” تصنيع الجوازات.

أ- أكدت شركة “جيمالتو” عمليات اختراق تعرضت لها في السنوات الأخيرة من قبل وكالة الأمن القومي الأميركية ومكاتب الإتصالات الحكومية البريطانية.

ب- هل اعترفت الحكومة اللبنانية علنا بهذه الخروقات أو اتخذت خطوات مضادة للحيلولة دون وقوع حوادث مماثلة؟

3- يسجل لبنان تاريخا حافلا في تسريب البيانات الشخصية وبيعها في السوق السوداء المحلية. كيف يمكننا تفادي حصول ذلك مع الجوازات البيوميترية؟

أ- ما هي القوانين والأنظمة المتوفرة لحماية بياناتنا؟

ب- أين يتم تخزين البيانات؟

ج- من يملك حق النفاذ الى البيانات؟

د- كيف يتم حماية البيانات؟

4- لا يزال لبنان يفتقد الى قانون حماية البيانات. كيف يمكن للحكومة أن تضمن حماية بياناتنا في ظل غياب الأطر القانونية الحمائية؟

يحتاج الإعتماد على تكنولوجيات حديثة الى مراجعة شاملة للمخاطر والفوائد المترتبة على أمن الوطن والأفراد، بما في ذلك حماية المعلومات الشخصية. يجب سنّ قوانين وتشريعات جديدة عند الضرورة. نرجو من الحكومة اللبنانية أن تأخذ هذا الموضوع على محمل الجدّ.

ساعد في إعداد هذا التقرير كل من جيسيكا دير، غيدا فرنجية، قيصر وجاد شكر.

أحدث المستجدات

أحدث المستجدات حول الحقوق الرقمية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

21 سبتمبر 2026

العدّ العكسي بدأ: أقل من شهر يفصلُنا عن ملتقى “خبز ونت”!

16 سبتمبر 2026

نظارات “ميتا”: انتهاك للخصوصية في منطقة غرب  آسيا وشمال أفريقيا

16 سبتمبر 2026

خبز ونت 2026: شاركوا في هاكاثون الاتصالات الآمنة!

ابقوا/ين على اطلاع

واشتركوا/ن في نشرتنا البريديّة.