صندوق الحقوق الرقمية في غرب آسيا وشمال أفريقيا

دعوة لتقديم المقترحات

مقدّمة:

يلتزم “صندوق الحقوق الرقمية” (DRF) بالرسالة الأساسية لمنظمة “سمكس” الهادفة إلى تعزيز الحقوق الرقمية، وحماية حرية التعبير، وصون الفضاء المدني في العصر الرقمي في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. شهدت المنطقة في السنوات الأخيرة تصعيداً ملحوظاً في التهديدات الرقمية يشمل زيادة المراقبة، والتحيّزات الخوارزمية، وتشريعات الجرائم السيبرانية المُقيِّدة، والرقابة التعسّفية على الإنترنت، وعسكرة الذكاء الاصطناعي، وغياب السيادة الرقمية، وازدياد الهجمات على البنية التحتية الرقمية. ليست هذه التحديات معزولة، بل تندرج ضمن سياق أوسع من انكماش الفضاء المدني وقمع الحقوق الأساسية عبر الإنترنت وخارجه.

تؤمن “سمكس” بأن تأمين الحقوق الرقمية هو جزء أساسي من حماية حقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للمجتمعات المهمّشة والأكثر عرضة للخطر. لذلك، يمنح “صندوق الحقوق الرقمية” الأولوية للمقترحات التي تستجيب للتهديدات الراهنة في المنطقة وتتماهى مع التزام “سمكس” بتوفير بيئة رقمية حرّة ومفتوحة وآمنة وشاملة. سواء تناولت المقترحات قضايا المراقبة، أو العمالة الرقمية، أو وكلاء الذكاء الاصطناعي، أو رصد انتهاكات الحقوق الرقمية، أو طوّرت مقاربات مبتكرة لتعزيز الحقوق الرقمية، تُعدّ هذه المجالات محورية لتعزيز دور المجتمع المدني وتمكين مشاركة رقمية آمنة وقائمة على الحقوق في المنطقة.

ندعو المتقدّمين إلى مشاركتنا مقترحات مبتكرة تعالج واحداً أو أكثر من مجالات التركيز المذكورة أدناه. ستُمنح الأولوية للطلبات التي تُظهر ارتباطاً واضحاً ومُجدياً بالحقوق الرقمية ضمن هذه المحاور.

النطاق والمحاور:

يجب أن تعالج المقترحات واحداً أو أكثر من المحاور التالية:

المراقبة وبرمجيات التجسّس

يُشجَّع على تقديم المقترحات التي تتناول الاستخدام الواسع لتقنيات المراقبة، بما في ذلك برمجيات التجسّس وأدوات التتبّع الرقمية. تُحدث المراقبة أثراً ردعياً كبيراً على عمل منظمات العدالة الاجتماعية، إذ قد تؤدي إلى كشف معلومات حسّاسة بهدف إسكات الناشطين/ات وثنيهم/نّ عن أداء عملهم/نّ. وعند اقترانها بالممارسات غير الرقمية مثل المضايقات القضائية، والسجن، وفرض قيود صارمة على الحقوق والحريات الأساسية، تُسهم هذه الممارسات في انكماش الفضاء المدني.

مقاربات مبتكرة لتعزيز الحقوق الرقمية

المقترحات التي تستكشف أساليب وأدوات وأُطراً جديدة لحماية الحقوق الرقمية وتعزيزها في عالم يزداد ترابطاً. يشمل ذلك الاستراتيجيات القانونية المبتكرة، والتقنيات الناشئة، وأشكال التعاون المتعددة الاختصاصات التي تهدف إلى ضمان الخصوصية وإمكانية الوصول وحرية التعبير وحماية البيانات على الإنترنت.

العمالة الرقمية

المقترحات التي تركّز على طبيعة العمل المتغيّرة في البيئة الرقمية، بما يشمل الإشراف على المحتوى، وتصنيف البيانات، وأشكال العمالة الأخرى عبر الإنترنت. ينبغي أن تدرس هذه المقترحات ديناميات السلطة، وحالات عدم اليقين، وشروط الاستغلال الكامنة خلف المنصّات والخوارزميات، إضافةً إلى تسليط الضوء على الحركات التي تدافع عن حقوق العمال في الاقتصادات الرقمية.

وكلاء الذكاء الاصطناعي

المقترحات التي تبحث في دور وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents) في المجتمع، من الأنظمة المستقلة لاتخاذ القرار إلى المساعدين الشخصيّين، وتداعياتها على المساءلة والعدالة والشفافية والقدرة الرقمية. يشمل ذلك دراسة قدرة الذكاء الاصطناعي على تشكيل التفاعلات البشرية، والعمل، والحقوق.

رصد انتهاكات الحقوق الرقمية

المقترحات التي تتضمن توثيقاً وتمثيلاً بصرياً لحالات انتهاك الحقوق الرقمية، مثل الرقابة، والمراقبة، وقطع الإنترنت، والابتزاز الإلكتروني، وإساءة استخدام البيانات.

التحيّزات الخوارزمية

المقترحات التي تدرس كيفية تأثير التحيّزات المضمّنة في الخوارزميات على عمليات اتخاذ القرار، ودورها في تكريس عدم المساواة، وانعكاساتها على حقوق الإنسان في الفضاءات الرقمية. يشمل ذلك تحليل مصادر التحيّز في البيانات وفي تصميم الأنظمة، وتأثيراتها على الفئات المهمّشة، والاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز العدالة والمساءلة والشفافية في الأنظمة المؤتمتة.

عسكرة الذكاء الاصطناعي

المقترحات التي تبحث في الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي في السياقات العسكرية والأمنية، بما يشمل أنظمة الأسلحة المستقلة، والشرطة التنبؤية، وتقنيات المراقبة. ينبغي أن يستكشف هذا المحور التداعيات الأخلاقية والقانونية، والتداعيات على حقوق الإنسان المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب والدفاع، إضافةً إلى تحليل أثره على السلام والمساءلة والديناميات المرتبطة بالأمن العالمي.

السيادة الرقمية

المقترحات التي تتناول التحديات الناجمة عن اعتماد الدول على بنى تحتية ومنصّات وتقنيات رقمية أجنبية. يستكشف هذا المحور كيف أنّ ضعف السيطرة على البيانات والبنية التحتية والسياسات يقوِّض الخصوصية والأمن وحقّ تقرير المصير، ويشجّع على وضع استراتيجيات لتعزيز النظم البيئية الرقمية المحلية، والحوكمة، والاستقلالية الرقمية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا وخارجها.

الفنون والثقافة

المقترحات التي تتعامل مع التقاطع بين الفنون والثقافة والحقوق الرقمية. قد يشمل ذلك أعمالاً فنية أو ثقافية تُبرز المخاطر على الخصوصية أو الرقابة أو المراقبة أو القمع الرقمي أو إساءة استخدام البيانات أو تهديد القدرة على التصرُّف؛ أو مشاريع الأرشفة الرقمية وحفظ المواد الثقافية؛ أو أساليب سرد مبتكرة تعمل على حشد المجتمعات حول قضايا الحقوق الرقمية.

البنية التحتية الرقمية

المقترحات التي تدرس أو توثّق واقع البنية التحتية الرقمية وحوكمتها وإمكانية الوصول إليها وقدرتها على الصمود، بما يشمل الاتصال بالإنترنت، وعمليات القطع، والاعتماد على المنصّات، والقدرات التقنية المحلية. يشجّع هذا المحور على دراسة تأثير البنية التحتية الرقمية في الحقوق، وإمكانية الوصول، والاستقلالية، والقوة في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.

محاور أخرى

قد تؤخذ المقترحات التي تتناول موضوعات إضافية في الاعتبار إذا أظهرت تقاطعاً وثيقاً مع الحقوق الرقمية، ولا سيما القضايا المرتبطة بالاقتصاد، والعمالة، والابتكار الاجتماعي، والصحّة، والبيئة، والمجموعات المهمّشة، والعدالة الجندرية، أو القمع الرقمي العابر للحدود.

التركيز الجغرافي والدول المستهدفة:

يُخصّص “صندوق الحقوق الرقمية” لدعم المبادرات في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، وتحديداً في الدول الناطقة بالعربية. يجب أن يستهدف المشروع واحداً أو أكثر من البلدان التالية:

البحرين، الكويت، عُمان، قطر، العراق، الإمارات العربية المتحدة، السعودية، مصر*، السودان، الجزائر، المغرب، تونس، الأردن، فلسطين، لبنان، اليمن، ليبيا، جنوب السودان.

*ملاحظة: تُدرَج مصر ضمن القائمة مع مراعاة سياقها الخاص، وقد تخضع لشروط أهلية محدّدة.

قيمة المنحة ومدّة المشروع:

تبلغ القيمة القصوى للمنحة 15 ألف دولار أميركي. يجب أن يكون المبلغ المطلوب ومدّة المشروع واقعيّين ومبرّرين بوضوح، وأن يتوافقا مع الأنشطة المقترحة والنتائج المتوقعة. ينبغي أن تراعي الجداول الزمنية للمشروع فترة التنفيذ وتوفّر الموارد والقدرة المؤسّسية. ستُحدّد المدّة النهائية للمشاريع المموّلة بناءً على منطق خطة التنفيذ وإمكانية تطبيقها، إضافةً إلى تاريخ انطلاق المشروع بالنسبة للتقويم والدورة التمويلية. ومع ذلك، يُفضّل أن تتراوح مدة المشروع بين 6 أو 9 أشهر.

معايير الأهلية:

ترحّب هذه الفرصة التمويلية بالطلبات من مجموعة واسعة من الجهات، بما يشمل:

•  أفراد من المهن ذات الصلة، مثل الباحثين/ات، ومناصري/ات القضايا الإعلامية والسياساتية، والمؤثّرين/ات.
• طلاباً وطالبات في مجال الحقوق الرقمية
• مجموعات غير رسمية ومبادرات شعبية
• منظمات مجتمع مدني وجمعيات غير ربحية رسمية
• الشركاء السابقين لصندوق الحقوق الرقمية

ستُمنح الأولوية للمتقدمين الجدد، والأفراد (الشباب)، والمنظمات الصغيرة والمبادرات المحلية التي تعمل مباشرة مع المجتمعات المتضررة أو التي تواجه صعوبة في الوصول إلى مصادر التمويل التقليدية.

الجهات غير المؤهّلة:

لن يُنظر في الطلبات المقدَّمة من:

• جهة أو فرد مدرج/ة على قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
• الجهات التي تتخذ مقراً في بلدان تخضع لقيود قانونية أو تنظيمية تحدّ من التمويل الدولي أو من أنشطة المجتمع المدني.
• الأفراد/المنظمات المنخرطون/المنخرطة في انتهاكات حقوق الإنسان أو ممارسات تعسّفية، بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الأعمال التي تقوّض الحريات المدنية، أو تقمع حرية التعبير، أو تسهم في القمع الرقمي.

إرشادات التقديم:

• يجب تقديم جميع الطلبات عبر هذا الرابط.
• يجب على المتقدّمين تحميل خطة ميزانية مفصّلة باستخدام هذا النموذج
• قد يطلب فريق صندوق الحقوق الرقمية مستندات إضافية خلال مرحلة المراجعة.

معايير التقييم:

تُقيّم الطلبات استناداً إلى ما يلي:

• الجدوى: مدى واقعية وعملية خطة تنفيذ المشروع المقترح، بما في ذلك وضوح الأهداف، وإمكانية تحقيق الجداول الزمنية، ومدى توافقها مع الموارد والقدرات المتاحة.
• الكفاءة: وضوح وترابط الأنشطة المقترحة في تحقيق الأهداف المحددة، وضمان استخدام الموارد بطريقة استراتيجية لتعظيم الأثر.
• الملاءمة: مدى ارتباط الأنشطة المقترحة بالتحديات الملحّة في مجال الحقوق الرقمية في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بالخصوصية وحرية التعبير وإمكانية الوصول إلى المعلومات.
• الفعالية: قدرة المشروع على تحقيق تغيّر ملموس وواقعي يسهم في بناء بيئات رقمية أكثر أماناً وشمولاً واحتراماً للحقوق.
• الاستدامة: قابلية الأنشطة للاستمرار والأثر المتوقع على المدى الطويل، بما في ذلك القدرة على الحفاظ على النتائج وتعزيز القدرة على الصمود بعد انتهاء التمويل المباشر.
• الانسجام مع رؤية “سمكس”: مدى مساهمة المقترح في تعزيز مهمة “سمكس” الهادفة إلى ترسيخ الحقوق الرقمية، وحماية الخصوصية، وضمان الوصول العادل إلى الفضاءات الرقمية في المنطقة.

الجدول الزمني:

عملية الاختيار:

تتألف لجنة التقييم من مجموعة متنوعة من الخبراء الذين يمتلكون خبرات واسعة ووجهات نظر فريدة في المجال. وبينما يبقى بعض أعضاء اللجنة ثابتين، نشجّع أيضاً على تبديل الأعضاء لضمان تجدد الرؤى والحفاظ على نهج تقييم ديناميكي.

بعد تلقّي توصيات لجنة التقييم، نعتمد عملية اختيار دقيقة تهدف إلى تحديد المقترحات الواعدة التي تعالج فعلياً قضايا الحقوق الرقمية في المنطقة. وخلال هذه العملية، نعطي أهمية كبرى للتنوّع والشمول، حرصاً على تحقيق تمثيل عادل لمختلف المجتمعات والمناطق في غرب آسيا وشمال أفريقيا.

• الشفافية والعدالة:

التزامنا الراسخ بالشفافية والعدالة أساسيّ في سعينا لبناء مجتمع رقمي أكثر إنصافاً وشمولاً. ونحن على يقين بأنّ هذا النهج الصارم في التقييم والاختيار يمكّننا من دعم المشاريع القادرة فعلياً على تحقيق أثر في تعزيز الحقوق الرقمية والعدالة الاجتماعية في المنطقة.

• عملية التقديم ومعلومات المنحة:

إن عملية تقديم طلبات الاستفادة من صندوق الحقوق الرقمية بسيطة ومُتاحة للجميع. يمكن التقدّم بسهولة عبر النموذج الإلكتروني، ونقبل الطلبات على مدار السنة بما يتناسب مع الجدول الزمني للمشاريع.

إمكانية الوصول والدعم للمتقدّمين من ذوي الإعاقة:

نؤمن بضرورة إتاحة عملية التقديم للجميع، بما في ذلك الأفراد من ذوي الإعاقة. إذا كنت من ذوي الإعاقة وتحتاج/ين إلى دعم لإكمال هذا الطلب، فلا تتردّد/ي في التواصل معنا، فنحن هنا لدعمك. ندرك أنّ بعض الإعاقات قد تجعل تعبئة النماذج كتابةً أمراً صعباً، ولذلك نقدّم بديلاً مناسباً: يمكننا ترتيب مقابلة معك لطرح أسئلة الطلب مباشرة وتسجيل إجاباتك. سواء فضّلت/ِ مكالمة هاتفية، أو محادثة فيديو، أو أي وسيلة متاحة أخرى، سنعمل على جعل العملية مريحة قدر الإمكان.

معلومات الاتصال:

للاستفسارات أو طلبات التوضيح، يُرجى التواصل مع أليسار زغلوط، مسؤولة المشروع، على عنوان البريد الإلكتروني التالي: alissar@smex.org

إذا احتجتم/ن إلى أي مساعدة تقنية على منصّة تقديم الطلبات، يرجى التواصل على عنوان البريد التالي: jamal@smex.org