أصدرت “المفكرة القانونية” و”سمكس” و”صفر” البيان الآتي:
نشرت قناة “الجديد” في تاريخي 3 و8 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 ضمن نشرتها الإخبارية المسائية، تقريرين خُصّصا للتهجّم على خبير الاتّصالات السيد وسيم منصور. وقد تركّز الهجوم المفاجئ وغير المبرّر على ملكية هذا الأخير لسهم واحد في شركة ميك 2 (المعروفة باسم تاتش) وعلى ترشحه لرئاسة الهيئة المنظمة للاتصالات. وتجدر الإشارة إلى أنّ كلا التقريرين تمّ عرضُهما من دون مراعاة الحدّ الأدنى من المعايير المهنية، إذ عادت القناة لتكرّر نشر معلومات غير صحيحة سبق للسيد منصور أن أوضحها بالدليل القاطع في سياق ردّه على تقارير سابقة هدفت كما هذين التقريرين إلى النيل منه والإساءة إليه.
وعليه، بهدف وضع النقاط على الحروف ووضع الرأي العام في حقيقة ما تمارسه هذه القناة،
ومنعًا لتماديها في استغلال الرخصة الممنوحة لها لممارسة ما يصح تسميته “الإعلان التشهيري” تصفية لحسابات أو خدمة لمصالح شخصية،
وكي لا نسمح لشبكات الفساد باستِفراد وترهيب أي من كاشفي أو العاملين لمكافحته،
جئنا نوضح هنا الأمور الآتية:
أوّلًا، ملكية السهم مشروعة
من الثابت أنّ حيازة السيّد منصور لسهم واحد من أصل 30 ألف سهم في شركة “تاتش” هي قانونية وأنها لا تعطيه أيّ حقّ في التحكّم في إدارة كاملة كما لا تُعطيه أيّ منفعة ماليّة، طالما أنّ شركة “تاتش” لا توزّع أيًّا من أرباحها على مساهميها، بل تحوّل بموجب القانون مجمل إيراداتها إلى الخزينة العامة.
وقد أثبتت المحامية العامة دورا الخازن المشهود بمناقبيتها شرعية ملكيته للسهم في قرارها الصادر في تاريخ 13 نيسان/أبريل 2023 بردّ الشكوى التي قدّمها ضده بنك عودة ش.م.ل (بصفته مؤتمنًا على الأسهم المملوكة من الدولة) لاسترداد السهم. ومن المهم بمكان أنّ كلّ ما تكرّره القناة مرة ومرارًا عن تقاضي وسيم منصور مبالغ طائلة للتنازل عن السهم هو محض كذب، لا أساس له من الصحة سوى نية القناة التشهير به بدليل التناقض في المبالغ التي ذُكرت بين التقريريْن.
ثانيًا، الغاية من الاحتفاظ بالسهم هي القيام بخدمة عامة نيابة عن الدولة وبموافقتها
إنّ احتفاظ السيد منصور بالسهم يأتي في سياق قيامه بخدمة عامة نيابةً عن الدولة وبمعرفتها. وهذا يتمثل في تقديمه شكوى جزائية مباشرة في صفقات إيجار وشراء مبنييْ “تاتش” ضدّ الوزيرين جمال الجرّاح ومحمد شقير، فضلًا عن مدراء الشركة التي تولّت تشغيل شركة ميك 2، وهي الشكوى الجزائية الوحيدة القائمة أمام القضاء العدلي في هذا الصدد. وإثباتًا لذلك نذكّر أن ملكيته للسهم هي التي منحته الصفة والمصلحة لمتابعة الشكوى، بقرار صدر عن الهيئة الاتهامية في بيروت في تاريخ 19/1/2023. ومن المؤكد أنّ ذلك يتم بموافقة الدولة (ممثلة بهيئة القضايا) بدليل القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة كارلا شوّاح بناء على طلب الدولة في تاريخ 30/10/2020 بمنع الشركة عن إعطاء براءة ذمة للشركة المشغّلة إلى حين بتّ الشكوى المذكورة. وليس أدلّ على أهمية الشكوى المذكورة والحفاظ على صفته في استكمال التحقيق فيها، هو التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة رقم 2/2023 والذي أوصى هيئة القضايا بالتدخل نيابةً عن الدولة فيها.
ثالثًا، الهجوم على منصور هو مسعى لمعاقبة كاشف فساد
إنّ الهجوم على السيد منصور والسعي إلى تشويه سمعته على خلفية حيازته السهم، إنّما يشكّل بحدّ ذاته مسعى لمعاقبة كاشف فساد ومكافح له وتخويفه لثنيه عن ذلك كما يشكّل مسعى لتجريده من صفة الاستمرار في الشكوى الجزائية التي رفعها ضنًّا بمصالح الدولة. وليس أدلّ على ذلك من أنّ أحدًا لم يشكك في أحقية ملكيته للسهم طوال أكثر من خمس سنوات على الرغم من تركه منصبه كرئيس مجلس إدارة الشركة في 2015، وأنّ المطالبة الأولى التي وجهت إليه بضرورة التفرّغ عن السهم إنما حصلت بموجب كتاب بنك عودة في تاريخ 28/10/2020 تبعًا لتقديم دعاوى جزائية ومستعجلة على خلفية صفقات مبنيي تاتش. وجوابه منذ ذلك الحين كان واضحًا: ما تفعلونه هو تجنٍّ على كاشف فساد لمعاقبته ومنعه من الاستمرار في مسعاه. وقد أرفق رده هذا بطلب قدمه في تاريخ 4/11/2020 للنائب العام المالي بوجوب اتخاذ تدابير لحمايته بصفته كاشف فساد سندًا للقانون 83/2018.
وعليه، فإنّ مسلسل الهجوم على السيد منصور من قبل القناة إنّما يأتي استكمالًا لسلسلة المحاولات لتجريده من السهم بعد فشلهم القضائي في ذلك، بعدما ردّت المحامية العامة الخازن مطلبهم وفق ما سبق بيانه. في المقابل، فإنّ تمسّك السيد منصور بالسهم إذا دلّ على شيء فعلى استشعاره دوره في حماية المال العام وتمسّكه به، وهذه الفائدة الوحيدة من السهم والمكرّسة بالأفعال التي مارسها وهو يتمسك بها من دون أن يكون له أي غاية أخرى من أي نوع كان.
رابعًا، “الجديد” تمارس “الإعلان الجرمي” ضد كرامات المواطنين
إن الاستهداف الإعلامي المتكرر من قبل القناة للسيد منصور (وهو الرابع من نوعه) لا يشكّل جرم مطبوعات أو إخلالًا بالحد الأدنى من آداب المهنة وحسب، بل هو علاوة على ذلك إخلال بشروط التّرخيص الممنوح لها في سياق استخدامه للإساءة إلى كرامات المواطنين والتشهير بهم خدمةً لمصالح معلنين أو مموّلين، ضد مصلحة الدولة. وما كان للقناة أن تتمادى لو كان المجلس الوطني للإعلام المرئي أو المسموع أو وزراء الإعلام المتعاقبون يمارسون الحدّ الأدنى من المسؤولية في مراقبة مدى التزام القناة بشروط الترخيص. وليس بإمكان القناة ادّعاء أي حسن نية طالما أنه تم إعلامها بحقيقة السهم مرارًا وتكرارًا ضمن ممارسة حقّ الرد إلّا أنّها استمرّت متمسّكة بسرديّتها التشهيرية والتضليلية والتي تكرّرها خلافاً للحقيقة والمنطق. وما يؤكّد ذلك هو أنّ القناة خصصت تقريرًا في نشرتها عن مؤتمر صحافي عقده منصور بشأن المراجعة التي تقدّم بها ضدّ التعيينات الأخيرة في الهيئة الناظمة للاتّصالات، من دون أن تحضر المؤتمر الصحافي للتقصّي عن أسباب الدعوى أو تطرح أسئلتها أو حتى الاتصال، فجلّ ما أرادته هو أن تطلق سرديّتها في إطار الإعلان الجرمي وليس الإعلام.
خامسًا، حجج القناة ضدّ منصور حجج تصبّ في مصلحته
أثارت القناة في تقريرها حجتين لإنكار حق منصور في الترشح لرئاسة هيئة الاتصالات.
الأولى، أنّ هذا المنصب مخصّص لمسيحي وهذا ما أعلنت عنه في تقريرها يوم 3 تشرين الثاني/نوفمبر وقد كرّرت هذا الأمر مع إضافة وردت في تقريرها المؤرّخ في 8 تشرين الثاني/نوفمبر أنّ منصب رئيس هيئة الكهرباء مخصّص لمسلم. وبذلك، تكون القناة قدّمت لمنصور من حيث لا تدري دليلًا جديدًا على صحّة دعواه، التي بُنيَت أصلًا على عدم جواز تخصيص أيّ مركز لأيّ طائفة عملًا بالمادة 95 من الدستور. وتتأتى قوّة هذا الدليل من استقائها معلوماتها كما يفهم من التقرير من وزارة الاتصالات نفسها.
الثانية، أنه يملك سهمًا، ما يشكّل حالة تضارب مصالح. وإذ عادت وناقضتْ نفسها بقولها نقلًا عن مصدرها إنّ وزير الاتصالات عرض عليه العضوية بدل الرئاسة، فإنّ التدقيق في كيفية استخدامه للسّهم في مواصلة الدفاع عن مصالح الدولة على الرغم من كلّ حملات التهجّم عليه، إنّّما يظهر مدى حرصه على الشأن العامّ الذي أؤتمن ذات يوم عليه وإخلاصه له، ويجعله أكثر استحقاقًا لتولّي منصب رئاسة الهيئة.
تبعًا لما تقدّم، نبدي المواقف والمطالب الآتية:
- نتضامن كليًّا مع السيد وسيم منصور في حروبه من أجل مكافحة الفساد في قطاع الاتصالات وإصلاح وتحسين خدماته وموارده وترشيد إنفاقه، داعمين أي خطوة قضائية قد يتخذها ضد القناة دفاعًا عن نفسه في مواجهة أساليبها الترهيبية،
- ندعو وزير الإعلام إلى تحمّل مسؤوليّته في تطبيق قانون الإعلام، تبعًا لانتهاء ولاية المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، وتوجيه إنذار إلى القناة من قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/1994.
- ندعو الحكومة إلى الالتزام ببيانها الوزاري وتحديدًا بما تعهّدت به لجهة إجراء التعيينات وفق معايير الكفاءة والقطع تمامًا مع الممارسة المدمّرة في تخصيص مراكز لطوائف بعينها عملًا بالمادة 95 من الدستور.
الموقّعون:
