أشارت بعض التقارير، الصادرة يوم الجمعة في 18 كانون الثاني 2019، إلى أنّ تطبيق “غريندر” (Grindr) للمواعدة والذي يُعتبر الأكثر استخداماً بين أفراد مجتمع الميم، قد تعرّض للحجب من قبل شركتي الاتصالات اللبنانيتين “ألفا” و”تاتش” على شبكات الجيل الثالث 3G والجيل الرابع 4G.
بعد التواصل مع الشركتين، أعلمنا أحد ممثلي شركة “تاتش” إنّ حجب التطبيق جاء بموجب قرار صدر عن وزارة الإتصالات اللبنانية.
وفي يوم الأربعاء 23 الجاري، أكّد مصدر موثوق لمنظمة “سمكس” أنّ حجب التطبيق أتى نتيجة قرارٍ إداريّ أصدره وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جمال الجرّاح، وذلك بعدما تلقّى طلباً من جهازٍ أمني محلّي بحجب التطبيق.
وكانت صحيفة “ذى دايلي ستار” قد أوردت في تقريرٍ نشرته يوم الثلاثاء في 22 الجاري نفي وزارة الاتصالات والأجهزة الأمنية وجود أي قرار بحجب التطبيق.
بعد مرور أسبوع على بداية الحجب المتقطّع للتطبيق، لم تنشر وزارة الاتصالات أيّ بيان علني توضح سبباً لهذا القرار و/أو خلفيات الحادثة. ما يشكّل سابقةً خطيرة في طريقة تعاطي السلطات مع الحرّيات الفردية، ويهدّد تالياً حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات. كما يُعتبر القرار وملابساته تقويضاً للإجراءات القانونية الواجبة لاتخاذ هكذا قرارات وتطبيقها. فبموجب المادتين 125 من قانون “المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي” الذي دخل حيّز التنفيذ في الأسبوع الماضي، فإنّ قرارات الحجب المماثلة يجب أن تكون حاصلة على موافقة قضائية.
بناء على ما تقدّم، نحن الموقّعين أدناه، نطالب الوزير جمال الجراح رسمياً بتوضيح ملابسات ما يجري مع تطبيق “غريندر” وإلغاء أيّ قرار بحجبه. كما نطلب من الوزارة الالتزام بالأصول القانونية واتخاذ خطواتٍ واضحة وشفّافة في آلية إصدار قراراتها مستقبلاً.
الموقّعون:
منظمة “سمكس”
المركز اللبناني لحقوق الإنسان
حلم
المنظمة العربية للحريات والمساواة
منظمة العفو الدولية
المادة19
