نقاش: ما الذي يجب أن نعرفه عن قانون “المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي” في لبنان؟

تحديث: لمشاهدة الجلسة والنقاش الذي دار فيها يمكن الاطّلاع على مقاطع الفيديو التي بُثّت مباشرة على صفحة “سمكس” على “فيسبوك”: المقطع الأول؛ المقطع الثاني.

انضمّوا إلينا في جلسة مع المحامين والخبراء لنناقش سوياً النقاط المتشعّبة ضمن قانون “المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي” الذي صدَّق عليه مجلس النواب اللبناني بتاريخ 24/09/2018، وسيدخل حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من صدوره في الجريدة الرسمية أي بتاريخ 18/1/2019.

فقد تبيّن بعد الاطّلاع على تفاصيل القانون الذي بدأ العمل عليه في العام 2004، أنّ أسُسَ حماية البيانات الشخصية للمواطنين اللبنانيين الواردة فيه قديمة وغير فعالة، وأنّ التركيز الأكبر يقع على تسهيل توسّع التجارة الإلكترونية.

ففي العام 2004، لم تكن نسبة مستخدمي الإنترنت في لبنان تتخطّى 9%، مقارنة بما هي عليه اليوم حيث تصل إلى 76.1%. ومنصات التواصل الاجتماعي لم تكن بهذا الانتشار، ومستخدمو الإنترنت في لبنان لم يكونوا ينتجون كميات ضخمة من البيانات كما يفعلون اليوم.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ هذا القانون اللبناني لا يعبّر ولا يعكس قانون “اللائحة العامة لحماية البيانات” (“General Data Protection Regulation “GDPR) الصادر عن الاتحاد الأوروبي والذي يوصف بأنه “قانون الخصوصية الأكثر شمولية في العالم”، ولا يعكس حتى أيّ قانون آخر يتعلق بخصوصية البيانات.

سنناقش في جلستنا قانون “المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي” منذ انطلاقته، بالإضافة إلى بعض النقاط المتشعّبة ضمن القانون، ومنها:

• • تاريخ القانون، منذ نشأته عام 2004، ومسيرته، حتى صدوره عام 2018.

• • النقاط التي تؤثر على حرية التعبير على الويب، وكيف ستُطبّق؟ هل من دورٍ لشركات الإنترنت في تنفيذ أو عدم تنفيذ قرارات الدولة اللبنانية؟

• • حماية البيانات ذات الطابع الشخصي: هل من ضوابط وآليات واضحة لتلك الحماية؟

• • تنظيم أسماء المواقع ضمن النطاقات في لبنان: من سيطبق هذه التغييرات وكيف؟

• والسؤال الأهم، ما العمل الآن مع قانون كُتِب عام 2004 وسيُنفّذ عام 2018، وما هي التغييرات الممكنة؟

وسيشاركنا في هذه الجلسة كلٌّ من:

المحامية الدكتورة ليندا قاسم: مستشارة قانونية لدى برنامج الأمم المتحدة في وزارة الاقتصاد والتجارة، ومحاضرة في الجامعات اللبنانية، وعضو مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات في نقابة المحامين في بيروت، وعضو في فريق العمل في اللجنة الوزارية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وعضو مؤسس في المركز اللبناني للإنترنت. شاركت في تحديث استراتيجية لبنان حول الحكومة الإلكترونية عام 2007، كما عملت على صياغة وتعديل قوانين عدة لاسيما تلك المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية وبانضمام لبنان الى منظمة التجارة العالمية والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

والمحامي الدكتور شربل قارح: رئيس مركز المعلوماتية وتكنولوجيا الاتصالات في نقابة المحامين، وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة الحوكمة في مجتمع الإنترنت في لبنان، وعضو مؤسس في المركز اللبناني للإنترنت، ومحكم لدى مركز التحكيم الدولي. حائز على دكتوراه في قانون الإنترنت من جامعة باريس – فرنسا، ومؤلّف موسوعة قانون الإنترنت، وممثّل لنقابة المحامين في اللجان البرلمانية بالنسبة لمشاريع القوانين المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

والمحامي الدكتور بيار الخوري: مدير معهد المحاماة في نقابة المحامين في بيروت، أستاذ محاضر في قوانين الملكية الفكرية وقوانين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهو محام في نقابة بيروت وأخصائي في الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وهو مستشار دولي مستقل لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وخبير قانوني في عدد من المشاريع الوطنية والدولية.

ستنعقد الجلسة في قاعة “مساحة”، في مكتب منظمة “سمكس”، في بدارو، بيروت. وذلك يوم الثلاثاء، 13 نوفمبر/تشرين الثاني، من 6 إلى 8 مساءً.

تسرّنا مشاركتكم، ونرجو منكم ملء هذه المعلومات لتأكيد الحضور.