رسم بياني من أحدث تقرير شفافية من شركة “فيسبوك” يعرض عدد القيود على المحتوى في لبنان. 15 أيار/مايو 2018.
في تقرير الشفافية الذي نشرته حديثاً “فيسبوك”، كشفت الشركة أنّها قيّدت الوصول إلى المحتوى أو أزالته في لبنان للمرّة الأولى، منذ أن بدأت بإصدار التقارير في عام 2013. كما تضمن التقرير معلومات حول “الطلبات القانونية من الحكومات” وكذلك تنفيذ معايير مجتمع “فيسبوك” في النصف الأخير من عام 2017.
سبق لشركة “فيسبوك” أن قدّمت سابقاً معلومات عن حسابات المستخدمين بناءً على طلب الحكومة اللبنانية، ولكن خلال الفترة من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر 2017 كانت المرة الأولى التي يقيّد فيها الموقع الأزرق محتوىً منشوراً على منصّته بسبب قانون محلي. لم تحدّد “فيسبوك” أيّ القوانين انتُهِك، بل اكتفت بالإشارة إلى أنّ القرار اتُّخِذ “استجابةً لتقارير إبلاغ خاصة (private reports) متعلّقة بالقدح والذمّ”. ويُذكر أنّ الطلبات العالمية لتقييد المحتوى انخفضت من 28036 في النصف الأول من هذا العام إلى 14294 خلال هذه الفترة.
وخلال هذه الفترة أيضاً، زوّدت “فيسبوك” الحكومة اللبنانية مرّةً أخرى بمعلوماتٍ عن حسابات المستخدمين. ومن بين الطلبات الستة من قبل الحكومة، قدّمت “فيسبوك” بياناتٍ عن طلبين اثنين من الطلبات الطارئة الأربعة. والطلبات الطارئة هي طلبات لا يمكن تقديمها إلا من قبل جهات تنفيذ القانون عندما يكون هناك “أمرٌ ينطوي على أذى وشيك لطفل، أو خطر الوفاة، أو إصابة جسدية خطيرة، لأيّ شخص، وكان الأمر يتطلّب الإفصاح عن معلومات من دون تأخير”. وكانت “فيسبوك” استجابت سابقاً لأربع طلبات طارئة من السلطات اللبنانية في عام 2016، وهي لا تصرّح عن الوكالات الحكومية المسؤولة عن هذه الطلبات.
يغطي تقرير الشفافية أيضاً حالات قطع الإنترنت والتي سبق أن أُبلِغ عنها جميعاً، ومعلومات حول كيفية تعامل “فيسبوك” مع كلام يحض على الكراهية وانتهاكٍ للملكية الفكرية.