دول الخليج تستخدم تقنية كندية لحجب فئات مختلفة من المواقع

رسم تخطيطي من “سيتيزن لاب” يشرح عملية تصفية “نت سويبر”. نيسان/أبريل 2018.

أظهر الباحثون في أبريل/نيسان، أنّ تقنيات فلترة الإنترنت التي تنتجها شركة “نت سويبر” (Netsweeper) موجودة في الشبكات العامة المملوكة للحكومات في الخليج. و”نت سويبر” هي شركة تكنولوجيا تتّخذ من أونتاريو مقرّاً لها ولديها مكاتب في الإمارات العربية المتحدة وموزّعون في الشرق الأوسط. تعمل هذه التقنيات على حجب مواقع الويب المعارضة والمواقع الإخبارية الدولية الكبرى وحقوق الإنسان ومحتوى حقوق المثليين وأدوات لتجاوز حجب المواقع على الانترنت.

ورد في تقرير  “بلانت نت سويبر” (Planet Netsweeper) الذي صدر حدثياً عن ”سيتيزن لاب”(Citizen Lab)  بجامعة تورونتو، أنّ تقنية “نت سويبر” تستخدم “تصنيف محتوى الويب في الوقت الفعلي” لحظر مواقع الويب، وتمكين بلدان مثل البحرين والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة واليمن من تحديد فئات كاملة من المحتوى من أجل حظرها. ويمكن أن تشمل هذه الفئات “أخباراً عامة” و “كلاماً يحضّ على الكراهية” و “أنماط حياة بديلة” و “مواقع إباحية” و “محتوى يحضّ على الإجهاض” و “مواقع لاخفاء الهوية” و “محتوى مخصص بحسب طلب الحكومات”.

تمنح الفئة الاخيرة الحكومات قدرةً على فرض رقابة على نطاق واسع من المحتوى. على سبيل المثال، على الرغم من وجود مواقع “إخفاء الهوية” كفئة مستقلة، تستخدم دولة قطر هذا الفلتر “المخصص بحسب طلب الحكومات” لحجب “هوت سبوت شيلد” (Hotspot Shield) التي تُعتبر أداة لتجاوز الحجب. وتستخدمه الإمارات لمنع مجموعة من خدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) ومنع أدوات تجاوز الحجب. من ناحية أخرى، تستخدم  البحرين هذا النوع من الفلتر “المخصص بحسب طلب الحكومات” لعرقلة موقع “قناة المنار”، الموقع الإخباري المرتبط بحزب الله. بالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون أنّ المحتوى المحظور في بعض البلدان، بما في ذلك اليمن، لا يقع ضمن فئة محددة.

لا يندرج الكثير من المواقع المفلترة تحت الفئة المحددة. وتظهر هذه المسألة بشكل خاص مع فئة المواقع “الإباحية”  التي تستخدمها عدّة بلدان بما في ذلك الكويت والإمارات لمنع الوصول إلى مواقع إلكترونية تتناول معلومات صحية وخاصة بمجتمع الميم. بالإضافة الى ذلك، تستخدمه الكويت لحجب مواقع الويب الخاصة بمختلف المؤسسات الإخبارية والمواقع الإلكترونية المعارضة. لم تقدم “نت سويبر” أي تفسير لكيفية حدوث هذه الأخطاء.

يؤكد تقرير”سيتيزن لاب” أنّ “نت سويبر” لم تبذل جهداً كافياً لمعالجة مشكلات حقوق الإنسان والخصوصية. وعلاوة على ذلك، لم تحمّل الحكومة الكندية الشركة أي مسؤولية عن التكنولوجيا التي تبيعها دولياً. لذلك، إذا كنت تعيش/تعيشين في إحدى الدول التي تعمل فيها  “نت سويبر” على شبكات عامة، يمكنك الاتصال بالقنصلية أو السفارة الكندية باستخدام المعلومات الواردة أدناه لمطالبة كندا بفرض قوانين على الشركة وغيرها من الشركات المماثلة.