هذه المقالة هي من سلسلة تغريدات نشرتها عزاز الشامي، وهي باحثة وناشطة سودانية أميركية في مجال حقوق الإنسان.
نفى المجلس العسكري أنّه هو من أصدر القرار بفصل الإنترنت، في خطاب موجه إلى قاضي المحكمة العليا المختص بالاستئناف الإداري صادر من المكتب القانوني لرئاسة الجمهورية، بينما الإنترنت مفصول في السودان من تاريخ 03 حزيران/يونيو 2019.
بعد أسبوع من فصل الإنترنت في 11 حزيران/يونيو، صرّح كباشي، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، لصحيفة “الانتباهة” (alintibaha.net) بأنّ الإنترنت مهدد للأمن القومي لذلك تم فصله ولن تعود الخدمة قريباً.
الحوار الكامل نشر في 12 يونيو حيث قال كباشي: “الإنترنت مرتبط بالأمن والحديث عن عودته أمر أمني، لحرية والتغيير اشترطت عودة الإنترنت وكان الرد بأننا أعدنا خدمة الإنترنت الخاصة بالخدمات ولكل الجزء الخاص بالتواصل الاجتماعي مربوط بالأمن ولا نقبل الحديث عنه”.
في 1 تموز/يوليو أرسلت شركة “زين” خطاباُ لشركائها الدوليين تبلغهم توّقف خدمات الإنترنت على الشبكة الخليوية (3G) على الفور “نظراً لظروف قاهرة”. وأوضحت “زين” أن وقف خدمة التجوال جاء بأمر من جهاز تنظيم الاتصالات والبريد، وهي جهة حكومية تابعة للهيئة القومية للاتصالات.
في 23 حزيران/يونيو قضت محكمة الخرطوم الجزئية لصالح المحامي عبدالعظيم حسن في قضيته ضد شركة “زين” وأمرت بإعادة خدمة الانترنت، لحين الفصل في القضية بشكل نهائي. ونص الحكم أيضاً على عدم إدراج جهاز تنظيم الاتصالات للإجراءات مما يلقي اللوم على زين وحدها على الرغم من أن فصل الإنترنت تم بأمرحكومي.
لنفترض جدلاً أنّ المجلس العسكري لم يأمر بفصل الإنترنت بناء على إنكارهم، مَن أمر بفصل الإنترنت إذاً؟ هل تصرّفت هيئة الاتصالات من تلقائها؟ قرّرت شركات الاتصالات فجأة أن تخسر أرباح من السوق السوداني؟ لماذا رفضت المحكمة إدراج الهيئات التنظيمية في القضية ضد “زين” ؟ هل النظام القضائي مستقلّ بما فيه الكفاية؟
خلاصة القول، المجلس العسكري مسؤول عما يلي:
-قطع الإنترنت قبل أن ينكر مسؤوليته عن ذلك، ولكن هذا لا يعفيه بالإضافة إلى هيئة الاتصالات من المسؤولية القانونية.
-وقف خدمات التجوال للكروت الدولية مما يزيد عوائق الدخول للإنترنت.
-التدخل في سير النظام القضائي السوداني مما يضر باستقلال القضاء ونزاهته.
(مصدر الصورة الرئيسية: حساب مهند البلّال على تويتر)
