دعت منظمات حقوق الإنسان والإعلام، الممثلة من قبل واصف حركة، وداد جربوع، لارا بيطار وسعد الدين شاتيلا، إلى إطلاق سراح الناشط أحمد أمهز في بيروت، لبنان، الثلاثاء 28 مارس/ آذار 2017. (مارس/ جينو رعيدي)
بيروت، في 28 آذار/مارس 2017 — نحن، منظمات حقوق الإنسان والحريات الإعلامية الموقعة أدناه، ندين توقيف الناشط أحمد أمهز ومحاكمته، ونعتبر أن توقيفه واحتجازه لمدّة أسبوع يشكّلان انتهاكاً للقوانين اللبنانية ولالتزامات لبنان في مجال حقوق الإنسان.
أوقف أحمد يوم الثلاثاء 21 آذار/مارس وهو يمضي يومه الثامن في السجن بتهمة تحقير رئيس الجمهورية التي تصل عقوبتها إلى سنتي حبس والذم والتحقير بموظفين عامين. وبعد جلسة استجواب يوم أمس الأثنين 27 آذار/مارس أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان بيار فرنسيس، أصدر القاضي مذكرة توقيف وجاهية بحقه. كما رفضت الهيئة الاتهامية استئناف وكيله ورفضت إخلاء سبيله.
نطالب بإطلاق سراح أحمد أمهز فوراً وبإسقاط التهم الموجّهة إليه. كما نطالب الادّعاء العام في لبنان بوقف توجيه التهم إلى من ينتقد السياسيين والمسؤولين الرسميين، وسنوجّه للمدّعي العام التمييزي كتاباً خاصاً في هذا الشأن. ونطالب مجلس النواب بإلغاء القوانين التي تجرّم التشهير بالمسؤولين الرسميين وانتقادهم، والتي لا تستند إلى مسوّغات مشروعة ولا تتطابق مع التزامات لبنان في مجال حقوق الإنسان وفقاً للقانون الدولي.
كذلك، نعرب عن بالغ قلقنا حيال تكرار حالات قيام السلطات اللبنانية بتوقيف ومحاكمة من ينتقد المسؤولين الرسميين، واستخدام مواد فضفاضة من قانون العقوبات بشكل مبالغ لاستهداف النشطاء والمحامين المتخصصين في مجال حقوق الإنسان والصحافيين بسبب تصريحاتهم التي يحميها القانون الدولي لحقوق الإنسان. إن قضيّة أحمد أمهز هي آخر فصل من مسلسل متكرر، إذ دأبت السلطات مؤخراً على توجيه التهم بشكل متزايد إلى أشخاص عبّروا عن مواقفهم على حساباتهم الخاصة على موقعي “فايسبوك” و”تويتر”.
نعبّر أيضاً عن قلقنا العميق حيال ظاهرة التوقيف الاحتياطي قبل المحاكمة لإبقاء هؤلاء الأشخاص محتجزين دون سبب مشروع، بما يعني أنّهم يخضعون لفترة سجن بغضّ النظر عن إدانتهم وإصدار حكم بحقّهم. توجّه هذه الممارسات رسالة واضحة تهدّد بتوقيف ومحاكمة كل من ينتقد علناً السلطات الرسمية جزائياً، مما يضيّق حرية التعبير في لبنان.
إنّ تجريم التعبير الحر مرفوض في دولة تحترم الحقوق. مهما كان رأيها بالآراء المعبّر عنها، يجدر بالسلطات اللبنانية ضمان الحق بالتعبير الحر بما يشكّل أداة لمراقبة الإفراط باستخدام القوّة، بدل أن تسعى إلى قمع النقد.
يضمن الدستور اللبناني حرية إبداء الرأي قولاً وكتابةً “ضمن دائرة القانون”. غير أنّ قانون العقوبات اللبناني يجرّم القدح والتشهير بحق المسؤولين الرسميين ويضع عقوبة حبس قد تصل مدّتها إلى سنة في هذه الحالات. وتسمح المادة 384 من قانون العقوبات بحبس من يحقّر رئيس البلاد والعلم والرموز الوطنية من ستة أشهر إلى سنتين. لا تخدم هذه المواد أي هدف مشروف ولا تشكّل أداةً متناسبة وضرورية لحماية السمعات والدولة.
إن تكرار مثل هذه القضايا والتهديد بالتوقيف يؤكّدان الحاجة الملحة لقيام البرلمان اللبناني بإلغاء العقوبات الجرمية عن القدح والتشهير وانتقاد السلطات والرموز الرسمية. وإلى حين إقرار هذه التعديلات، يجدر بالسلطات إطلاق سراح أحمد أمهز والإقلاع عن محاكمة مثل هذه القضايا.
المنظمات الموقعة:
منظّمة تبادل الإعلام الإجتماعي
هيومن رايتس ووتش
المركز اللبنانيّ لحقوق الإنسان
مؤسّسة مارش
مؤسّسة سمير قصير (مركز سكايز للدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية)
منظّمة اعلام للسلام- ماب
