المشاركون في جلسة “الاعلام الجديد والحراك السياسيّ” في مؤتمر “الاعلام الجديد”.
عقدت مديرية الدراسات والمنشورات في وزارة الإعلام على مدى يومين مؤتمرا تحت عنوان “الإعلام الجديد: استراتيجيّات وتحديّات”. تضمن المؤتمر سبع جلسات شارك فيها عدد من الأساتذة الجامعيين والاعلاميين تركزت بمعظمها حول تحولات الاعلام الرقمي الجديد في المنطقة، ضرورة القيام بدورات تدريبية للمراسلين والمصورين لمواكبة الاعلام الجديد ومحو الامية الرقمية للاعلام في العالم العربي. كما وتناول المؤتمر تأثير الاعلام الالكتروني الجديد على السلم الاهلي والحراك السياسي، ودعا المؤتمر ايضا الى التكاتف بين المواقع الالكترونية للحفاظ على ريادة هذا المجال.
ومن بين التوصيات التي وضعها المؤتمر مشروعية الرقابة على الانترنت، إذ راى النقيب في الامن العام يوسف البدوي “ان هناك اسباب عديدة تدفع الى فرض الرقابة على الانترنت، منها السياسية وهي الحفاظ على الامن العام والحفاظ على النظام العام ومكافحة الارهاب، وأخرى إقتصادية لا سيما الحفاظ على المناخ العام للإستثمار والإقتصاد القومي والعملة، اما الأسباب الإجتماعية فهي محاربة الكتل الطائفية والتمييز العنصري والافكار التي تهدم النسيج المجتمعي”.
وقد دعا رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيّد حسين الى وضع قيود وظوابط لهذا الاعلام الجديد بذريعة أنه يتسبب بمزيدا من الانقسامات والنزاعات في البلد.
وهنا نتسائل كمنظمة تُعنى بالحقوق الرقمية:
١- ما هو المسوغ القانون التي تعتمد عليه مؤسسات الدولة الأمنية للقيام بالرقابة، علماً ان قانون التنصت رقم ١٤٠ لا يسمح بالرقابة الجماعية، وما هي الضوابط التي تقوم بها السلطة القضائية للتأكد ان هذه المؤسسات الأمنية لا تخرق خصوصيتنا او تحد من حرية تعبيرنا على الويب؟
٢- ما الذي يعني حماية الإقتصاد القومي و مكافحة الإرهاب الفكري، وما هي المعايير التي تعتمدها هذه الأجهزة لتحديدها؟
٣-كيف يمكن أن نضمن تمثيل الاشخاص لانفسهم بطريقة آمنة على شبكة الانترنت في حال تم تشريع هذه التوصيات؟
