عقد “تحالف حرية التعبير” و”ائتلاف استقلالية القضاء“، بمشاركة مجموعات مستقلة من المجتمع المدني، مؤتمراً صحافياً في شارع سبيرز في بيروت، “للتشديد على اهمية استقلال القضاء والدور الذي يلعبه في تعزيز المحاسبة ودولة القانون وحماية حقوق الإنسان”.
وألقت الصحافية إيلدا غصين من “نقابة الصحافة البديلة” كلمة أشارت فيها إلى أنّه “منذ وقوع أكبر جريمة بعد الحرب الأهلية اللبنانية، أي جريمة تفجير مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس 2020، وضعت عراقيل لا حصر لها أمام التحقيق القضائي”. وأشارت إلى أنّ “بعض الصحافة والإعلام والسياسيين ساهموا في تقويض الحقيقة وفي تكريس منطق اللامحاسبة بذرائع مختلفة، لا سيما وأن دولة القانون وإحقاق العدالة لا يمكن أن تتحقق من دون قضاء مستقل. فمن دون إعلام مستقل، يواكب الملفات القضائية بطريقة مهنية وينقل المعلومات إلى الرأي العام بدقة بعيدا من الأجندات السياسية، لتعزيز الثقة بالقضاء”.
وألقى جاد شحرور من “مؤسسة سمير قصير” كلمة أكد فيها أنّ “الحريات وحدها تضمن لكل مواطن أن يكون المتحدث الأول في شؤونه وحقوقه، وأنّ “معادلة الاستقرار مقابل الحريات مرفوضة”. مشدّداً على أنّه “عندما تكون الحريات يكون الاستقرار”.
وكانت كلمة لـ “إئتلاف استقلال القضاء في لبنان” ألقتها المحامية غيدة فرنجية، فقالت: “منذ أن وجه المحقق العدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار طلبات لرفع الحصانات عن نواب وقادة أجهزة أمنية وأصر على صلاحيته بملاحقة الوزراء السابقين، شهدنا إطلاق حملة ممنهجة تصاعدت تدريجياً ضده على مستويات عدة، وصلت إلى حد التشكيك باستقلاليته وارتباطاته والإيحاء بأن استمراره في منصبه إنّما يشكل بحد ذاته فتنة قادرة على إشعال حرب أهلية”.
ونددت فرنجية “بالعنف المستخدم بأشكاله المختلفة ضد المحقق العدلي والتحقيق”، كما “بإثارة العصبيات ومحاولات تطييف الضحايا بهدف تحقيق مكاسب سياسية”. ودانت “استمرار الوزراء السابقين بالتهرّب من الخضوع للتحقيق”. وأكدّت أنّ “إسقاط الحصانات ضرورة اجتماعية للكسر مع نظام الإفلات من العقاب وإخضاع المسؤولين العامين للقانون، ولتمكين القضاء من أداء عمله بصورة مستقلة ومحاسبة المسؤولين ليس فقط في جريمة المرفأ بل أيضاً في جرائم التليل والطيونة وجرائم الانهيار والفساد”. وشددت على أنّ “استقلال القضاء ضمانة لسيادة الدولة”.
ودعت فرنجية “القوى الاجتماعية الديمقراطية كلها إلى التعاضد ضمانا لحظوظ الضحايا والمجتمع في العدالة في قضية المرفأ وإلى الالتفاف الاجتماعي الواسع لحماية التحقيق والمحقق العدلي”، كما دعت “كل الأحزاب المناوئة للتحقيق العدلي بتغليب المصلحة العامة على هواجسها ومصالحها الفئوية واعتماد القنوات القانونية كطريقة حصرية لمعالجة اعتراضاتها من دون تجاوز أو تعسف”.
وتوجهت إلى “رئيسة ومستشاري غرفة محكمة التمييز الجزائية الذين سينظرون في طلبات كف يد المحقق العدلي طالبين منهم التصدي لهذا الكم المقلق من الاستكبار والاستعلاء على القضاء والقوانين، ولمحاولات الوزراء السابقين الافلات من العقاب”.
وألقى طوني مخايل من مؤسسة “مهارات”، كلمة “تحالف حرية التعبير”، شدد فيها على “دور وسائل الاعلام في أن ترافق مسار تحقيق العدالة في أيّ مجتمع ديمقراطي وأن تشكل أداة للتغيير الإيجابي”.
ورأى أنّ “كشف الحقيقة في قضية انفجار المرفأ هي قضية رأي عام. وقد بدأت بوادر تحقيق العدالة تظهر من خلال إجراءات جدية اتخذها المحقق العدلي في القضية لتأكيد استقلالية القضاء ومنع الإفلات من العقاب”. وقال: “فكما يعول الرأي العام وأهالي الضحايا على القضاء لإنصافهم، يعول هؤلاء أيضاً على الاعلام ان يكون جزءاً من مسار إحقاق الحق وتحقيق العدالة”.
وأكّد مخايل “أنّنا كجمعيات تدافع عن حرية التعبير والإعلام، إذ نثني على عمل وجهد الصحافيين ووسائل الإعلام والمنصات المستقلة الداعمة لنزاهة التغطية الاعلامية في هذه القضية، ونتطلع إلى مساندة وسائل الإعلام لمسار تحقيق العدالة كآخر المعارك لضمان استقلالية القضاء وإنهاء الإفلات من العقاب وتحصين حرية التعبير، والإعلام مطالب بهذا الدور التاريخي في هذه المرحلة التاريخية. فعلينا أن نختار إما أن نكون صوت العدالة أو صوت جلادها”.
وألقت كلمة لجنة أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت، ريما زاهد، أعلنت فيها أنّه “بعد الفاجعة وما مررنا به كأهالي ضحايا شهداء مرفأ بيروت لملمنا جراحنا حملنا القضاء اللبناني مسؤولية المحاسبة علّه ينصفنا، ينصف ثكلانا وأيتامنا، وتوجهنا إلى الإعلام وحرية التعبير لندعم ما تبقى لنا من وطن انتهكت سيادته بالتدخل السياسي في القضاء والتحقيق لعدم وصولنا للحقيقة”. وتابعت أنّ “أملنا القضاء واستقلاليته ونصرته للعدالة، لأننا مؤمنون بأنّه إن لم تكن هناك محاسبة اليوم فلن يبقى لنا وطن غداً”.
وطالبت زاهد وزير الداخلية “بالقيام بواجبه تجاهنا ومعاملة ملف انفجار المرفأ كباقي الملفات باستدعاء المدّعى عليهم من قبل الضابطة العدلية”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
