تحاول وزارات الاتصالات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2012 مكافحة تهريب الهواتف الذكية، وذلك عبر إصدار كلّ وزير لقرار مختلف عن سلفه أو قرار مناقض له. وآخر هذه القرارات صدر عن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال، جمال الجراح.
يحمّل القرار رقم 227 / 1 أعباء إضافية للمواطنين بدءاً من 3 أيلول 2018، إذ بات على كلّ المستخدمين التأكّد بأنفسهم من مطابقة أجهزتهم الخليوية “للمواصفات الفنية العالمية المحددة من قبل GSMA، والتأكد من أنّ الأجهزة أصلية”. كما فرض القرار دفع رسوم جمركية للهاتف حتى لو كان للاستخدام الشخصي.
وبهذا تحمّل الوزارة المواطنين مسؤولية تهريب الهواتف وتكاليف الرسوم الجمركية، بدلاً من مكافحة التهريب من مصدره الأساسي!
والموقع الذي خصصته وزارة الاتصالات للتحقّق من رقم IMEI غير آمن (يعمل وفق نطاق http وليس https الأكثر أمناً)، ناهيك عن أنّ الموقع الرسمي لوزارة الاتصالات ليس آمناً أيضاً.
نرى أنّه لا ينبغي أن يتحمّل المواطنون أعباء إضافية على استخدام هواتفهم، خصوصاً وأنّ أسعار الاتصالات في لبنان تُعتبر من الأغلى عالمياً. لذلك نطالب بما يلي:
– مراجعة وزير الاتصالات لهذا القرار وعمل الحكومة على مكافحة التهريب من مصدره بدلاً من تحميل المسؤولية للمواطنين.
-عدم تحميل المواطنين تكاليف إضافية، خصوصاً للمسافرين الذين يعودون مع هواتفهم التي اشتروها من الخارج للاستخدام الشخصي.
-إلغاء الحاجة إلى التأكّد من مطابقة IMEI على موقع غير آمن أصلاً، وتحديث الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الاتصالات واعتماد معايير أكثر أمناً.
وقّعوا هذه العريضة لحثّ وزارة الاتصالات اللبنانية على تحمّل المسؤولية!
