مصدر الصورة: http://www.geograph.ie/photo/3466829
إلى المشتركين في خدمات”تاتش“و”ألفا” للهواتف الجوالة في لبنان: ربما يجدر بكم أن تتحققوا من الرسائل النصية على هواتفكم حتى تتأكدوا من عدم اشتراككم في خدمة نغمة الاتصال، “سمّعني” من دون موافقتكم.
قبل أسبوعين، استلمت وزوجتي مجموعة من الرسائل القصيرة من خدمة “سمّعني” تخبرنا أنه “يسعدنا منحكم نغمة (سمّعني) مجانًا لمدّة شهر”. دون موافقتنا، تم إشراكنا في خدمة تحتّم علينا بذل جهد لحذفها، إن أردنا أن نتجنب دفع المال بعد انقضاء الفترة المجانية. أشارت إحدى هذه الرسائل إلى إرسال “D” مجانا إلى 1151، وهو ما قمت به بنجاح. لكن عندما حاولت زوجتي القيام بنفس الشيء، مرتين، تلقّت هذه الرسالة النصية:
فشلت العملية. لحذف نغمة “سمّعني”، أطلب 1002 (1 دولار إضافي في الدقيقة)، أو 1001 (0.9 دولار إضافي في الدقيقة)، أو ارسل “Delete” إلى 1002 (0.9 دولار إضافي للدقيقة). شكرًا.
إذن، إضافة إلى أنها لم تتمكن من حذف خدمة “سمعني”، فإنه سيتوجّب عليها أن تدفع أكثر من معدل الاشتراك الشهري 0.70 دولار لتمحو هذه الخدمة الغير مرغوب فيها من هاتفها النقال.
نشرت امتعاضي على فيسبوك فاكتشفت أن الكثير من أصدقائي كانوا قد شكّكوا في مصداقية هذه الخدمة وكانوا قد وقعوا ضحايا لهذا الاحتيال الواضح. تساءل وديع، الناشط الحقوقي، عن سبب فرض عملية الاختيار على المشتركين. من جهته، أشار التقني والمقدم التلفزيوني، عامر طبش إلى أنه لا يمكن فعل الكثير في هذا الصدد من دون أية قوانين لمكافحة الرسائل الغير مرغوب فيها. واقترح بأن يتمّ خصخصة قطاع الاتصالات لحل هذه المشكلة وغيرها من المشاكل الأخرى. لم يتّفق آخرون من بينهم “سي جي” مع تحليل طبش، إذ أشار إلى الحاجة لتعديل قانون الاتصالات، خصوصًا القانون431. شاركنا آخرون من أمثال رنا وهبا وجنا وإبراهيم تجارب مماثلة وكيف أُجبروا على دفع رسوم خدمة لم يطلبوها في المقام الأول.
طرحنا القضية على الدكتور وليد كرم، مستشار وزير الاتصالات اللبنانية. بعد أيام قليلة، نشر دكتور كرم تعليقًا في نفس السياق يشير فيه إلى أن وزارة الاتصالات (MOT) قد أعلمت رسميًا شركات الهواتف المحمولة بضرورة وضع طريقة مجانية لإلغاء الاشتراك من هذه الخدمة. قد لا يكون ذلك نهاية
المطاف، لكنه يقينًا خطوة في الاتجاه الصحيح.
ما يجب أن يحدث بعد ذلك:
- على وزارة وهيئة تنظيم الاتصالات (TRA) أن تنظما هذا القطاع وأن تعتمد قوانين مكافحة للرسائل الغير مرغوب فيها للهواتف النقالة والبريد الإلكتروني مشابهة للقوانين التي تعتمدها دول أخرى، حيث أن المعيار المُعتمد في الاشتراك في أي خدمة يعطي الفرصة للمشترك بأن يقوم مرتين بعملية اختيار الاشتراك قبل تفعيله.
- ينبغي على “ألفا” و”تاتش” أن تزيل الاشتراك الإجباري (يقومون بتسجيل اشتراكك عوضًا عنك) وتعويضه بتسجيل اشتراك اختياري (تسجل بنفسك) في هذه الخدمة وغيرها.
- يتوجب على “ألفا” و”تاتش” أن تحميَ معلومات وبيانات المشتركين وأن تبلور سياسات لحماية بيانات المستخدم من شأنها أن تضمن عدم مشاركة أطراف ثالثة من الشركات أو المواقع الأخرى في الاطلاع على البيانات الشخصية للمشتركين من دون إذنهم.
- ختامًا، من المفروض كمشترك أن تكون قادرًا على التخلص من هذه الخدمة إن لم تطلبها من خلال الاتصال بمزودك ورفع شكوى بخصوص الأمر.