شعار وزارة الخارجية اللبنانية.
قبل حلول موعد الانتخابات النيابية في السادس من أيار/مايو 2018، تسرّب السفارات اللبنانية المعلومات الشخصية للرعايا المغتربين، تاركةً بياناتهم عرضة للوصول السهل من قبل أطراف أخرى.
ففي شباط/فبراير، أرسلت السفارة اللبنانية في الإمارات العربية المتحدة رسالة بريد إلكتروني للبنانيّين المقيمين فيها، تطلب منهم التأكد من صحة المعلومات الشخصية المتعلقة بهم. يحتوي هذا الجدول على بيانات أكثر من 5,000 لبنانيّ/ة ممن سجّلوا للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
بالتزامن مع ذلك، أرسلت السفارة اللبنانية في لاهاي رسالة بريد إلكتروني مشابهة، حصلت SMEX على صورةٍ عنها، لأكثر من 200 متلقٍّ. احتوى الإيميل أيضاً على جدول يضم المعلومات الشخصية الخاصة بالناخبين المسجّلين في هولندا. علاوة على ذلك، قام المرسل بإدخال عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمتلقّين في خانة Cc، بدلاً من استخدام خانة Bcc، التي يمكن من خلالها إخفاء تلك العناوين.
الإيميل المرسل من السفارة اللبنانية في لاهاي إلى أكثر من 200 متلقّياً ومتلقّية.
شملت المعلومات الشخصية الواردة في كل من رسالتي البريد الإلكتروني في الإمارات وهولّندا الاسم الكامل لكل ناخب/ة، واسم الأم، واسم الأب، والجنس، وتاريخ الميلاد، والدين، والوضع العائلي، والعنوان.
في 29 آذار/مارس، نشر لبنانيّ مقيم في باريس على تويتر أنه تلقى رسالة واتساب من أحد المرشّحين للانتخابات، يخاطب من خلالها شخصاً آخر. حيث ذكر ناشر التغريدة أنّه قام بإدخال رقم هاتفه في طلبات تسجيل ناخبين آخرين، مرجّحاً أن المرشّح حصل على الرقم الناخب/ة من قاعدة بيانات الناخبين الرسمية.
تأتي هذه الحالات من سوء التعامل مع البيانات من قبل وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بعد أن اتّضح في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أنّ موقع الويب الذي كانت الوزارة قد أطلقته ليسجّل المغتربون للمشاركة في الانتخابات عن طريقه، يستخدم ملفات تعريف الارتباط، أو الكوكيز، لتعقّب أكثر من 90,000 زائر/ة بدون تصريحهم بذلك.
يتّسم الإطار القانوني لحماية البيانات في لبنان بالهشاشة، وهو ما وثّقته SMEX في تقرير “بناء الثقة: نحو إطار قانوني يحمي البيانات الشخصية في لبنان” و “حال الخصوصية في لبنان عام 2018.” اللغة المبهمة في المادة 115 من قانون الانتخاب لعام 2017 تطلب من وزارة الخارجية والمغتربين أن “تنشر وتعمّم” القوائم بأسماء التاخبين المقيمين في الخارج “بكلّ الوسائل الممكنة” بغية التأكّد من أن هوية المغتربين متطابقة مع المعلومات المذكورة في سجلّات الأحوال الشخصية. هذه الممارسة هي مثالٌ آخر على عدم اكتراث لبنان بحماية البيانات الشخصية. يحتاج لبنان إلى تشريعات تعالج موضوع تخزين ومعالجة ونقل البيانات الشخصية بشكل مباشر، بالإضافة لتأسيس كيان مستقل يراقب تعاطي الحكومة مع هذه البيانات.
