لم تحرز شركتا الاتصالات العربيتان “اتّصالات” الإماراتية، و”أوريدو” القطرية، أيّ تقدّم ملموس في “مؤشر مساءلة الشركات 2019” (Corporate Accountability Index 2019) الذي يصدر عن مبادرة “تصنيف الحقوق الرقمية” (Ranking Digital Rights).
حلّت “اتصالات” في المرتبة ما قبل الأخيرة، في حين بقيت “أوريدو” في المرتبة الأخيرة، من بين 12 شركة اتصالات عالمية تمّ تقييمها في “مؤشر مساءلة الشركات 2019”.
يقيّم “مؤشر مساءلة الشركات” 24 شركة من أكثر الشركات نفوذاً في العالم في مجال الإنترنت والمحمول والاتصالات، وذلك بحسب 35 مؤشراً متعلقاً بإفصاحاتها عن الالتزامات والسياسات التي تؤثر على حرية التعبير والخصوصية، بما في ذلك آليات الحوكمة والمساءلة، ويقيّمها بحسب مؤشرات تنقسم على ثلاث فئات هي الحوكمة وحرية التعبير والخصوصية.
تصدّر مؤشر العام 2019 شركة “تلفونيكا” (Telefonica) متعددة الجنسيات التي تتخذ من مدريد مقراً لها وتعمل في أميركا اللاتينية وأوروبا، كونها أفصحت أكثر من نظرياتها عن السياسات والممارسات التي تؤثر على حرية التعبير والخصوصية. أما شركة “فودافون” (Vodafone) التي تصدرت في عام 2018 فقد تراجعت إلى المركز الثاني، تليها “إيه تي أند تي” (AT&T) التي تراجعت للمركز الثالث.
بقيت شركة “أوريدو” القطرية في المرتبة الأخيرة، وشركة “اتصالات” الإماراتية في المرتبة ما قبل الأخيرة، إذ لم تفصحا عن أي شيء تقريباً من السياسات والممارسات التي تؤثر على حرية التعبير والخصوصية لدى المستخدمين.
وكانت شركة “أوريدو” التي تملك حكومة قطر حصة الأغلبية فيها، واحدة من ثالث شركات في المؤشر لم تجرِ أي تحسينات خلال السنة الماضية. في حين لا تشجع البيئة السياسية والتنظيمية في قطر الشركات على الالتزام علانية بحقوق الإنسان، يوصي التقرير بأنّه يمكن لشركة “أوريدو” أن تكون أكثر شفافية حيال السياسات الأساسية التي تؤثر على حرية التعبير والخصوصية في عدد من المجالات.
أما شركة “إتصالات” الإماراتية، فقد احتلت المركز 11 في المؤشر، حيث لم تفصح عن أي شيء تقريباً عن السياسات والممارسات التي تؤثر على حرية التعبير والخصوصية، ولم تجرِ أي تحسينات في إفصاحاتها عن السياسات التي جرى تقييمها بواسطة المؤشر خلال العام الماضي. وشركة “إتصالات” هي شركة مملوكة للدولة بحصة أغلبية، وتعمل ضمن أطر تنظيمية وسياسية تحد من حرية التعبير على الإنترنت.
وفي حين لا يتم تشجيع الشركات في دولة الإمارات على الالتزام علنياً بحقوق الإنسان، يوصي التقرير بأنّه يمكن لشركة “اتصالات” أن تكون أكثر شفافية حول السياسات الأساسية التي تؤثر على حرية التعبير والخصوصية لدى المستخدمين.
وكانت “سمكس” قد طبّقت منهج “مؤشر مساءلة الشركات” على المستوى المحلّي في المنطقة العربية، ونشرت في شهر نيسان/أبريل 2018 تقريراً بعنوان “بين التبعية والحرمان: غياب السياسات الذي يهدّد حقوق مستخدمي الهواتف النقّالة في الدول العربية”.
أظهر التقرير أنّ 14 شركة اتصالات فقط تتيح شروط الخدمة علناً، و7 شركات تتيح سياسة الخصوصية فقط علناً. ولا يتيح شروط الخدمة وسياسة الخصوصية سوياً سوى 4 شركات هي “لايكا موبايل” في تونس، و”زين” في الأردن، و”فيرجن موبايل” في السعودية، و”فودافون” في قطر.
