في الأسبوع الماضي، حجبت منصّتا “كورسيرا” (Coursera) و”يوديمي” (Udemy)، وهما من أبرز منصّات التعليم عبر الإنترنت، موقعَيهما الإلكترونيين في سوريا، بسبب العقوبات التي يطبقها “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” (OFAC) في وزارة الخزانة الأميركية.
يجب أن يتوقف “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية” عن إدراج المساقات الدراسية المفتوحة على الإنترنت (MOOC) ضمن العقوبات، لأنّ قرار تقييد الوصول إلى المواد التعليمية يشكّل انتهاكاً لحقّ السوريين في الوصول إلى المعلومات.
لم تستجب “كورسيرا” لطلب “سمكس” بالتعليق على هذا الموضوع، ولكن يُحتمّل أن يكون حجب المنصّتين التعليميتين في سوريا مرتبطاً بإعادة فرض العقوبات على إيران.
وكانت “كورسيرا” قد حجبت محتواها في سوريا في عام 2014، ثمّ سرعان ما أعادت السماح بالوصول إلى غالبية المساقات الدراسية، ولكن مع عدد قليل من مساقات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) عالية المستوى.
وفي وقتٍ لاحقٍ من عام 2014، تمكّنت “كورسيرا” أيضاً من السماح للمستخدمين بالوصول إلى منصّتها الأساسية في السودان وكوبا، وهما دولتان أخريان حُجبت فيهما “كورسيرا” من قبل.
على أقلّ تقدير، يجب أن تكون هذه الشركات التي تبغي الربح شفّافة بشأن القيود التي تطبّقها نتيجة للعقوبات التي يفرضها “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”. فقد تبيّن أنّه يسهل العثور لدى “كورسيرا” على بيان إخلاء المسؤولية الذي يشرح أنّ بعض المحتوى قد يكون محدوداً في شبه جزيرة القرم وكوبا وإيران وكوريا الشمالية والسودان وسوريا. أمّا “يوديمي” فتشير إلى العقوبات بإيجاز في قسم المحتوى والسلوك في “شروط الخدمة” التي يصعب تصفّحها.
حتّى أنّ إفصاح “كورسيرا” يفتقر إلى تفاصيل حول نوع المحتوى المحظور، ولا يميّز بين البلدان التي يُحجب فيها المحتوى تماماً والدول التي لا يُحجب فيها سوى القليل من المحتوى. علاوة على ذلك، فإنّ كلّاً من “كورسيرا” و”يوديمي” لم يصدرا أيّ تنبيهٍ بشأن القيود الجديدة، وقد اشتكى السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي من القيود المفاجئة.
ومع ذلك، يقع الجزء الأكبر من اللوم لحجب أدوات التعليم عبر الإنترنت هذه على “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”. يجب على المكتب إزالة منصات التعليم عبر الإنترنت من قائمة العقوبات والسماح للمواطنين في سوريا وإيران وكوبا والبلدان الأخرى التي تُحجَب فيها المنصات التعليمية حالياً بالوصول إلى جميع المساقات الدراسية.
