#لا_لقطع_الإنترنت_خلال_الامتحانات: رسالة مفتوحة للسلطات العراقية لمطالبتها بعدم قطع الإنترنت خلال الامتحانات المدرسيّة

جانب دولة رئيس وزراء جمهورية العراق السيّد محمّد شياع السوداني

مكتب رئيس الوزراء

نسخة إلى: وزير التربية السيّد ابراهيم الجبوري

وزيرة الاتّصالات السيّدة هيام الياسري

الموضوع: قطع الإنترنت خلال الامتحانات المدرسية الوطنية في العراق

دولة رئيس مجلس الوزراء السيّد محمّد شياع السوداني الموقّر،

تتوجّهُ إليكم منظّمة “سمكس”، ومنظّمة “أكسس ناو”، و”جمعية الإنترنت”، ومنظّمات المجتمع المدني الموقّعة أدناه وأعضاء تحالف #KeepItOn – وهي شبكة عالمية تضمّ أكثر من 300 منظّمة من 105 بلدان وتعمل على مكافحة ظاهرة قطع الإنترنت – وتناشدكم وجميع السلطات المعنيّة في العراق بالالتزام بحماية الوصول إلى الإنترنت خلال الامتحانات الوطنية المرتقبة بين شهري أيّار/مايو وحزيران/يونيو المقبلين.

العراق هو أحد البلدان القليلة حول العالم التي لجأت أكثر من مرّة إلى قطع الإنترنت لمنع الغشّ وتسريب أسئلة الامتحانات. تنتهك هذه الإجراءات تنتهك القانون الدولي، إذ كما أشارت المفوّضية السامية لحقوق الإنسان، وكذلك العديد من قرارات الأمم المتّحدة، يؤدّي قطع الإنترنت إلى “عواقب غير مقبولة تمسّ بحقوق الإنسان ولا ينبغي فرضها أبداً“. وسبق أن ناشدنا حكومة العراق لوقف هذه الممارسة التعسّفية، واليوم نكرّر نداءنا قُبيل إجراء الامتحانات هذا العام.

وكنّا قد رحّبنا في العام الماضي بالقرار المبدئي الذي اتّخذته وزارة الاتّصالات بإلغاء إجراءات قطع الإنترنت المتعلّقة بالامتحانات للمرّة الأولى منذ عام 2015. ولكن، من المؤسف أنَّنا شهدنا تراجعاً عن هذا القرار في وقتٍ لاحق حيث فُرض حجب الإنترنت في مناسبات متعدّدة في حزيران/يونيو وتمّوز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2023.

قبل إجراء الامتحانات المهمّة هذا العام، نودّ تذكيركم بأنّ الأدلّة التي تُثبت فعّالية إجراءات قطع الإنترنت في منع الغشّ في الامتحانات قليلةٌ لا بل معدومة. تُجري معظم بلدان العالم امتحاناتها الوطنية من دون اللجوء إلى هذا الإجراء التعسّفي. وقد شهدنا في السنوات الأخيرة عدّة حالات من تسريب أسئلة الامتحانات الوطنية في العراق، حتّى في ظلّ إجراءات حجب الإنترنت – وهو دليلٌ على أنّها غير فعّالة في الحفاظ على نزاهة عملية الامتحانات الوطنية، ما يثبت الحاجة لإيجاد حلولٍ أخرى.

من ناحية أخرى، ثمّة أدلّة دامغة تؤكّد الآثار السلبية الناجمة عن قطع الإنترنت على الأفراد والمؤسّسات في العراق. فبالإضافة إلى حرمان الملايين من حقوقهم الأساسية، يؤدّي قطع الإنترنت إلى الحدّ من النشاط التجاري ويُعيق النموّ الاقتصادي. على سبيل المثال، بين تمّوز/يوليو 2015 وحزيران/يونيو 2016، شهدَ العراق خسارةً تزيد عن 200 مليون دولار أميركي في النموّ الاقتصادي جرّاء قطع الإنترنت. وحتّى إجراءات قطع الإنترنت التي تُفرض لفترة وجيزة أثناء الامتحانات قد تكون لها عواقب بعيدة المدى وطويلة الأمد على الاقتصاد العراقي ككلّ، ما قد يضرّ بشكل كبير بمصالح سكّان البلد. وإذا كانَ قطع الإنترنت ليومٍ واحدٍ يكلّف الاقتصاد العراقي خسارةً قدرها 1.4 مليون دولار أمريكي وأخرى تُناهز 120,000 دولار أميركي في الاستثمار الأجنبي المباشر، فهو يزعزع أيضاً ثقة الشركات الدولية في البنية التحتية للاتّصالات في العراق.

أصبحت هذه الآثار السلبية أكثر وضوحاً في ظلّ ما يشهده العراق مؤخّراً من تحوّلٍ رقمي لتحقيق النموّ الاقتصادي. إنَّ الـجهود التي تبذلونها لتعزيز التحوّل الرقمي في العراق تمثّل خطوةً مهمّة نحو تحديث الخدمات الحكومية من خلال تحويلها إلى خدمات إلكترونية. ولكنّ قطع الإنترنت يشكّل تهديداً جدّياً لهذه المبادرات. يشارك الناس عبر وسائل التواصل تجاربهم الشخصية حول كيفية تأثير هذه التدابير عليهم شخصياً، ويكشفون عن كيفية تأثير ذلك على الأعمال التجارية والشركات الناشئة وخدمات النقل والمصارف وخدمات التوصيل والأفراد الذين يعتمدون في عملهم اليومي على الوصول بدون عوائق إلى وسائل التواصل الاجتماعي والإنترنت. ولكي يتمكّن العراق من تعزيز الكفاءة الحكومية والاستقرار الاقتصادي بصورة كاملة عن طريق الرقمنة، يجب أن تتحمّل السلطات مسؤولياتها وأن تمتنع عن قطع الإنترنت لأنّه ينال من جهود الرقمنة التي تعمل الحكومة على النهوض بها.

إضافةً إلى ذلك، إنَّ قطع الإنترنت وتقييد التواصل والتعبير الذاتي ومنع الوصول إلى المعلومات الأساسية، خاصة أثناء حالات الطوارئ والأزمات، يشكّل انتهاكاً للحقّ الأساسي في حرّية التعبير المنصوص عليه في المادّة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية. ويدين المجتمع الدولي إجراءات قطع الإنترنت على نطاق واسع، على غرار ما جاء في قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة رقم 47/16 الذي يدين “استخدام إجراءات قطع الإنترنت لمنع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات أو نشرها بشكل مقصود وتعسّفي”.

في تقريرٍ نُشر مؤخّراً حول إجراءات قطع الإنترنت، سلَّطَ مجلس حقوق الإنسان الضوء على الاتّجاهات والأسباب والتداعيات القانونية والتأثيرات على حقوق الإنسان المختلفة، داعياً السلطات إلى عدم اللجوء إلى قطع الإنترنت. وشدّدت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان على أنَّ “حجب الإنترنت يتسبّب في أضرار لا تُحصى، سواء من الناحية المادّية أو في ما يتعلّق بحقوق الإنسان“، في حين أنَّ “التكاليف التي تتكبّدها الوظائف والتعليم والصحّة والمشاركة السياسية دائماً ما تتجاوز أيّ فائدة مرجوة من حجب الإنترنت.”

تُتيح المادّة 4 من العهد الدولي الخاصّ بالحقوق المدنية والسياسية للدول “أن تتّخذ، في أضيق الحدود التي يتطلّبها الوضع، تدابير لا تتقيّد بالالتزامات المترتّبة عليها بمقتضى هذا العهد”. ووفقاً للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة، يجب أن يعكس هذا الشرط “مبدأ التناسب، وهو أمر شائع في سياق أحكام التقييد وعدم التقيُّد”. بعبارة أخرى، “يجب أن يكون أيّ إجراء تقييدي ضرورياً للغاية للتعامل مع التهديد الذي يمسّ حياة الأمّة ومتناسباً مع طبيعة هذا التهديد ومداه“. تؤثّر إجراءات قطع الإنترنت بشكل غير متناسب على جميع المستخدمين/ات وتحدّ بدون مُبرّر من الوصول إلى المعلومات وخدمات التواصل الطارئة خلال الأوقات الحرجة، ما يجعلها “غير متناسبة بحدّ ذاتها”.

نظراً لـسوابق العراق في اللجوء إلى إجراءات قطع الإنترنت خلال فترات حرجة أخرى، بما في ذلك الاحتجاجات، ندعوكم بصورة عاجلة إلى الالتزام بعدم قطع الإنترنت في جميع الأوقات، ووضع حدّ لهذه الممارسة غير الفعّالة، وتحديداً أثناء الامتحانات. إنَّنا نناشدكم لضمان حصول الشعب العراقي على اتصّالٍ آمنٍ ومفتوح وغير مُقيَّد بشبكة الإنترنت خلال الامتحانات القادمة.

ونحن مستعدّون لمناقشة هذه المسألة بمزيدٍ من التفصيل معكم ومع مكتبكم، أو الردّ على الأسئلة والاستفسارات، أو تقديم الدعم للانتقال من إجراءات قطع الإنترنت إلى بدائل أكثر احتراماً للحقوق. ويُرجى أخذ العلم بأنَّنا سننشر هذه الرسالة وأيّ ردود قد نتلقّاها من حكومتكم.

نناشدكم مجدّداً لمراعاة التزامات العراق بتعزيز حقوق الإنسان، والامتناع عن تنفيذ إجراءات قطع الإنترنت أثناء الامتحانات، والالتزام بـ#عدم_قطع_الإنترنت_خلال_الامتحانات.

#لا_لقطع_الإنترنت خلال_الامتحانات

التوقيع

سمكس

أكسس ناو

جمعية الإنترنت

شبكة انسم للحقوق الرقمية في العراق

الحقوق الرقمية – كشمير

أوبونتيم

جمعية ساسوفيت

يودت

مشروع ميانمار للإنترنت

منتدى الحرّية، نيبال

كيجيجي ييتو – كينيا

شبكة الصحفيين في مجال حقوق الإنسان – نيجيريا

اتّحاد الصحافة الغامبية

منظّمة حملة العدالة

حملة الحياة لإلغاء حكم الإعدام في كردستان