بيروت، لبنان، 15 نوفمبر 2022، في إطار النسخة الخامسة من ملتقى “خبز ونت” التي عقدت في بيروت من 15 إلى 17 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد غياب أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، استضفنا إيلاف وهي ناشطة عراقية في مجالي حقوق الإنسان والعلاقات العامة، لتتحدّث في هذه الجلسة عن مسودة قانون العنف الأسري في العراق وطرق مناصرته عبر وسائل التواصل.
قُدّمت مسودة قانون العنف الأسري في العراق للحكومة عام 2012، وعُدّلت عام 2019وأقرّت عام 2020.
يعرّف العنف الأسري حسب هذا القانون على أنه أي فعل أو امتناع عن فعل يؤدي إلى عنف أو يسبب العنف لأي شخص في الأسرة ويسبب ضرر مادي أو معنوي.
واجه القانون اعتراضات من داخل المشرعين لأنه يعارض السلطة الذكورية في العراق والعادات والتقاليد السائدة التي ترى أن من حق الرجل أن يؤدب زوجته، بحسب إيلاف.
في الوقت نفسه كان للقانون مناصرون/ات أبرزهم من المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، وعملوا على تنظيم مظاهرات تزامنت مع اليوم العالمي للمرأة لتأييد تشريع القانون.
وقد انطلق عدد كبيرٌ من الأوسمة (هاشتاغ) للدفاع عن قضايا أطفال ونساء معنفين/ات بغرض إيصال صوتهم/ن للرأي العام، نذكر منها:
- وسم #حوراء: حوراء هي فتاة عراقية حبسها والدها لـ 3 أعوام، طالبت رئيس الوزراء أنها لن تسلم نفسها للأمن إلا بعد أن تضمن الأمان من أهلها.
- #ملاك_حيدر_الزيدي، Hحرقت نفسها بسبب تعنيف زوجها لها جسدياً ولفظياً.
- #الطفلة_رهف التي تعرضت للتعنيف من قبل زوجة والدها.
- #دموع_محمد تناول حادثة طفل تعرّض للتعنيف على يد والده.
- #تشريع_قانون_العنف_الأسري، الذي انتشر بعد رفض العشائر العراقية لهذا القانون وجمعهم توقيعات لرفضه لأنّ له “تأثيراً كبيراً على سمعتهم”.
- #حق_زهراء_وحوراء اللتان قتلتا على يد أخيهما المخمور.
تشير أبرز هذه الأوسام التي توثق العنف الأسري والزوجي الحاصل في العراق إلى أن مواجهة العنف الأسري لا تقتصر على إقرار قانونٍ، بل تتطلّب نشر الوعي بين أفراد المجتمع، بحسب إيلاف، التي شدّدت أيضاً على ضرورة تأهيل المقبلين/ات على الزواج ليدركوا/ن كيفية إدارة المؤسسة الزوجية التي تعتمد على المشاركة الثقافية والاقتصادية، إضافة إلى فرض التعليم الإلزامي، فالعلاقة بين ازدياد الوعي المرأة وقدرتها على العمل والاستقلالية هي علاقة طرديّة.
في ختام الجلسة، أكّدت الناشطة الحقوقيّة أنّه من واجب الحكومة والجهات المشرّعة ومؤسسات المجتمع المدني توعية الأفراد بهذا القانون، وأشارت إلى أنّ على الأفراد بدورهم/ن أن يساهموا في مكافحة ظاهرة العنف الأسري من خلال رفع الصوت والتدوين.
