“نحن بدنا إقامة دائمة”، يقول موظف شركة “تاتش” لخدمات الهاتف المحمول في لبنان، حسبما تقول آلاء الزهوري، وهي مواطنة من الجنسية السورية أرادت شراء شريحة اتصال جديدة، يوم أمس.
تواصلت “سمكس” مع مصدر إداري في شركة “تاتش” عن الموضوع، ليؤكّد أنّ ثمّة قراراً جديداً بإعادة التشدّد في طلب الأوراق الثبوتية للمستخدم الذي يريد شراء شريحة جديدة. “الموضوع أمني ويشمل المواطنين اللبنانيين وجميع المقيمين”، يؤكّد المصدر لـ”سمكس”، مشيراً إلى ضرورة أن “تكون الأوراق صالحة وصادرة من الجهات المختصة، حسب توجيهات الوزارة والشركة”.
وعن المستندات المطلوبة، يشرح أنّه “بالنسبة إلى المواطن اللبناني لا نقبل إخراج القيد أو أي مستند يُكتَب بخطّ اليد تجنبّاً للتزوير، ولا نقبل حتّى صورة الهوية التي يبدو الشخص فيها صغير السن كثيراً أو مع ملامح مختلفة”.
ولدى سؤاله عن الحادثة التي حصلت في الآونة الأخيرة مع الشابة السورية، يشير إلى “ضرورة إحضار بطاقة الإقامة الممغنطة الصادرة عن الأمن العام، وليس أيّ مستند ثبوتي مكتوب بخطّ اليد”، من دون أن يغوص في تفاصيل مستندات الإقامة الأخرى المؤقتة والدائمة وغيرها.
هذه الإجراءات ليست جديدة، تؤكّد شركة “ألفا” بدورها لـ”سمكس”. ويقول متحدّث باسمها إنّ أيّ شخص يريد الحصول على شريحة هاتف جديدة ينبغي له إحضار وثيقة رسمية، مثل الهوية اللبنانية إذا كان لبنانياً أو جواز السفر إذا كان أجنبياً أو بطاقة الهوية والإقامة الصادرة عن الأمن العام إذا كان سورياً أو أجنبياً مقيماً في لبنان.
وينفي المصدر من شركة “ألفا” حصول أيّ خلل “أقلّه حتى الآن” بالنسبة إلى موضوع تأكيد هويات المستخدمين.
شركة “تاتش” مسؤولة أوّلاً
في المقابل، يؤكّد الخبير في الاتصالات، وسيم منصور، لـ”سمكس” أنّ مثل هذا القرار “قد يضرب قطاع الاتصالات في لبنان ويحدّ من بيع البطاقات الجديدة، كما سيحرم الكثيرين من حق الاتّصال والتواصل”. يشير منصور الذي شغل منصب مدير شركة “تاتش” سابقاً، إلى أنّ “شراء الشريحة الجديدة “يتطلّب أن يكون لديك هوية صالحة وعنوان سكن وحتّى أن تلتقط صورة شخصية له في مركز البيع”. ولكن الأهمّ وفق منصور أنْ “يُطبّق هذا الأمر على الجميع وليس على جنسية معينة”.
وكانت تقارير إعلامية كشفت في شهر نيسان/أبريل عن شبهات فساد كبيرة في عملية تأكيد هوية المستخدم عند شراء شريحة اتّصال جديدة، حيث أثير تورّط موظّفي شركة “تاتش” في بيع شرائح الاتصال للخطوط المحمولة من دون هويات صالحة، أي باستخدام هويات مواطنين مختلفة عن هوية الشاري الحقيقي.
أمّا ردّ شركة “تاتش” الذي نشر في 3 نيسان/أبريل 2023 على التقرير الذي بثّه تلفزيون “المؤسسة اللبنانية للإعلام” (LBCI) قبل يوم واحد، فكشف أنّ إدارة شركة “تاتش” على علم بهذه الممارسات منذ شهور، وأنّها تتابع “هذا الموضوع وباشرت بالتحقيق، وأنّه تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق من هو مرتكب”. ومع ذلك، لم تكشف الشركة عن نتائج تحقيقها حتّى اللحظة.
يؤكّد محضر من “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية” حصلت عليه “سمكس” أنّ الخلل بدأ من موظفي شركة “تاتش” كما وأنّ التحقيق سبق التقارير الإعلامية. حيث تبيّن للمكتب “مخالفة الكثير من نقاط البيع الأصول الواجب اتّباعها في بيع وتسجيل الخطوط الخليوية عبر نظام شركة تاتش والذي وفر الآلاف من الخطوط الخليوية غير الشرعية، منها ما هو مسجل على هويات مزورة ومنها على هويات أشخاص دون علمهم”.
المسؤولية الأكبر تقع على عاتق شركة “تاتش”، يؤكّد خبير اتّصالات تواصلت معه “سمكس” وفضّل عدم الكشف عن اسمه، مضيفاً أنّ “المشكلة في تاتش داخلية ولا ينبغي رمي الأمور على عاتق المستخدمين، بل كان الأجدر بشركة تاتش أن تراقب منذ كانت عمليات بيع الخطوط الوهمية تحصل من قبل التجّار، وصولاً إلى ما جرى مؤخراً مع موظفيها في مراكز بيع الشركة في رأس بيروت والجديدة وغيرهما”.
محضر من “مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية” حصلت عليه “سمكس” أنّ الخلل بدأ من موظفي شركة “تاتش” ويطالب الشركة بالتشدد بموضوع المستندات وبمفعول رجعي
