Monasosh Flickr : المصدر الصورة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان المصري، الاسبوع الماضي، على مشروع قانون الجريمة الإلكترونية المثير للجدل، وأحالته على لجنة مشتركة تتألف من لجنتي الشؤون التشريعية والاتصالات وتقنية المعلومات. وتعرّض مشروع القانون، الذي يُتوقع اعتماده قريباً، الى انتقادات من قبل المجتمع المدني وجمعيات حقوق الانسان بسبب تعريفه الغامض للجرائم الالكترونية وعقوباته القاسية.

وتنص المادة ١٥، على أن عدم التزام مقدم الخدمة بالقانون، والذي يرتب عنه وفاة شخص او اكثر او الاضرار بالامن القومي، يمكن أن يعرّض المرتكب الى عقوبة السجن المؤبد، أو الإعدام، أو غرامة تتراوح ما بين 5 ملايين و 20 مليون جنيه مصري.

وفي مقال رأي في موقع مدى مصر الاخباري المستقل، أكد الناشط في مجال حقوق الإنسان محمد الطاهر أن إقرار القانون "سيحوّل مصر إلى نظام قمعي على غرار الصين وكوريا الشمالية وحليفتها المملكة العربية السعودية". ورأى الطاهر أن مشروع القانون هو محاولة لإعاقة تبادل المعلومات، بدلاً من مكافحة الجرائم.

المصدر: مدى مصر، صحيفة الوطن