صندوق الحقوق الرقمية لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا

عملت منظّمة “سمكس” على مدى سنوات على توثيق انتهاكات حقوق الإنسان على الإنترنت في غرب آسيا وشمال أفريقيا (WANA) والإبلاغ عنها، والدعوة إلى شبكة إنترنت حرّة ومجانية.

استجابةً للتحديات المتزايدة في هذا المجال، تطلق منظّمة “سمكس” صندوق الحقوق الرقمية لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا” (Digital Rights Fund for WANA) للاستجابة السريعة. تهدف هذه المبادرة إلى تمكين الأفراد، والمجموعات غير الرسمية، والهيئات، من التصدّي بفعالية للتهديدات والانتهاكات المتعلقة بالحقوق الرقمية والتي تحدث على الإنترنت. نسعى من خلال المِنَح والدَعم إلى تعزيز مجتمع رقمي أكثر شمولاً وعدلاً، متحداً في حماية الحريات الرقمية حتى في ظل الشدائد.

مجالات تركيز المِنَح

نشجّع كلّ من يعمل على المواضيع ذات الصلة بمجالات التركيز الموضّحة أدناه على تقديم طلبات للاستفادة من “صندوق الحقوق الرقمية لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا”:

المراقبة وبرامج التجسّس والجرائم السيبرانية: للمراقبة تأثيرٌ سلبي جداً على عمل منظمات العدالة الاجتماعية. فمن خلال المراقبة والتجسّس، يمكن الكشف عن معلومات حسّاسة بهدف إسكات الناشطين وتثبيطهم عن تأدية عملهم. وإذ اقترنت المراقبة والتجسس بالتكتيكات خارج نطاق الإنترنت، مثل المضايقات القضائية، والسجن، والقيود الصارمة على الحقوق والحريات الضرورية لعمل المجتمع المدني، أدّت إلى تقليص الحيّز المدني.

لطالما كشفت التحقيقات المُجراة والوثائق المسرّبة عن استخدام تقنيات المراقبة وبرامج التجسس لاستهداف الآلاف من العاملين/ات في مجال حقوق الإنسان، والناشطين/ات، والصحافيين/ات في المنطقة والعالم. بالإضافة إلى ذلك، تزداد الجرائم السيبرانية مع الحوادث المتكررة المتعلقة بالاختراق والتصيد الاحتيالي وسرقة الهوية والهجمات. ويُعتبَر النقص في الموارد والبنية التحتية للأمن السيبراني من أهم التحديات التي تعرقل معالجة الجرائم السيبرانية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، حيث تفتقر الكثير من المنظمات إلى تدابير كافية متعلقة بالأمن السيبراني، ممّا يعرّضها إلى الهجمات.

الرقابة على الإنترنت والإشراف على المحتوى: في حين وضع معظم البلدان في المنطقة أحكاماً دستورية تضمن الحق في حرية التعبير، إلّا أنّ هذه الضمانات عملياً مقيّدة بالتشريعات الغامضة والعامة التي تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتجرّم التعبير السلمي والمشروع.

وأصبحت تالياً بيئة عمل منظمات العدالة الاجتماعية مُهدَّدة بخطر المضايقات القانونية وبخطر اعتقال موظفي/ات المنظمات ومحاكمتهم/ن سجنهم/ن بسبب منشوراتهم/ن وحملاتهم/ن على الإنترنت. علاوةً على ذلك، تشكّل حرية التعبير عامل تمكين يعزّز الحقوق الأساسية الأخرى، مثل حرية التجمّع، والاحتجاج، وتكوين الجمعيات. ففي منطقة تفرض قيوداً شديدة على هذه الحقوق خارج نطاق الإنترنت، يؤدّي تجريم التعبير على الإنترنت إلى إضعاف قدرة المنظمات على أداء عملها بشكل صحيح وآمن. وأخيراً، فإنّ عملية فلترة المحتوى التي تمارسها شركات التكنولوجيا وحجب المواقع، تمنع المنظمات من التواصل الفعال مع جمهورها ونشر المعلومات، بل تحدّ أيضاً من الوصول إلى المحتوى الذي يمكن أن يكون ضروريا لعملها.

النتائج المتوخاة من “صندوق الحقوق الرقمية”

يواجه المدافعون/ات والناشطون/ات في مجال حقوق الإنسان في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا تحديات كبيرة، إلّا أنّ عزمنا على دعمهم/ن أكبر. فمن خلال مواجهة مسائل مثل المراقبة والجرائم السيبرانية والرقابة على الإنترنت، نسعى إلى إنشاء مجتمع رقمي أكثر عدلاً وشمولاً في منطقتنا.

دعم المدافعين/ات عن حقوق الإنسان: نقدّم منحاً فرعية للأفراد والمجموعات غير الرسمية والمنظمات غير المُسجَّلة والهيئات العاملة في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. نهدف من ذلك إلى تعزيز قدرات المدافعين/ات عن حقوق الإنسان وتمكينهم/ن من مواصلة عملهم/ن الحيوي على الرغم من التهديدات الرقمية.

تعزيز الحقوق الرقمية: صمّمنا منحنا الفرعية بحيث تدعم المشاريع التي تدافع عن الحقوق الرقمية وتحمي الأفراد والمجتمعات من التهديدات على الإنترنت. ونؤمن أنّ صون هذه الحقوق أساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية.

تعزيز مرونة الأمن السيبراني: تواجه منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا نقصاً في البنية التحتية للأمن السيبراني والمهنيين/ات المهرة في هذا المجال. تهدف مبادرتنا إلى سدّ هذه الفجوة من خلال توفير الموارد والتدريب وتعزيز قدرة المنظمات على حماية نفسها ضد التهديدات السيبرانية.

النهوض بحرية التعبير: ندعم كلّ من يعمل لمكافحة الرقابة على الإنترنت والإشراف على المحتوى اللذين يقيّدان حرية التعبير. وعن طريق تعزيز الحوار المفتوح، تهدف إلى إنشاء مجتمع رقمي أكثر شمولاً وإنصافاً.

معايير الأهلية والتقييم

بهدف ضمان عملية اختيار عادلة وشفافة للانضمام إلى “صندوق الحقوق الرقمية في غرب آسيا وشمال أفريقيا”، وضعنا معايير واضحة للأهلية والتقييم، نوضّحها موجزاً أدناه:

معايير الأهلية:

يجب على المتقدّمين/ات استيفاء المتطلبات التالية من أجل اعتبارهم/ن مؤهلين/ات للمنحة:

التركيز الجغرافي: يجب أن تطبّق المشاريع في بلدان في منطقة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا.
توافق المشاريع مع مجالات التركيز: يجب أن تتوافق المشاريع المُقترَحة مع أحد مجالات التركيز المُحدَّدة أو أكثر، ومنها المراقبة، وبرامج التجسس، والجرائم السيبرانية، والرقابة على الإنترنت، والإشراف على المحتوى في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا.
الكيانات المؤهلة: تشمل الكيانات المؤهّلة الأفراد، والمجموعات غير الرسمية، والمنظمات غير المُسجَّلة، والهيئات القائمة الأخرى، شرط الالتزام بحماية الحقوق الرقمية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.
الالتزام بالحقوق الرقمية: يجب على مقدّمي/ات المُقترحات إثبات التزامهم بالنهوض بالحقوق الرقمية، وحماية حرية التعبير، والتصدّي للتهديدات على الإنترنت في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.

معايير التقييم:

تُقيّم المُقترحات بناءً على المعايير التالية:

الجدوى: إمكانية تطبيق الاستراتيجيات المُقترَحة لتنفيذ المشروع من الناحية العملية وتوافقها مع الموارد المُتاحة.
الكفاءة: مدى كفاءة الأنشطة المُقترَحة وفعاليتها من ناحية تحقيق أهداف المشروع.
الصلة: الصلة المباشرة للمشاريع المُقترحة بمعالجة قضايا الحقوق الرقمية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.
الفعالية: قدرة المشاريع على إحداث تغيير هادف وتعزيز مشهد رقمي أكثر شمولاً.
الاستدامة: تأثير المبادرات المُقترَحة واستدامتها على المدى الطويل.
التوافق مع رؤية منظمة “سمكس”: مواءمة المشاريع المقترحة مع الأهداف الشاملة لمنظمة “سمكس”، مع التركيز على حماية الحقوق الرقمية والتنمية المجتمعية العادلة.

يُعدّ التزامنا بمعايير الأهلية والتقييم أعلاه في صميم رسالتنا لإنشاء مجتمع رقمي أكثر شمولاً وعدلاً. يمكّننا الالتزام بهذه المبادئ التوجيهية من دعم المشاريع التي تحدث فرقاً ذا معنى في ما يتعلق بتعزيز الحقوق الرقمية والعدالة الاجتماعية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.

عملية التقييم والاختيار

نلتزم باعتماد عملية تقييم واختيار شاملة وشفافة لصندوق الحقوق الرقمية لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. ويتمثّل هدفنا في تحديد ودعم المشاريع التي تتوافق مع رسالتنا لصون الحقوق الرقمية وتعزيز التنمية الاجتماعية المُنصفة في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. ولتحقيق ذلك، وضعنا عملية تقييم واختيار شاملة موضَّحة أدناه:

لجنة تقييم متنوّعة:

تتألّف لجنة التقييم من مجموعة متنوّعة من الخبراء، ويقدّم كلّ منهم وجهة نظر فريدة وخبرة واسعة في المجال. ومع أنّ بعض أعضاء اللجنة ثابتون، نشجّع أيضاً تناوب الأعضاء لضمان الأفكار الجديدة وعملية تقييم ديناميكية.

عملية الاختيار:

بعد تلقي التوصيات المرفوعة من لجنة التقييم، تشرع منظمة “سمكس” في عملية اختيار دقيقة تهدف إلى تحديد المُقترحات الواعدة والفعالة في معالجة قضايا الحقوق الرقمية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. وتُعطي هذه العملية الأولوية للتنوع والشمولية، كما تسعى إلى ضمان التمثيل العادل لمختلف المجتمعات والمناطق في غرب آسيا وشمال أفريقيا.

الشفافية والعدالة:

التزامنا الثابت بالشفافية والإنصاف يقع في صميم جهودنا الرامية إلى تعزيز مجتمع رقمي أكثر عدلاً وشمولاً. ونؤمن بأنّ عملية التقييم والاختيار الدقيقة والصارمة هذه ستمكنّنا من دعم المشاريع التي تحمل تأثيراً مفيداً على تعزيز الحقوق الرقمية والعدالة الاجتماعية في المنطقة.

معلومات عن عملية تقديم الطلبات ومَنح الدعم:

عملية تقديم الطلبات لصندوق الحقوق الرقمية سهلة الاستخدام، ويمكن تقديم الطلبات بسهولة من خلال الاستمارة على الإنترنت، ونقبل الطلبات على مدار العام بما يتناسب مع الجدول الزمني لمشروعك.

بالنسبة إلى الدعم المالي المباشر، تصل قيمة المِنَح إلى 30 ألف دولار أميركي تغطّي المشاريع التي تتراوح مدّتها بين 6 أشهر وسنة.

يُرجى الملاحظة أنّ صندوق الحقوق الرقمية لا يدعم المشاريع طويلة الأمد بطبيعتها.

الوصول الميسَّر والمساعدة لمقدّمي الطلبات ذوي الإعاقة

نعمل على جعل عملية تقديم الطلبات متاحة للجميع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة. فإذا كنت من ذوي الإعاقة، وكنت بحاجة إلى الدعم في إكمال هذا الطلب، يُرجى عدم التردّد في التواصل معنا، فنحن هنا لمساعدتك. ندرك أنّ بعض أنواع الإعاقة تجعل من الصعب ملء هذه الاستمارة كتابةً، لذا نقدّم لك بديلاً: نوفّر خيار إجراء مقابلة معك. وخلال هذه المقابلة، سنطرح عليك أسئلة من استمارة الطلب ونسجّل إجاباتك. وسنعمل معك لضمان راحتك قدر الإمكان، سواء فضّلت مكالمة هاتفية أو محادثة فيديو أو أي وسيلة أخرى.

طريقة تقديم الطلبات:

للتقدّم إلى صندوق الحقوق الرقمية لمنطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، يُرجى ملء هذه الاستمارة.

قدّموا/ن الآن

آمنة ميزوني

عُرفت آمنة ميزوني بمساهماتها في العديد من الكيانات الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان والتكنولوجيا. تخصّصت في الرقمنة والاتصالات، وهي مؤسسة “منظمة قرطاجينة” لتوثيق التاريخ والتراث التونسي. تشغل آمنة منصب الرئيسة التنفيذية والمؤسسة لـ “منظمة مواطنة الرقمية”، وهي مبادرة استشارية تهدف إلى توعية النساء رقمياً ونشر الثقافة الرقمية في تونس. دورها كقائدة مجتمع في “حركة ويكيميديا” يسمح لها بالدعوة إلى تحقيق ثقافة مفتوحة ومعرفة متاحة للجميع، مع التركيز على مجتمعات منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. وأخيراً، عملت آمنة كمنسقة في المنتدى الاقتصادي العالمي و”غلوبل شايبرز” (Global Shapers) في “تونس هاب”.

حنا قريطم

حنا قريطم هو باحثٌ يركّز في عمله على مجالي البنية التحتية للتداول الإلكتروني، وقطع الإنترنت وآثاره، والجوانب الاجتماعية والاقتصادية لمفهوم الإنترنت. حنا حائزٌ على درجة الدكتوراه في الإعلام والاتصال من جامعة نورثمبريا في نيوكاسل، المملكة المتحدة، حيث تعمّق في دراسة القيود التي تّفرض على شبكة الإنترنت وتأثيرها على مخرجات استخدام الإنترنت.

عيسى محاسنة

عيسى محاسنة هو المدير التنفيذي لـ”الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح” (JOSA)، وهي منظمة أردنية غير حكومية تعمل على تعزيز الوصول المفتوح وغير المقيد إلى أدوات التكنولوجيا والدفاع عن حقوق مستخدمي/ات الإنترنت في الأردن. تشمل مجالات خبرة عيسى حقوق الإنسان والتكنولوجيا، والقوانين السيبرانية، وحوكمة الإنترنت، والخصوصية الرقمية، والأمن الرقمي. بصفته متخصصاُ في سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، عمل عيسى مستشاراً لعدة منظمات دولية وإقليمية، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من “جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية”، ويتمتّع بأكثر من 10 سنوات من الخبرة في قطاع تطوير البرمجيات وتنفيذ وإدارة مشاريع المصادر المفتوحة.

جيليان س. يورك

جيليان س. يورك هي كاتبة وناشطة مقيمة في برلين، تدرس تأثير التكنولوجيا على القيم الاجتماعية والثقافية. تشغل جيليان منصب مديرة حرية التعبير الدولية في “مؤسسة الحد الإلكتروني”، وهي زميلة في “مركز الإنترنت وحقوق الإنسان في جامعة فيادرينا”، وأستاذة زائرة في “كلية أوروبا ناتولين”، ومؤلفة كتاب “قيم السيليكون: مستقبل حرية التعبير في ظل رأسمالية المراقبة”.

مهسا عليمرداني

مهسا عليمرداني هي باحثة في مجال الإنترنت في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا بشكل عام، وفي إيران بشكل خاص. عملت مع منظمات المجتمع المدني في قضايا تتعلق بحقوق الإنسان والتكنولوجيا وحرية التعبير عبر الإنترنت لأكثر من عقد من الزمن. حالياً، تعمل مهسا كباحثة أساسية في “منظمة المادة 19” لحقوق الإنسان، وتقود مشاريع المنظمة في مجال الحقوق الرقمية والإشراف على المحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحقوق الرقمية في إيران. مهسا مرشحة لنيل درجة الدكتوراه من “معهد أكسفورد للإنترنت”، وسبق لها أن شغلت منصب زميلة رئيسية في “برنامج التحكّم بالمعلومات في صندوق التكنولوجيا المفتوحة في “جامعة أكسفورد”. تُنشر كتاباتها وتحليلاتها حول التكنولوجيا وحرية التعبير في إيران بانتظام في المجلات الأكاديمية والصحف العالمية مثل “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” و”سليت” (Slate).

مي السعدني

مي السعدني هي محامية تعمل على قضايا حقوق الإنسان وتركّز على في عملها على منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. حالياً، تشغل مي منصب المديرة التنفيذية لـ “معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط” (TIMEP)، وهي منظمة مكرسة لتوجيه رؤى وخبرات المدافعين/ات المنتمين/ات أو المقيمين/ات في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا منطقة ضمن الخطاب السياساتي لتشكيل مجتمعاتٍ شفافة ومسؤولة وعادلة. طوال مسيرتها المهنية، عملت مي على توسيع الممرات الإبداعية للمساءلة، والاستفادة من الآليات الدولية والإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان، ونشر تحليلاتٍ ومقالاتٍ بحثية حول القضايا القانونية والقضائية والدستورية.

تعمل مي في فريق مصر، وهي عضو في اللجنة الإرشادية لـ “الحركة العالمية من أجل الديمقراطية”، وعضو مجلس إدارة منظمة “هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية”. مي حاصلة على درجة درجة الدكتوراه في القانون، وشهادة في مجال شؤون اللاجئين وحالات الطوارئ الإنسانية من مركز القانون في “جامعة جورج تاون”، وشهادة الليسانس في العلوم السياسية من “جامعة ستانفورد”.