مرّ عام على انتفاضة 17 تشرين/أكتوبر في لبنان، حيث شكّلت الأخبار عن فرض ضريبة على تطبيق “واتساب” شرارة الانطلاق.
بعد انطلاق الانتفاضة، رصدت منصّة “محال” – مرصد حرية التعبير على الويب، ازدياداً في حالات استدعاء الأشخاص إلى التحقيق أو المعتقلين بسبب التعبير على وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية. ولكنّ هذه الأعداد كانت تتزايد حتّى قبل اندلاع تظاهرات 17 تشرين/أكتوبر، حسبما تظهر إحصاءات “محال” السابقة في عامي 2018 و2019.
شهد لبنان سنة الانتفاضة تزايداً وتنوّعاً في حالات الاستدعاء والتوقيف بسبب التعبير على الويب.
كانت الشخصيات السياسية والأحزاب أكثر من ادّعى على الآخرين، خصوصاً في قضايا القدح والذم. تنوّعت التهم بين قدح وذمّ والإساءة إلى رئيس الجمهورية، غير أنّ من بين التهم الجديدة التي طالت الناشطين كانت المسّ بالمكانة المالية للدولة، ويعود ذلك إلى ازدياد الاهتمام بمسائل الاقتصاد خصوصاً مع تدهور قيمة العملة المحلّية.
طالت الدعاوى والاستدعاءات أشخاصاً يعملون في مجالات مختلفة، ولكن مثلما جرت العادة، كان أغلب الأشخاص المدّعى عليهم من الصحافيين/ات والناشطين/ات، وذلك بسبب منشوراتهم/ن على منصات مختلفة، بما في ذلك “واتساب”!، ناشطون/ات وصحافيون/ات. على سبيل المثال، من بين الحالات التي رصدناها استدعاء شخص قاصر بسبب صورة نشرها على تطبيق “واتساب” في قسم “الحالات” (Status).
استمرّت الأجهزة بالطلب من الأشخاص المستدعين التوقيع على تعهّد في أثناء فترة الاستدعاء ومن دون محاكمة أو قرار من القاضي. ولكنّ البارز في هذه السنة أنّ البعض رفضوا التوقيع على تعهّد معتبرين أنّه غير قانوني ولا يحقّ للجهاز الذي يستدعيهم/ن أن يفرض عليهم/ن توقيع أيّ تعهّد.
في المقابل، تعرّض البعض للتوقيف في بعض الحالات، حسبما تظهر إحصاءات “محال”، حيث تراوحت فترة الاحتجاز بين ساعات وأيّام. وهذا ما يعتبره الكثير من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تجريماً للتعبير السلمي ولا مسوّغ قانونياً له.
