رسم خريطة المراقبة الرقمية الجماعية في لبنان

Photo by Garry Knight licensed under Creative Commons 2.0

في غياب مفاهيم قانونية واضحة عن الحق في الخصوصية وحماية البيانات الشخصية في لبنان، ومع تعميم ثقافة الكتمان والسرية من قبل اجهزة الدولة. بحثنا ضمن منظمة تبادل الإعلام الإجتماعي عن الوضع القائم للمراقبة والتجسس على الإنترنت في لبنان.

نقدم “رسم خريطة المراقبة الرقمية الجماعية في لبنان” كأول بحث مفصل عن الخصوصية والتجسس في العالم الرقمي في لبنان. ونضع ضمن هذا التقرير مفاتيح للمعرفة عن مواضيع الحريات الرقمية. كما نحدد نقاط للإصلاح والمناصرة لحماية الخصوصية والأطر القانونية التي تحترم المعايير المعترف بها دوليا وأفضل الممارسات، فضلا عن الحقوق الإنسانية والمدنية.

ويستند هذا البحث على تقرير سابق مشترك عن “الحق في الخصوصية في لبنان” المقدم ضمن الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة في جنيف في سبتمبر عام 2015، وبحثنا في التشريعات المتعلقة بالحقوق الرقمية.

يقدم “رسم خريطة المراقبة الرقمية في لبنان” الحالة التي وصلت إليها الدولة ضمن المراقبة في لبنان مما يثير مخاوف جديدة حول الحريات الرقمية.

يجمع هذا التقرير ممارسات المراقبة من قبل الحكومة في لبنان، بما في ذلك التشريعات والسياسات، والجهات الفاعلة الحكومية الرئيسية المشاركة في أي شكل من أشكال الرقابة أو مراقبة الاتصالات، ونظرة عامة على تقنيات المراقبة التي كانت مستخدمة مؤخراً. نقدم أيضاً آخر نسخة من قانون المعاملات الالكترونية وقانون البيانات الشخصية و مسح أجرته منظمة تبادل الإعلام الإجتماعي لقياس مشاعر الرأي العام على المراقبة في لبنان.

وأخيرا، نتطرق للمشاكل المتعلقة بالخصوصية التي شهدناها في الآونة الأخيرة، من الباسبور البايومتري الذي تم اعتماده لجوازات السفر اللبنانية وصولاً لكاميرات مراقبة شوارع العاصمة بيروت. نسلط الضوء على هذه المخاوف لتنبيه الجمهور من المزالق المحتملة ودعوة الصحفيين والمحامين والنشطاء لتحدي هذه التهديدات للحق في الخصوصية.

وللمساهمة بتحقيق هذا الهدف، بدأنا تعاون مع صحفيين في لبنان ضمن برنامج زمالة لتطوير قدرات الصحفيين اللبنانيين للتحقيق وتقديم تقارير دقيقة وذات عمق عن قضايا الخصوصية والمراقبة لما تهم مصلحة المواطن.

التقرير كاملاً من هنا.